تقرير: السودان يحتاج لمزيد من الأموال لاجراء الاستفتاء

قالت الهيئة التي تراقب اتفاق سلام بين الشمال والجنوب يوم الخميس ان السودان يحتاج الى مبالغ نقدية ودعم من الدول المانحة حتى يتسنى له اجراء الانتخابات العامة واستفتاء في الجنوب بشأن الاستقلال بأمان.

الخرطوم: أنهى اتفاق في عام 2005 عقدين من الحرب الاهلية في السودان. غير ان التنفيذ كان بطيئا مثله في ذلك مثل تقديم نحو خمسة مليارات دولار من المانحين لتطوير الجنوب الذي دمره الحرب.

ومن المقرر إجراء أول انتخابات متعددة الاحزاب في 24 عاما خلال فترة تقل عن ثلاثة أشهر كما من المقرر اجراء استفتاء في جنوب السودان في يناير كانون القادم بشأن ما اذا كان الجنوب سينفصل عن الشمال.

وقالت "مفوضية التقدير والتقويم" في تقرير ان التأخير في تقديم اموال المانحين أثر على تحقيق البرامج المتصلة بالسلام.

ومع سيطرة الصراع في اقليم دارفور الغربي على العناوين في وسائل الاعلام كان التركيز الدولي أقل على تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي استغرق أكثر من عقد من المفاوضات والضغوط لتحقيقه.

وأكد رئيس المفوضية ديريك بلامبلي على الحاجة الى تطوير سريع في المناطق التي دمرتها الحرب والى ضخ مبالغ نقدية عاجلة للتحضير للاستفتاء الذي سيجري في عام 2011 بشأن الانفصال في الجنوب والتأكد من انتقال سلس للسلطة.

وقال بلامبلي للصحفيين بعد اذاعة التقرير "تمويل الاستفتاء بما في ذلك من المجتمع الدولي يحتاج الى ان يدفع مسبقا حتى لا نصل الى موقف واجهناه مع الانتخابات ... حيث حدثت تأخيرات."

وتأخرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية عدة مرات لاسباب منها عدم توفر الاموال النقدية من جانب الحكومة أو المانحين وبسبب الجمود من جانب الشمال والجنوب بشأن تشكيل لجنة انتخابية واقرار قانون الانتخابات.

وقال تقرير"مفوضية التقدير والتقويم" ان "الوقت المتاح لوضع الترتيبات موضع التنفيذ محدود للغاية ...وتحتاج لجنة الاستفتاء الى تشكيلها وان تصبح جاهزة للعمل دون ابطاء."

وأوضحت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي دخلت في ائتلاف مع الحكومة مع حزب المؤتمر الوطني الشمالي في عام 2005 انها لن توافق على أي تأخير في الاستفتاء المقرر ان يجري في التاسع من يناير كانون الثاني.
وانعدام الثقة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني زاد اثناء تأخير تنفيذ الاتفاق. ويوم الخميس نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان باعدام خمسة من أعضائها في الخرطوم لاتهامهم بالتحريض على اعمال شغب وقتل رجال شرطة.

وقال ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال انه لا توجد أدلة على انهم مسؤولون. واضاف ان هذه قضية سياسية وتوجد كثير من المخالفات في اجراءات المحكمة.

وكان الخمسة بين العديد من الاشخاص الذين القي القبض عليهم بعد اعمال الشغب في عام 2005 في احدى المناطق العشوائية بالخرطوم والتي قتل فيها 17 مدنيا على الاقل وقتل ضباط شرطة عندما حاولت السلطات طرد سكان فقراء لاعداد الارض للاستخدام التجاري.

وقال عرمان ان اربعة من الذين اعدموا من دارفور والخامس من جنوب السودان. واضاف انهم انتقلوا الى الخرطوم للهرب من الصراع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة العدل السودانية.