تقرير هولندي: غزو العراق لم يحظ بسند قانوني

خلص تحقيق طال عليه الامد وصدر الثلاثاء الى ان الحكومة الهولندية دعمت غزو العراق رغم انه لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب.

امستردام: قال تقرير بث التلفزيون الرسمي اعلانه على الهواء ان رئيس الوزراء يان بيتر بالكننده لم يكن له دور يذكر في التخطيط الاولي لمشاركة هولندا في الحرب.

وقالت لجنة التحقيق الهولندية بشأن العراق في تقريرها المؤلف من 550 صفحة "قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن العراق الصادر في التسعينات لم يمنح تفويضا للتدخل العسكري الامريكي البريطاني في عام 2003".

وقالت اللجنة ان هولندا قدمت دعما سياسيا للحرب بسبب خطر امتلاك العراق اسلحة للدمار الشامل ودعما لحليفتيها في حلف شمال الاطلسي الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قادتا الغزو. وتبين لاحقا ان العراق لا يملك اسلحة للدمار الشامل.

واضافت ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة كان يستهدف ايضا على الارجح "تغيير النظام" في العراق لكن التدخل العسكري لهذا السبب لا سند له في القانون الدولي وكانت الحكومة الهولندية تعرف بذلك.

وقال التقرير ان الحكومة الهولندية لم تبلغ البرلمان بصورة كافية في عامي 2002 و2003 بشأن طلب الولايات المتحدة ان تدعم التخطيط للغزو وبشأن توقيت الدعم الهولندي للغزو في مجال الامداد والتموين.

وقال رئيس اللجنة فيليبرود ديفيدز للصحلفيين "كان يمكن ان يكون ابلاغ البرلمان اكثرا اكتمالا. فمعلومات أجهزة المخابرات والامن قدمت بشكل انتقائي."

ويعد اخفاء المعلومات عن البرلمان "اثما سياسيا" في هولندا وهو سبب لدعوة اعضاء البرلمان لاستقالة أي وزير.

ودعا عدد من زعماء الاحزاب على الفور الحكومة الى الرد على استجوابات في البرلمان.