محكمة موريتانية تامر باعادة محاكمة صحافي

نددت منظمة مراسلون بلا حدود بابقاء الصحافي الموريتاني حنفي ولد الدهاه قيد الاعتقال، فيما امرت المحكمة العليا باعادة محاكمته.

نواكشوط: امرت المحكمة العليا في موريتانيا باعادة محاكمة الصحافي حنفي ولد الدهاه مدير موقع "تقدمي" الالكتروني الذي حكم عليه بالسجن ستة اشهر بعد ادانته "بالاساءة الى الاخلاق الحميدة".

والغت المحكمة الاحكام التي صدرت في محكمة البداية وفي الاستئناف وامرت باعادة محاكمة الصحافي في الاستئناف مع تشكيلة مختلفة عن تلك التي اكدت في الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر الحكم عليه بالسجن ستة اشهر مع النفاذ اضافة الى غرامة مالية.

وامضى الصحافي منذ كانون الاول/ديسمبر عقوبته لكنه لا يزال مع ذلك معتقلا على الرغم من الاحتجاجات الوطنية والدولية.

واشارت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس، الى "ان ابقاءه في الاعتقال غير مقبول على الاطلاق ويشكل فضيحة. لا يحق للسلطات الاحتفاظ بهذا الصحافي في الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته قانونا".

واضافت المنظمة "ان صمتها امام هذا الوضع لا يؤدي الا الى التدليل على عدم شرعية رفضها الافراج عنه".

وشددت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان "اننا نطلب الافراج الفوري عن حنفي ولد الدهاه والا فانه سيكون عليها ان تواجه مجتمع الانترنت العالمي والمدافعين عن حقوق الانسان وبعض الشركاء الدوليين".

وبحسب ابراهيم ولد ابيتي محامي الصحافي، فان ادانة الصحافي بتهمة "نشر مواد منافية للاخلاق" تستند الى "صفحة نقاش خصصه موقع تقدمي للعادات وبشكل خاص التربية الجنسية".

وينتقد موقع "تقدمي" بشدة لا سيما منذ انقلاب السادس من اب/اغسطس 2008 الانقلابيين وبعض الشخصيات ويعرب عن انتمائه الواضح الى المعارضة بعد تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد عبد العزيز.