فرنسا تعد لاستصدار قوانين لحظر النقاب

اعلن رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون الثلاثاء ان فرنسا مصممة على حظر ارتداء النقاب، وتتجه نحو استصدار سلسلة قرارات وقوانين في هذا الصدد بينها قرار عن الجمعية الوطنية.

باريس: نقل شهود عن فيون قوله الثلاثاء خلال اجتماع لنواب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليميني "لقد عبر رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) عن موقف الحكومة : ان النقاب غير مرحب به في فرنسا. والهدف هو القيام بما هو مطلوب لكي لا يكون وجود للنقاب في فرنسا". واوضح رئيس الحكومة الفرنسية ان حظر البرقع او النقاب يجب ان "يمر اولا بقرار" يكون عبارة عن اعلان مبادىء تصدره الجمعية الوطنية. وبعد صدور هذا القرار غير الملزم، يتم العمل على نصوص اخرى تتيح تطبيق هذه المبادىء.

ومما قاله فيون في هذا الصدد ان حظر النقاب "يجب ان يمر بقرار يتضمن من الحزم ما هو كاف للتمكن من تحديد المبادىء والنصوص القانونية والقرارات الاجرائية لتطبيق هذه المبادىء". الا ان بعض الخبراء يؤكدون ان الطبقة السياسية غير متفقة على الاطلاق على قانون من هذا النوع، لانه يمس بالحريات الفردية بحسب كثيرين، ما قد يدفع المجلس الدستوري الفرنسي الى الغائه، كما يمكن ان تقوم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان برده.

ويقول المؤرخ باتريك ويل ان التقاليد العلمانية المترسخة في فرنسا تقيم فرقا بين "المجال السياسي للدولة الذي يجب ان يكون محايدا"، و"الشارع الذي هو مجال عام مشترك يجب ان يتيح الاستفادة من الحرية بمعناها الواسع". وتابع المؤرخ الفرنسي في تصريح لوكالة فرانس برس "في قلب هذا المجال العام المشترك، حتى لو كان النقاب يصدم، لا ارى كيف يمكن تبرير حظره قانونا ما لم يكن هناك مساس بالنظام العام". وكان رئيس كتلة نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه فاجأ نواب الغالبية عندما اعلن في كانون الاول/ديسمبر انه قدم مشروع قانون يحظر النقاب في كل الاماكن العامة.

الا ان رئيس الجمعية الوطنية برنار اكوييه الذي ينتمي الى حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجه انتقادات الى كوبيه، وكذلك فعل عدد من قادة هذا الحزب. واعلن كوبيه الثلاثاء انه يؤيد صدور قرار برلماني يستتبع بمشروع قانون "يقدمان ضمن سلة واحدة شاملة وواضحة" في نهاية الشهر الحالي. وقبل كوبيه، اعلنت وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي ناتالي كوسيوسكو موريزيه انه من الافضل التوصل الى "قرار يتم اعتماده بالاجماع" ضد النقاب بدلا من اقرار قانون متسرع "يمكن ان يلغيه المجلس الدستوري".

وهناك حلول بديلة مثل مراسيم وزارية تتيح حظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة مثل المستشفيات ووسائل النقل من دون المرور بقوانين. وحرص فيون على القول ان "هناك جدلا لا يزال قائما حول مضمون اي مشروع قانون وحول العقوبات ومدى ملاءمة القانون للدستور والقوانين الاوروبية"، مضيفا ان هذه المسألة ستحسم بعد الانتخابات المحلية المقررة في اذار/مارس المقبل في فرنسا. وبحسب الارقام الرسمية فان فرنسا تعد نحو الفي امرأة يرتدين النقاب. الا ان الجدل حول النقاب يدخل المجتمع الفرنسي في نقاش هو اوسع من الجدل حول الحجاب الذي يغطي الوجه بشكل كامل، لانه يتناول ايضا الهجرة والهوية الوطنية ودور الاسلام في المجتمع.