الهاشمي يشترط إنسحاب إيران من الفكة لترسيم الحدود

إشترط نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إنسحاب القوات الإيرانية من حقل الفكة النفطي العراقي الجنوبي للبدء بترسيم الحدود بين البلدين وعبر عن قلق بلاده من بناء ايران لمفاعل نووي قرب حدودها الجنوبية المحاذية لمدينة البصرة وحذر من خطورة منع أحزاب ومرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال إن بعضًا ممن لديه نفوذ وسلطان على الاجهزة الحكومية يحاول استخدام نفوذه في عمليات مبرمجة ومنظمة للتسقيط السياسي.

لندن: شدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على ضرورة "إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق قبل الانتهاك الإيراني للأراضي العراقية، وبعد ذلك تشكل أو تفعل لجنة الحدود المشتركة بين العراق وإيران من أجل وضع الدعامات الحدودية التي تبعد حوالى 150 مترًا عن البئر رقم 4 لحقل الفكة" .

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي في مكتبه " انا استمعت بعناية إلى تفسير الجانب الايراني لما حصل، إلا أن التقارير الرسمية تتناقض مع الرواية التي ذكرها الجانب الإيراني ولا بد من تفعيل اللجان المشتركة بشرط ان تعود الامور إلى ما كانت عليه قبل الانتهاك الذي حصل على البئر رقم 4". وكان مسؤولون ايرانيون قد أشاروا الى ان قوات بلادهم انسحبت من الحقل النفطي لكن تقارير من المنطقة اوضحت ان القوات الايرانية ما زالت داخل الحدود العراقية. ويبلغ طول الحدود العراقية الايرانية 1400 كيلومتر والمفترض اثر اتفاق بين وزيري خارجيتي البلدين العراقي هوشيار زيباري والايراني منو شهر متكي اثر مباحثاتهما في بغداد الاسبوع الماضي ان تبدأ لجان ترسيم الحدود بعملها الاسبوع المقبل .

وقال الهاشمي "إستطلعت من السفير الاوضاع الداخلية في ايران وموقفها في ما يتعلق بالملف النووي وخلافاتها مع المجتمع الدولي حول هذه المسألة ايضا إذ أننا نعتبر هذا الموضوع مثيرًا للقلق". ويتعلق الامر بخطط ايرانية لبناء مفاعل نووي بالقرب من الحدود العراقية الجنوبية المحاذية لمدينة البصرة ثاني اكبر المدن العراقية التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة .

وفي ما يتعلق بالعفو عن المعتقلين الإيرانيين لدى العراق اكد الهاشمي بأنه سيتعامل مع هذا الملف على اساس التعامل بالمثل موضحًا أن "هناك عراقيين معتقلين في السجون الايرانية وليس هناك سجل رسمي رصين لدى الحكومة العراقية حول التهم الموجهة لهؤلاء العراقيين و ما هي اوضاعهم لذلك اتفقنا على ارسال وفد عراقي لزيارة هذه السجون في طهران باسرع وقت ممكن للقاء العراقيين المسجونين والاطلاع على قضاياهم والاطمئنان على احوالهم والتعرف إلى التهم الجنائية التي وجهت والتي بررت احتجازهم" .

وفي ما يخص المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد تهديد الحركة الوطنية التي ينتمي اليها بمقاطعتها اثر قرار هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث حرمان جبهة الحوار الوطني وزعيمها النائب صالح المطلب الشريك في الحركة منها قال " نحن بامس الحاجة الى توفير ظروف موضوعية وبيئة صحية تساعد على تشجيع المزيد من العراقيين للمشاركة في انتخابات يوم السابع من اذار القادم، وإن اي عملية او اي اجراء او اي قرار يزعزع ثقة المواطن بالعملية السياسية وبالانتخابات سيعمل على تسميم هذه الظروف ويعمل على مزيد من الارباك وتخريب العملية السياسية ". وقال ان البعض ممن لديه نفوذ و سلطان على الاجهزة الحكومية يحاول استخدام نفوذه في عمليات مبرمجة ومنظمة للتسقيط السياسي".

وكانت هيئة المساءلة لاجتثاث البعث قد اصدرت قرارات خلال الاسبوعين الماضيين بمنع احزاب ومرشحين من المشاركة بالانتخابات شملت نحو 400 مرشح من بين 6539 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات التشريعية العامة كما شملت ايضًا منع 16 كيانًا سياسيًّا من المشاركة فيها .

وينص قانون المساءلة والعدالة في فقرته التاسعة من المادة الاولى على تشكيل هيئة تسمى بـ "هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة" من سبعة قضاة من الدرجة الاولى يعينهم المجلس الاعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب على ان يرأسهم القاضي الاقدم منهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات . كما حددت الفقرة العاشرة من المادة الاولى عمل "هيئة التمييز العليا" بالنظر "في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث". وتعتبر قرارات القضاة السبعة نهائية وملزمة لجميع الاطراف .

واثار الاعلان عن منع النائب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني موجة من الجدل السياسي بين قوى رأت فيه مشروعية دستورية وبين رفضه من قبل حلفاء المطلك في قائمة الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الحالي واخرون . ودعت القائمة الى تجميد اعمال هيئة المسائلة والعدالة "نظرا لكون قراراتها لن تصب في صالح المصلحة الوطنية ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية بل ومسائلتها قانونيا على ما اتخذته من قرارات مجحفة" . وهددت كتلة الحركة التي تعتبر واحدة من الكتل الانتخابية البارزة باعادة النظر بموقفها من الانتخابات اذا لم يتم الغاء قرار شطب اسم احد قادتها من المشاركة فيها . ومن جهته اتهم المطلك ايران بالوقوف وراء قرار حرمانه من الانتخابات لوقوفه بشدة ضد تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية .

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد تشكلت بقرار من مجلس النواب عام 2007 بديلا عن هيئة اجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة اعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في مؤسسات الدولة المهمة. وشكلت هيئة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر الذي حكم البلاد في الفترة التي اعقبت دخول القوات الاميركية للعراق واحتلاله في نيسان (ابريل) عام 2003 حتى منتصف عام 2004 حيث اتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث اضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.