المغرب يقر بالعجز عن معرفة الحقيقة حول بنبركة

اعترف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب، بالعجز عن الوصول إلى الحقيقة بخصوص ملف إختفاء الزعيم اليساري المهدي بنبركة.

محمد بوخزار من الرباط: وصف أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب، في حديث إلى الصحافة أمس، قضية الزعيم اليساري المهدي بنبركة، الذي اختطف في قلب العاصمة الفرنسية يوم 29 اكتوبر (تشرين الأول) عام 1965، بالحالة المعقدة بشكل كبير، ما حال دون تقدم المجلس في مباشرتها، بعد أن فشلت هيئة الإنصاف والمصالحة التي بتت في حالات الاختطاف وغيره من أصناف خرق حقوق الإنسان في المغرب منذ السنوات الأولى لاستقلال إلى البلاد إلى نهاية عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الأمر الذي جعل الهيأة بعد انتهاء مهامها المحددة، تحيل ملف بنبركة ومغاربة آخرين مجهولي المصير إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لاستكمال البحث والتقصي في تلك الملفات.

ويعتقد حرزني، وهو معتقل يساري سابق، أن بنبركة، قد قتل ودفن خارج المغرب، في إشارة إلى شكه في الروايات الكثيرة التي تناسلت على مدى العقود الماضية والتي تحدثت عن سيناريوهات شتى بخصوص نهاية أحد أبرز قادة الحركة الوطنية واليسار في المغرب الحديث ؛ إذ ذهبت تلك الروايات إلى القول أن جثمان بنبركة نقل من باريس إلى المغرب حيث أذيب في حامض كيماوي، بإشراف وزير الداخلية الأسبق الجنرال الدموي محمد أوفقير الذي كان يعارض عودة بنبركة إلى البلاد . وهناك من روج أن الزعيم المختطف قد دفن في مكان ما بضواحي الرباط فيما ذهب فرنسيون إلى أن ووري الثرى في باريس.

وقال حرزني، إنه لا يمكن إحراز تقدم في مثل تلك الملفات إلا إذا حصل تعاون في المستوى المطلوب بين الضحايا أو ذويهم وبين مرتكبي تلك الخروق، وهو الأمر الذي لم يتم على حد قوله، مشيرا إلى أن المجلس الذي يرأسه وريث وأداة من أدوات العدالة الانتقالية وهي ليست السلطة القضائية التقليدية.

وأضاف أنه مادامت العدالة ممسكة بملف القضية، في إشارة إلى القضاء الفرنسي الذي حرك إنابة قضائية إلى المغرب، على اعتبار أن عائلة الضحية راهنت على تلك العدالة أكثر من مراهنتها على العدالة المغربية،مبرزا أن المجلس الاستشاري أوصى بأن تتعاون السلطات المغربية فيما يخص الانتدابات القضائية القادمة من فرنسا.

يذكر أن التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة السالفة، كان قد خلص بخصوص ملف بنبركة إلى استنتاجات مفادها أن مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة بخصوص الملف، تقع على عاتق الدولة المغربية باعتبارها طرفا معنيا بالقضية وبالنظر إلى اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية في القضية. ولذا ينبغي عليها طبقا لالتزامات المغرب في إطار التعاون القضائي أن تعمل على تسهيل كل الجهود المبذولة في أفق الكشف عن حقيقة ما جرى منذ حوالي أربعة عقود ونصف.

إلى ذلك شككت الهيئات الحقوقية المغربية في إمكانية الكشف عن سر اختفاء بنبركة من طرف المجلس الاستشاري، لارتباط الملف بأسرار الدولتين الفرنسية والمغربية، على الرغم من أن الأولى رفعت السرية عن بعض الوثائق المرتبطة بالملف، ولكنها لم تقدم أجوبة كافية عن ملابسات وأسرار ما حدث في واضحة النهار أمام مقهى "ليب" في باريس، حيث كان الراحل بنبركة على موعد مع مخرج سينمائي لإنجاز فيلم عن حركات التحرر في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بينما كان يتوجه في الحقيقة نحو فخ نصبته له أطراف نافذة وضالعة في جهاز المخابرات الفرنسية بتنسيق في التآمر مع أطرف مماثلة في نظيرتها المغربية.

يذكر أن عائلة بنبركة، كونها الطرف المطالب بالحق المدني في القضية، اكتفت في السنوات الأخيرة بعد أن أعيتها المساطر القضائية، بالمطالبة بمعرفة الحقيقة فقط دون متابعة المجرمين، كي تتمكن من معرفة المكان الذي يرقد فيه بنبركة حتى تتمكن من زيارته والترحم عليه.