رئيس سلوفينيا: الاعمال الارهابية انتهاك لحقوق الانسان

في محاضرة نظمتها كلية الحقوق في الكويت، تحدث رئيس سلوفينيا عن قيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

الكويت: قال دانيلو تورك رئيس سلوفينيا الذي يزور الكويت في محاضرة بكلية الحقوق في جامعة الكويت ان الاعمال الارهابية تعد انتهاكا لحقوق الانسان.

واضاف تورك في المحاضرة التي اشرفت عليها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ومدير جامعة الكويت الدكتور عبد الله الفهيد وعميد كلية الحقوق الدكتور بدر جاسم اليعقوب "اعارض باستمرار مصطلح الحرب على الارهاب".

وفي ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي خاصة بعد الحرب على غزة التي استمرت 33 يوما مطلع عام 2009 قال الرئيس السلوفيني "ببساطة شديدة انني ضد انتهاكات حقوق الانسان واؤيد بشدة حل اقامة دولتين لحل الصراع".

وذكر مخاطبا طلبة كلية الحقوق ان "سلوفينيا نظرا لاهتمامها بالمجال الانساني عرضت معالجة الجرحى الفلسطينيين في اشهر مراكزها لاعادة التأهيل في ليوبليانا لان معظم المتأثرين بمثل هذه المأساة من الاطفال وقد جاءت المبادرة السلوفينية لتخفيف معاناتهم".

واضاف "نعرف ان هذا ليس بديلا لحل سياسي لان علينا ان نعمل على جبهتين الاولى الانسانية لمساعدة الاشخاص الاكثر تضررا وهم الاطفال والثانية السياسية للوصول الى حل وفي هذه الحالة فان الحل يتمثل في اقامة دولتين".

وعقدت المحاضرة في مسرح عثمان عبد الملك الصالح بكلية الحقوق في جامعة الكويت تحت عنوان "الديمقراطية وحقوق الانسان والحوار بين الحضارات".

واشار الرئيس تورك الى ان عنوان المحاضرة عام ومعقد جدا في معناه قائلا "من وجهة نظري نحن نعيش في عصر العولمة لانه متأثر بالاقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات والامن لكن من الناحية السياسية لا نستطيع ان نقوا اننا نعيش في عالم متكامل لان الوسائل الديمقراطية في معظم انحاء العالم لا تمارس الا مع القوة".

وقال الرئيس الزائر ان السلطة والسيادة التي تتمتع بها الدول تهيمن على المسرح السياسي العالمي في هذه الايام مشيرا الى ان الديمقراطية يمكن ان تأخذ اشكالا عدة استنادا الى النظام السياسي للدولة التي تمارس فيها.

واوضح ان الفساد ينظر اليه على انه نتيجة طبيعية لعدم ممارسة الديمقراطية رغم انه يحدث ايضا في العديد من الدول الديمقراطية وعلى مستويات عدة وهذا هو سبب ان الانظمة الديمقراطية ينبغي ان تتفاعل مع مثل هذه الحقيقة.

وقال تورك الحائز على درجة الماجستير في موضوع حقوق الاقليات والدكتوراة في القانون الدولي ان اول شيء يجب توافره لاحداث تغيير ديمقراطي في اي دولة هو ضمان التكامل والامن الشخصي ومن ثم فانه من غير الممكن تطبيق الديمقراطية في حال كانت سعادة الشخص في خطر على اي مستوى.

واضاف ان المتطلب الثاني هو احترام حرية التعبير والاجتماع وانشاء هيئات ومؤسسات بالاضافة الى الحقوق السياسية مع اخذ القواعد الثقافية والاخلاقية في الاعتبار عند تقديم الديمقراطية للدول النامية سياسيا.

وفي نهاية المحاضرة كرمت الوزيرة الحمود رئيس سلوفينيا بلوحة تذكارية.