تعديل وزاري في تونس يشمل وزارة الخارجية

أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الخميس تعديلا جزئيا للحكومة طال 13 وزارة بينها الخارجية والدفاع. والتعديل هو الاول منذ اعادة انتخاب بن علي في تشرين الاول/اكتوبر الماضي واعلنه رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي احتفظ بمنصبه الذي عين فيه في تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

تونس: عين الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عين وزراء جدداً للمالية والدفاع والخارجية في تعديل وزاري رئيسي. وكانت التغييرات متوقعة على نطاق واسع لان بن علي (73 عاما) الذي يتولى منصبه منذ 23 عاما عادة ما يعلن تعديلا وزاريا بعد انتخابه لفترة رئاسة جديدة. وانتخب بن علي لفترة رئاسة خامسة في أكتوبر تشرين الاول الماضي بأغلبية 89.62 في المائة من الاصوات حسبما تشير الارقام الرسمية.

وشمل التعديل الوزاري الذي أجراه بن علي 11 وزيرا وتضمنت التغييرات تعيين وزير جديد للسياحة وهو منصب مهم في تونس حيث تمثل السياحة مصدرا أساسيا للدخل. ونقل معظم الوزراء الرئيسيين الى مناصب وزارية أخرى في الحكومة القادمة الا ان وزير الخارجية عبد الوهاب عبد الله سيترك الحكومة.

وعين كمال مرجان وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها وزيرا للشؤون الخارجية ونقل لزهر بوعوني من التعليم العالي الى العدل وحقوق الانسان. وعين رضا قريرة وزيرا للدفاع الوطني وكان يشغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وكلف سليم التلاتلي بحقيبة السياحة بدلا من التشغيل والادماج المهني للشباب. وكلف زهير المظفر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بدلا من التنمية الادارية.

واحتفظ كل من رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الذي يتمتع بنفوذ كبير ورئيس الوزراء محمد الغنوشي بمنصبيهما. وتضم الحكومة الجديدة ستة وجوه جديدة من بينهم وزير المالية محمد رضا شلغوم.

وشمل التعديل الوزاري تعيين كلا من ناصر الغربي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وبابية الشيحي وزيرة لشؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين ومحمد ناصر عمار وزيرا لتكنولوجيات الاتصال ومحمد العقربي وزيرا للتكوين المهني والتشغيل وعفيف الشلبي وزيرا للصناعة والتكنولوجيا وبشير التكارى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وأسامة رمضاني وزيرا للاتصال.

ووعد بن علي بتقليص معدل البطالة في تونس الذي يبلغ 14 في المئة كما التزم بسلسلة من الاجراءات للمضي قدما في تحرير الاقتصاد الذي يعد واحدا من الاقتصادات الاكثر انفتاحا للاستثمارات الاجنبية في المنطقة.

ووعد بتحرير كامل للعملة التونسية - الدينار - اعتبارا من عام 2014 وأعلن مسؤولون في حكومته في وقت سابق من هذا الشهر أنهم يسرعون في تنفيذ برنامج الخصخصة هذا العام. وقال المحلل التونسي صلاح الدين الجورشي ان التعديل الوزاري سيعطي دفعة لخطط بن علي الاقتصادية. وأشار الى أن تعيين وزراء شبان جدد من التكنوقراط يعني أنه سيطبق الاصلاحات الاقتصادية.