15 دليلاً ثابتًا ضد المتهمين بأحداث نجع حمادي

تواصلت في مصر أصداء وتداعيات الأحداث الطائفية التي شهدتها مدينة "نجع حمادي" في صعيد مصر، وراح ضحيتها سبعة قتلى، فضلاً عن المصابين والخسائر في الممتلكات، وهي الجريمة التي يعتبرها طيف واسع من المراقبين والمحللين السياسيين في مصر بأنها "باتت تنطوي علي تحول نوعي يتمثل في القتل علي الهوية والعلامة الدينية، في ظل مجتمعات لا تزال تسودها منظومات من القيم والأعراف شبه التقليديةrlm;"، كما يقول نبيل عبد الفتاح الخبير البارز في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإستراتيجية.

القاهرة: حذر المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح الخبير مما أسماه "تنامي وامتداد ثقافة الكراهية، ونفي أخوة المواطنة القبطية في إطار الأمة المصرية الحديثة لمصلحة مفاهيم وتأويلات وآراء سلفية وضعية قديمة"، معتبرًا أن "ضعف هيبة وردع قواعد القانون الحديث هي تعبير عن ارتخاء قبضة بعض أجهزة الدولة في تفعيل قواعده في التطبيق،rlm; والسماح بالتشكيك في قانون الدولة لمصلحة قوانين الأعرافrlm;،rlm; ومحاولات جحد شرعية القانون الرسمي بمزاعم تأويلات وخطابات دينية متشددة ومتطرفة".

وفي تفاصيل أحدث تلك التداعيات وردود الفعل على الأحداث الطائفية فقد أعلن الدكتور بطرس بطرس غالي، السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أنه بصدد تسليم الرئيس المصري حسني مبارك شخصيًا تقرير المجلس عن ملابسات هذه الأحداث ورؤية لجان تقصي الحقائق للمسألة بهدف معالجتها والحيلولة دون تكرارها وتصاعدها، كما لفت غالي أيضًا إلى أن التقرير أوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة في مصر، باعتباره حلاً عمليًّا يرسخ على أرض الواقع مفهوم "دولة القانون".

مسار التحقيقات
وعلى صعيد مسار التحقيقات الجارية، قال مصدر قضائي في القاهرة إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، استعرض نتائج التحقيقات في تلك القضية، واستعرض أيضًا أقوال كافة الشهود والمصابين والأدلة والتقارير الفنية الخاصة بالقضية وتداعياتها وسؤال المتهمين الثلاثة مرتكبي الحادث، وأقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث حول هذه الأحداث وملابساتها، ومن يمكن أن يكون خلف تصعيدها، هذا فضلاً عن شهادة "الأنبا كيرلس"، مطران نجع حمادي وفرشوط.

ومضى المصدر القضائي المصري قائلاً إن النيابة العامة تسلمت التقرير الفني الذي أعدته مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، والذي أكد ارتكاب المتهم المدعو "حمام الكموني" للجريمة، كما أشار أيضًا إلى أن الجريمة وقعت في ثلاثة مناطق متفرقة من مدينة نجع حمادي في أقصى جنوب مصر.

كما خلص تقرير مصلحة الأدلة الجنائية إلى أن السلاح الآلي الذي ضبطته أجهزة الأمن مع المتهم الأول حمام الكموني هو الذي استخدم في قتل الضحايا، كما كشفت التحقيقات أيضًا عن وجود 15 دليلاً ثابتًا في القضية يفيد قيام المتهم حمام الكموني بارتكاب الواقعة، وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم بصورة عشوائية، ومن أدلة الثبوت ما شهد به المتهم الثاني المدعو "هنداوي" من قيام المتهم "الكموني" بارتكاب الواقعة وأضاف أنه كان حينئذ يجلس بجواره في السيارة أثناء قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من البندقية الآلية على جموع المصلين الأقباط، عقب خروجهم من قداس عيد الميلاد.

أما في نتائج واستخلاصات التقرير الحقوقي الذي خلص لعدة توصيات لمعالجة آثار الأحداث، والحيلولة دون تكرارها ومحاصرة آثارها، فقد دعا "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، إلى ضرورة الإسراع بإصدار "القانون الموحد لبناء دور العبادة"، وإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية متعمقة للأسباب الكامنة التي أدت إلى تكرار الحوادث الطائفية في العقود الأخيرة، وفي شتى المناطق المصرية على تنوعها الجغرافي والثقافي، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطرة.

وقال الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه سيرفع تقريرًا شاملاً إلى رئيس الجمهورية يتضمن توصياته ومقترحاته لعلاج أزمة التوتر الطائفي في مصر بصورة جذرية، في ضوء ما توصلت إليه لجنتا تقصي الحقائق اللتان أرسلهما المجلس للتحقيق في تلك الأحداث، وأكد غالي أن الدولة بصدد اتخاذ خطوات عاجلة لردع أي تهديد للوحدة الوطنية، ونبذ مشاعر التعصب والعنف والكراهية.