الكويت: المجلس يقر الخطة الخمسية بالإجماع في المداولة الأولى

للمرة الاولى في تاريخ المجلس منذ ما يقرب من 24 عاما اقر البرلمان خلال جلسته الخاصة التي عقدت امس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الخطة الخمسية والتنموية للدولة في المداولة الاولى باجماع الاعضاء الحاضرين (59 عضوا) ليضع قطار التنمية على السكة.
الموافقة على الخطة وان جاءت بالاجماع الا انها مرت بعدد من التحفظات التي ابداها النواب, وكان اهمها انها "طموحة" بشكل مفرط الى حد دفع الكثيرين الى التشكيك بامكانية تنفيذها, كما اعتبر هؤلاء ان العبرة بالافعال لا بالاقوال, وشددوا على اهمية توفير كوادر بشرية قادرة على ترجمة الخطة على ارض الواقع, كما طالبوا باعتماد ادوات ومعايير لقياس وتقييم الاداء الحكومي.
من جهتها اكدت الحكومة انها ستبدي مرونة كبيرة في التعامل مع ملاحظات النواب المتعلقة بالخطة ووعدت باستكمال جهود الاصلاح ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم. واعلنت عن عزمها تقديم الموازنة السنوية الى المجلس في شهر فبراير من كل عام, بحيث تتسنى الفرصة امام اللجنة المالية لاعداد تقريرها قبل جلسة المناقشة بوقت كاف وفيما يلي وقائع الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا, وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين عن الجلسة الخاصة المقرر ان تناقش تقرير لجنة الشؤون المالية البرلمانية في شأن خطة التنمية, تلا الامين العام الطلبين الحكومي والنيابي بعقد هذه الجلسة, قبل ان يحدد المجلس خمس دقائق لكل متكلم.
الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان تحدث عن ابرز ملامح الخطة, والتوجه الى تحويل الكويت مركزا ماليا, كما عرض الاهداف الستراتيجية للتنمية حتى عام ,2015 متضمنة 230 سياسة منها 67 اقتصادية, و 132 سياسة حول التنمية البشرية والاجتماعية و31 تتعلق بالادارة العامة والتخطيط والمعلومات, وتناول مستهدفات تنفيذ الخطة في المجال الاقتصادي والاهداف الكمية للخطة في الانفاق الحكومي, ومجال التنمية البشرية والمجتمعية, مشددا على المتابعة والتقييم من خلال مجلس الوزراء والشركات الاستشارية العالمية, وتحدث ممثل الحكومة الوقيان عن تحديات الخطة التنموية.
أحمد الفهد: من خلال الاطار العام للخطة المحال للمجلس, والمتبوع ببرنامج عمل الحكومة هل تم تحديد الوضع التنموي الراهن, والسلبيات التي تعاني منها البلاد مثل الخلل في الصحة والتعليم والقضايا الاقتصادية, نحن نعمل على معالجة هذه الاختلالات, ونسعى لاعطاء دور اكبر للقطاع الخاص ومنحه بعض الخدمات في اطار الخطة, قد تكون الازمة الاقتصادية الحالية حالة ايجابية لتفعيل الانطلاقة المبكرة لهذه الخطة, فالكثير من التقارير الأولية تؤكد اهمية التوازن في عمل القطاعين الخاص والعام, الخطة لم تتجاهل دور المؤسسات الحكومية في تطوير عملها في المجالات كافة لمحاربة الفساد ومواجهة البطالة, الحكومة ستبدي مرونة كبيرة في خطة الامن وخطة الوطن وكلنا اذان صاغية لكم.
د. يوسف الزلزلة "رئيس اللجنة المالية": خرجنا من اللجنة باجماع على التقرير, ما لم تكن هناك اهداف واحدة للسلطة التنفيذية فلا يمكن تحقيق اي شيء, هذه اول مرة يتم تطبيق القانون 60/,1986 اي اننا نسير على خطى جيدة, ارجو العمل بجد لانجاز خطة تلبي طموحات المجتمع, وانقاذ البلد مما هو فيه, وتنفيذ توجيهات سمو الامير من اننا اكثر ما تحتاج اليه هو التنمية.
احمد السعدون: اكرر ما سبق ان قلته في اللجنة المالية, وهو اننا سمعنا كلاما جيدا, لكن سمعت هذا الكلام في 81 و 1986 ايضا كانت تقول في 81 ان مدينة الصبية ستنفذ قريبا ومشروع مياه شط العرب, الخطة كانت اول قص ولزق, بس اليوم قص وتصوير, لم يقر منذ 1986 اي خطة في المجلس, لأن الخطط كانت قصا ولزقا وغير واضحة المعالم, الخطة الوحيدة المقرة في 1986 وحصل بعدها حل المجلس والانقلاب الثاني على الدستور, ما وضع الحكومة على المحك تنفيذ مشروعات من خلال شركات مساهمة, هذا هو الوضع, مو تجيب لك اثنين او ثلاثة وتقول سويت مزايدة, استعدوا يا شركات من الآن امامكم مشاريع لن تستطيعوا اسيتعابها, تنفيذ الخطة لمن وهو عبارة عن اجراءات, بالنسبة للخدمات فبالامكان تنفيذها اعتبارا من السنة المالية المقبلة ,2010 2011 ومن ما يتعلق بالبنية التحية, اذن نحن امام تصور واضح ومشاريع واضحة يفترض ان تنفذ خلال السنة الاولى فقط من الخطة, اهم جانب في المشاريع هو دراسة الجدوى الاقتصادية, جربنا هذا الامر في المشاريع الاسكانية, نحن قلنا اي مشروع غير جيد انظروا في البدائل عنه, بعدين في محطات الكهرباء, البلاد راح لآن 3 او 4 يتنافسون للحصول عليها, لذلك تقدمنا بمقترحات انشاء محطات الكهرباء, وزير الكهرباء ابدى تعاونا في لجنة المرافق العامة, ونتوقع اقرار المقترح في الاجتماع المقبل, نحن امام اختبار حقيقي لجدية الحكومة في لجنتي الاسكان والمرافق العامة, اذن الحكومة في خطة التنمية حددت كيفية تنفيذ البرامج والمشاريع, ليكن للقطاع الخاص دور ريادي, مطلوب ان لا يتضرر المواطن من التخصيص, وان تصل العمالة الوطنية في القطاعات المخصصة الى 70 في المئة على الاقل, بل وبعضها لازم النسبة 100 في المئة.
علي الدقباسي: سياسات الحكومة السابقة سبب المشكلات والخلل الحاصل في البلد, أخشى أن يتحمل المواطن نتيجة التذبذب, أنا أتمنى أن تنجح الحكومة في خطتها التي ركزت على القطاع الخاص والتنمية, المشكلة أن القطاع الحكومي غير قادر على تكويت أجهزته, أيضا نريد تشريعات تحمي العمالة الوطنية في القطاع الخاص, نريد سياسات تحقق العدالة والمساواة بين الناس, لماذا تعجز الحكومة عن اقامة مستشفى جابر وافتتاح ستاد جابر, سنوافق على الخطة اذا تضمنت جدولاً زمنياً.
أحمد الفهد: نحن قطعنا شوطاً في انجاز موازنة 2010/2011 وسيتم تقديم موازنة تتضمن برامج.
أحمد السعدون: المحك هو أن تقدم الحكومة الخطة السنوية, لا اصلاح مادامت الاعتمادات التكميلية تتجاوز الخمسة ملايين.
صالح عاشور: الخطة المطروحة قابلة للتنفيذ, لكن هل القدرة الفنية والادارية للجهاز الحكومي قادرة على تطبيق الخطة? أنا أشك في ذلك, وهناك مؤشرات تدلل على عدم قدرة الجهاز الحكومي, مستشفى جابر مثال على ذلك, لدينا مشكلة في قطاع التنمية البشرية, من دون رقابة مجلس على القطاع الخاص هذا أخطر شيء عندنا مشكلة المسرحين خير دليل.
عدنان عبدالصمد: اسأل الحكومة سؤالاً ساذجاً وبسيطاً أين الخطة التي ستلتزم بها الحكومة? أنا قرأت الملف ولم أجد خطة تلزم الحكومة بأهداف وسياسات محددة, لم أجد الزاما لها, وبين ذلك في المواد الأحدى عشر التي يضمنها تقرير اللجنة, حتى تغيير سنوات الخطة من خمس الى اربع سنوات ما يصير, هذه الدحرجة والسلق ما يجوز, عمليا لم يتبق من الخطة سوى ثلاث سنوات, بعدين وين الأهداف الكمية في الخطة, لايمكن عملياً وواقعياً تنفيذ مافي الخطة خلال ثلاث سنوات, بعدين لنا ملاحظات على الاعتمادات التكميلية, بس ما يصير اقحامها في الخطة, هذا متعلق بقانون اعداد الموازنة, باجر يمكن الحكومة تعتمد على الأهداف التقديرية "في طلب اشياء دون الرجوع الى المجلس.
عبدالرحمن العنجري المقرر: نظرا لوجود فوائض مالية فهذه فرصة ذهبية في تنفيذ الخدمات والبنية التحتية بعدين لا يوجد أهداف تقديرية.
عادل الصرعاوي: الحديث عن الخطة هو حديث تكاملي, ما طرحه الاخوان هو الخطة الخمسية المقترحة من الحكومة, مع أن ما لدينا خطة رباعية, وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة, لا يكون هدفنا تحقيق الانجاز على حساب المضمون, بعدين تقليص السياسة النقدية ما يجوز, الخطة خلت من قطاع الشؤون الخارجية وقطاع الأمن, موضوع التركيبة السكانية يجب التوقف عندها.
حسين الحريتي: تتضمن الخطة أهدافاً عدة, الحكومة تعهدت الالتزام بتنفيذها, هذا التزام من طرف واحد, المطلوب منا توفير الأرضية التشريعية والمراقبة, يعني "مو سمردحة" مو على كيفها الحكومة يعني من لا يطبق الخطة راح يصعد المنصة ونفعل الأدوات الدستورية, تسمية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعني أنهم المفروض أنهم متجهون الوجهة الصحيحة, مطلوب اقرار المداولة الأولى لتكون الخطة بمثابة خارطة طريق لنا.
د.معصومة المبارك: هذه الخطة بالفعل خارطة طريق لعمل السلطتين, موضوع التركيبة السكانية توجد رؤية طموحة في الخطة, لكنها غير واقعية, كيف نصيغ خطة خلافاً للقدرات الحقيقية, ومع وجود نسبة للعمالة الوافدة أكبر من الكويتين, مطلوب التفاتة حقيقية للتعليم العالي, مطلوب انتفاضة للتعليم العالي خارج الكويت, مشروع المدينة الجامعية في الشدادية حتى الآن لم يتم دق مسمار واحد فيها, نتمنى تحقيق الحلم الجميل لتحويل الكويت مركزا ماليا.
د.موضي الحمود: تم تشكيل لجنة تتحول الى هيئة لاعتماد الجامعات الخاصة الخارجية, لن تتهاون في مسألة التعليم, أما مشروع الشدادية فنعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على البدء فيه.
د. معصومة المبارك: أقول للأخ الفهد بودنا نجاح الخطة, لكن هل توجد القدرات الفنية اللازمة لتنفيذها لا لابد أيضا تعديل التشريعات لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.
علي الراشد: تمنيت اليوم حضوراً كبيراً من الناس , ومن طلبة الجامعة وغيرهم لكن هذا حال البلد, ولا حول ولاقوة إلا بالله, أمين عام الجامعة أنور اليتامى يقول ان الجامعة " فوَّلت"ما كو مكان ولا بد من انشاء جامعتين أو ثلاث خلال سنة, أتمنى الاهتمام بهذا الموضوع, بالنسبة لقانون الخطة , فلم يتم تغيير الموازنة ولاتوجد ارقام في خطة ستنفذ خلال اربع سنوات مع انها أساسا خطة خمسية.
خالد العدوة: استشهد بقول الامام علي كرم الله وجهه "رب همة أحيت أمة" فالآن عندنا الوزير الفهد رسم ملامح خارطة طريق تستشرف المستقبل خلال 30 عاما, الخطة عبارة عن خطوط عامة, وبالتالي هي صعبة, وهي بمثابة التحدي القادم, الحكومة قتلت المشاريع, وذبحتها في السابق وكانت غير مستقرة وفي وضع لا تحسد عليه اما الآن فنحن ندعم الحكومة وهذا النفس عل وعسى أن ننهض من كبوتنا للأسف الحكومة غير قادرة على استيعاب العمالة الوطنية, وعندنا مشاكل في الكهرباء, بلغ الفساد لدينا اننا لا نعطي الاجير متدني الأجر راتبه, كيف نقيم المشاريع وعندنا قطاع خاص مترنح في العلل والبطالة?
د. ضيف الله بورمية: نحن معكم في هذه الخطة بعد ان تم تعديل بعض الأمور , سنتعاون معكم الى ابعد الحدود, لا نريد للحكومة أن تفشل حتى لانفقد الثقة فيها, وهذا الفشل يعني فشلاً للبلد, على الحكومة الانتباه الى وجود موظفين قادرين على تنفيذ الخطة, لابد من التركيز على التنمية البشرية, اذا شاف الشعب انجازا راح يثق بالحكومة.
د. حسن جوهر: التنمية البشرية عصب أي خطة في أي مجتمع, لابد من معالجة الخلل في التركيبة السكانية , يفترض أن نبني كفاءات وطنية قادرة على تنفيذ الخطة وتصورات المعالجة فغير ممكن أن يكون هدف الخطة هو أن يكون الكويتيون 35% فقط من اجمالي السكان, ايضا نتطلع الى زيادة عدد الجامعات , وتفعيل التدريب والتأهيل بشكل مستمر, واقرار موازنات تليق بالخطة.
د. أسيل العوضي: نحن اضعنا في السابق فرصا ولسنا على استعداد لاضاعة المزيد من الفرص, هذه الخطة هدفها انتشال البلد من الفوضى التي تعيشها , ملاحظاتنا لن تكون حجر عثرة أمام اقرار الخطة بل لتحريكها, المادة الرابعة تفرغ الخطة من محتواها والتي تتحدث عن تحرك الخطة وفق اهداف تقديرية, ايضا لابد من محاسبة الوزير الذي يعطل تنفيذ الخطة نريد حكومة قوية مو حكومة تخاف من تصريح نائب يهددها على مشروع, الحكومة بعد الانتقادات النيابية قدمت تعديلات مخزية على قانون المرئي والمطبوعات ينسف مواد الحريات الموجودة في الدستور, نقترح اذا كان عندنا حكومة قوية , لنلتف على الخطة حتى نخرج البلد من الوضع المزري, هذا الميدان امامكم يا حكومة, اثبتوا انكم قادرون , ونحن معكم.
خالد السلطان: دين الدولة الإسلام, لم نجد في الخطة ما يشير ويؤكد هذا الأمر, نحن ثروتنا في تنمية ورفع كفاءة الطاقة البشرية عندنا مشكلة فرص وظيفية للشباب, نحتاج الى 350 ألف وظيفة على مدى سنوات الخطة هذا يتطلب استهداف تنمية القطاع الخاص.
يجب ان يكون لوزارة الخارجية دور في مساعدة الجانب التنموي, وربط المصالح الخارجية بهذا الجانب, عندنا المشكلة في الفساد, فلا تنمية بوجود الفساد.
فيصل الدويسان: استناد الخطة على انشاء شركات تعود 50 في المئة من ملكيتها للشعب , هذا اجمل ما في الخطة التي اعطت القطاع الخاص دوراً, والمواطنين دورا آخر, عندما قرأت الخطة شعرت انها ستنفذ في احدى الدول الاوروبية او دول النمور الاسيوية , لو نفذت الحكومة عشر الخطة فسأكون سعيدا بذلك, هل سيستفيد الكويتيون من مترو الانفاق , خصوصا انه يخجلون من ركوب حافلات النقل العام?
شعيب المويزري: اتمنى ان لا تكون الخطة مجرد حبر على ورق, لايزال الشعب الكويتي يشك في قدرة الحكومة على تنفيذ كل ما جاء في الخطة, نريد أن لا يكون للفاسدين دور فيها , أتمنى أن لا يتحول طموح اهل الكويت الى مجرد ذكريات.
د. جمعان الحربش: علامات استفهام في هذه الخطة فالان عندنا برنامج عمل عمره 4 سنوات, وخطة التنمية 4 سنوات , واضح ان بعض الصفحات تم أخذها من البرنامج وتصويرها في الخطة كل الخطة خالية من الشريعة الاسلامية, لماذا ابتعدنا هذا البعد, الخطة الحالية فاقدة للهوية, المحك في اختيار القيادات التي تدير المشاريع وتنفذ الخطة التي نرجو الا تكون بناء على ان هذا ولدنا او من طائفتنا او قبيلتنا, بل طبقاً للكفاءة, واضح ان في الخطة حشد تشريعات ولابد من تنظيمها, بعدين مشروع فيلكا, وتطوير شاطئ الصليبخات يقولون جار تنفيذها مع انه لم يتم البدء بهما بعد, بداية الاستقرار السياسي هي الايمان بروح المواطنة, هذا غايب عن ذهن الحكومة, ما خطة الحكومة للقضاء على الرشوة والفساد.
الصيفي مبارك: كثير من الخطة "قص ولزق" عن مشاريع وزارات سابقة, يوجد تناقض بين رفع المستوى المعيشي للدولة وتصرفات الدولة, قبل اسبوعين قطعوا بدل الايجار لمن حصلوا على قسائم في المناطق الجديدة, مع انهم حددوا لهم 3 سنوات كي يبدأوا بالبناء, ايضاً لم نر في الخطة اي مشروع في المجال الصحي خصوصاً في الاحمدي او مبارك الكبير, عندنا مستشفى واحد فقط, والمرضى في الممرات في هيئة الزراعة تجاوزات من قبل ناس كلكجية وكلاوجية "يتلاعبون بالقانون".
مرزوق الغانم: اسأل الحكومة, كيف نحاسبها?
هدف الخطة هو الزام الحكومة تنفيذ المشاريع لكن المادة الرابعة تعتبر الاهداف الكمية اهدافاً تقديرية, لا يمكن ان تكون الاهداف دقيقة, الان وفق المادة الرابعة متى تخطئ الحكومة? هذا في حاجة الى تعديل, ايضاً يوجد خطأ في المادة الثالثة من القانون مما جاء في المذكرة التفسيرية, الاصرار على تنفيذ كل مشروع بقانون فيه تعطيل وتعقيد, هل يعقل ان ننتظر اصدار او تعديل 45 مشروعاً بقانون كي نبدأ الخطة?
صالح الملا: لا احد يختلف على ان هذه الخطة عليها جملة ملاحظات لا يمكن اغفالها وبالمقارنة بخطة 67 نجد الفرق, والخطة السابقة 67 لم تنفذ بسبب الحروب العربية وخطة 86 ايضاً لم تتقرر بسبب حل مجلس الامة والان نحن بصدد اقرار هذه الخطة لعام 2010 والله يستر من اقرار هذه الخطة, ونحن من الدول القليلة, ونحن دولة تبيع الخبز والنفط وتتحدث عن دور ريادي للقطاع الخاص والذي قتلنا "دور وشلينا" حركته وعلينا مراجعة التشريعات ولماذا العجلة في اقرار الخطة قبل ان نراجع التشريعات لتوفير الادوات اللازمة في الوقت لدينا قوانين تحدث عن "الروبية" وعلينا تشكيل لجنة برلمانية مشتركة مع الحكومة لمناقشة كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
حسين مزيد: لأول مرة تأتي الحكومة بخطة طموحة بمشروع قانون وهذا يدل على الجدية لتعاون وانطلاقة التنمية في البلد عكس ما كان في السابق مجرد برامج وخطط انشائية, والمحك لتنفيذ هذه الخطة هما العنصران البشري والمالي لكي تترجم الخطة على ارض الواقع فهناك مشاريع ودراسات في وزارات الدولة حبيسة الادراج ودول خليجية عملت بها دون دفع اي تكاليف مالية ولدينا عدد من المشكلات في التوظيف والاسكان والصحة والتعليم والتوعية الدينية ومكافحة الظواهر السلبية مثل المخدرات ويجب على الحكومة الدفع بعجلة التنمية لتحريك المشاريع الكبرى وليس مع الحكومة عذر في ظل وجود خطة يحكمها قانون وهي التي ستنقل الدولة من حال الى حال.
علي العمير: الخطة التي قدمتها الحكومة رغم الانتقادات تبقى خطة طموحة ولو نفذنا ما فيها نحتاج الى عملية قيصرية لاخراج اكثر من 45 مشروعاً ومن ابر التشريعات كسر الاحتكار وما لم نجتث الفساد في القطاع الاداري ونضع التحدي لمن اتى بها ويجب ان تعدل من اربع سنوات الى خمس سنوات ولم نجد الاجابة على ما جاء في الخطة بشأن انهاء سيطرة القطاع النفطي على موارد الحكومة وايضاً معالجة التركيبة السكانية ففي عام 2000 كانت 37 في المئة وتزايدت في السنوات الاخيرة وهناك عدم تناغم وتباين بين المخطط الهيكلي وبرنامج عمل الحكومة وما جاء في الخطة وكذلك الجانب البيئي الغائب تماماً عن الخطة ويجب مراعاة القضايا ذات المردود البيئي.
محمد الحويلة : ما ورد في الخطة جيد والشعب يضع آمالا كبيرة على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع تنموية وعلى الحكومة ان تكون واضحة في القدرة الى التنفيذ وهناك الكثير من المشاريع والجوانب التي تحتاج ان نقف عندها لمعرفة سبب التدهور وهذا التراجع حتى نعالج الخلل ونكون في مصاف الدول المتقدمة فهناك القطاع الصحي وهناك محافظات لم يخطط لها بشأن هذا القطاع امثال محافظة مبارك الكبير والتي تفتقر لمستشفى وعلى الحكومة ان تلتزم بتنفيذها وهناك امثلة كثيرة تدل على عجز الحكومة في تنفيذ عدد من المشاريع مثل جسر جابر الذي رصد له اكثر من 280 مليون دينار ولم ينفذ الى الان وغيرها من المشاريع المعطلة.
سلوى الجسار: هذه الخطة هي عمل رائع في الاعداد وتحتوي على طموحات كبيرة والمهم ان ننتقل من الوصف النظري الى التطبيق ويجب على الحكومة معالجة الدورة المستندية التي تؤخر اعتماد هذه المشاريع والمطلوب ان تدخل الخطة الى الانتهاء من المعوقات التي تواجه الجهاز الاداري ويجب الاهتمام بالجانب التعليمي من خلال التطوير والتدريب والتأهيل وعلى الاخص ضبط جودة التعليم بانشاء هيئة مستقلة لتقيس مؤشرات الجودة وايضا اطالة اليوم المدرسي وعدم اغفاله في الخطة.
ناجي العبد الهادي: الحكومة لا تتقدم بمشاريع قوانين بسبب البروقراطية في الاجهزة الحكومية وايضا يجب اصلاح التعليم وكادر المعلم ليكون قادرا على النهوض بالتعليم وكذلك الجانب الصحي من خلال جلب الادارة الاجنبية وانشاء المستشفيات وايضا الاسكان واعادة هيكلة الاسكان عبر انشاء شركات مساهمة خصوصا وان السكن كان سببا رئيسيا في مشكلة القروض التي لجأ اليها المواطنون لتأمين السكن وايضا اعادة هيكلة الرواتب وننتقل من الرواتب الى الكوادر ويجب ان يكون للمواطن مداخيل اخرى وهذا يتحقق من خلال اقرار الشركات المساهمة وايضا الفوضى الادارية من خلال ايجاد مجالس المحافظات.
وليد الطبطبائي : الخطة التي عرضتها الحكومة هي خطة طموحة وتقادم ايجابي وقفزة حكومية وما يهمنا الافعال قبل الاقوال وما يعنينا هو على اي اساس وضع الاطار العام للخطة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري صحيح

انها رغبة اميرية ولكن من الجانب الواقعي صعب التطبيق فهناك وضع اقليمي متعلق بموقع الكويت عدم استقرار اقليمي بين الطرق وايران وهي قريبة من بورة الصراع الاقليمي ومن الصعب ان نفتح البلد في ظل الهاجس الامني وبالنسبة للتعليم تخرج الوزيرة بانها ستقضي على الدروس الخصوصية وعلى الوزيرة ان تعالج الاسباب وهي تطوير المناهج واداء المعلمين والسؤال الاهم من الذي سيدير الخطة? فالمثل يقول "ارسل حكيما ولا توصيه" فالخطة طموحة ولكن من هو القيادي الذي سيدير تنفيذ الخطة?
احمد الفهد: هناك مشروع بقانون يتعلق بالقياس والمتابعة للقيام بمتابعة الاداء والتنفيذ.
موضي الحمود: نحن بصدد الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية لاعطاء الطلبة داخل المدارس ونحتاج الى معالجة على اكثر من جانب لتطوير التعليم .
وليد الطبطبائي : لا يمكن ان تنفذ الخطة والشيخ احمد يعلم بانه لا يمكن ان تأتي بافضل المدربين ليشرفوا على فريق مهلهل وهذا ما ينطبق على الخطة فهناك قياديون عاجزون وآلية اختيارهم غير صحيحة فالمطلوب تصحيح سوء اختيار القيادات وهذا هو العنصر الاساسي فأقول للحكومة احسنوا اختيار القيادات واذ لم يتدارك هذا الامر فسيكون وضع الخطة ان تنقع في ماء وتشربها الحكومة.
حسين الحريتي: على الوزراء ان يوضحوا ما آثاره الطبطبائي بان هناك رئيسة قسم عينة في شهر نوفمبر الماضي والآن رقيت الى وكيل مساعد.
مسلم البراك: أمر محزن ومؤسف ان تناقش الخطة في خمس دقائق والسؤال لدينا اكثر من 350 الف طالب على مقاعد الدراسة ماذا اعددنا لهم ووزارة الخارجية رأس الفساد واداؤها سيئ والتي لم يرد اي شيء في الخطة عن دور الوزارة وكأنها دولة داخل دولة وآخرها مقتل جواد حيدر في اميركا وايضا اود ان اذكر الاعضاء بشأن مدركات الفساد ومركز الكويت 66 عالميا والسادس خليجيا وفترة رئاسة ناصر المحمد الطبيعية منذ توليه اول وزارة تنتهي في شهر فبراير المقبل.
والكويت وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد ومنذ ذلك الوقت ماذا فعلت الحكومة, جميع اجتماعات مجلس الوزراء تخصص لترقية القياديين والوكلاء والوكلاء المساعدين ودولة الكويت تراجعت في مؤشرات الفساد اكثر من مرتبة فكيف نتحدث ونثق في الحكومة لتنفيذ الخطة?
مبارك الوعلان: هل بالامكان تنفيذ وتطبيق المشاريع الضخمة التي تضمنتها الخطة الطموحة وهناك شواهد وادلة على العجز مثل استاد جابر ومستشفى جابر وجسر جابر والحكومة امام محك لأن الخطة امام عمل دؤوب لضمان نجاح الخطة ونحن الآن نشهد في دول الخليج انجاز مشاريع طموحة على ارض الواقع في الامارات وقطر والسعودية نحن نتراجع ويجب معالجة آلية الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع وكذلك كيف تترجم الخطة الى واقع في ظل فساد مستشر يجب على الحكومة مكافحته وسبق وان تحدثت خلال استجواب صفر عن محطة مشرف التي خسرتنا ملايين الدنانير.
خالد الطاحوس: الحكومة من خلال تقدمها بالخطة هي تسير في الاتجاه الصحيح لكي تشيل البلد مما هو فيه وتحقق آمال المواطن لايجاد تنمية حقيقية وما بيننا وبين الحكومة هو اقرار قانون الخطة لكي تكون مسطرة المحاسبة على تنفيذ ما جاء فيها والمطلوب ان تقر المداولة الأولى على ان يأخذ بالتعديلات في المداولة الثانية والخطة تحتوي على جوانب ايجابية لتحسين البنية التحتية والاسكان والتعليم والصحة ولا يمكن ان تدير اي مشروع دون دراسة جدوى وتقديم الخطة من الحكومة اتجاه يدفع بالتعاون.
محمد المطير: الخطة التنموية هي حلم شعب والآن نستشعر ان هذا الحلم بدأ يقترب من التحقيق وسوف يضع الحكومة على الخط الصحيح واحد اسباب الازمة السياسية غياب الرؤية ولكن هناك أمورا يجب الانتباه لها اولاها الرقابة الادارية وهذا الجانب مهم فهي تسبق الرقابة المالية لذا من الممكن اسنادها لديوان المحاسبة ليكون له دور في الرقابة الادارية وتقييم كفاءة الاداري في منظومة الجهاز الاداري الحكومي وتأسيس الشركات امر مهم ان تطرح بشفافية وليس لاطراف معينة وايضا التعليم وتطوير وهو ضرورة اذا اردنا تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والكل يلاحظ تدهور التعليم وسوء مخرجات التعليم وعلى الحكومة ان تعطي هذا الجانب اهمية قصوى في الخطة.
عدنان عبدالصمد: ان المادة 80 تعطي المقرر والوزير الحق في التحدث.
سعدون حماد: نتمنى لهذه الخطة أن ترى النور في المدة المحددة وبالرجوع الى المقارنة في الدول المجاورة فهناك مشروع دوار الجهراء ومترو دبي بدأ العمل فيهما في يوم واحد والنتيجة دوار الجهراء لم ينته الى الآن ومترو دبي انتهى تنفيذه وايضا جامعة الشدادية الى الآن لم تنفذ رغم حاجتنا لجامعات حكومية فالجامعات الخاصة ليست متاحة لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وكذلك التأمين الصحي الذي ورد في الخطة يجب تقديم خدمات صحية وانشاء مدن طبية قبل تطبيق التأمين الصحي واستغرب من خطة تتضمن مشاريع صحية ضخمة والان الوزارة لا تستطيع انهاء ترميم مستوصف صباح السالم الجنوبي الذي مر عليه اكثر من سنتين لم ينته العمل فيه وايضا كيف تنفذ الحكومة المشاريع وهي لا تملك القررات والامكانات البشرية?!
فيصل المسلم: لدي تحفظ ان تناقش خطة بلد في جلسة واحدة ولمدة خمس دقائق لكل عضو, هناك جانبان نريد ردود الوزير عليهما بشأن الجانب الامني والسياسة الخارجية ولا يمكن ان نصور اقرار الخطة انه انجاز, صحيح انها خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن المحك والانجاز هو التنفيذ ولا نريد ان نبالغ في الطموحات والامال ونشارك في الاحباط ونبيع الناس الوهم والسؤال هل الدولة قادرة على تنفيذ الخطط, وهناك شك كبير وهناك مؤشرات على فشل الحكومات المتعاقبة ومنها العمالة الهامشية فكان الكويتيون في عام 2000 macr; 37 في المئة واليوم نجد الكويتيين 31 في المئة وايضا مرت سبع سنوات على اقرار قانون جامعة الشدادية ولم يحصل اي شيء والحكومة اعجز من ان تنفذ الخطة والمجلس اعجز عن ان يراقب تنفيذ الخطة بعد استجواب رئيس الوزراء بعد اعطائه صك البراءة.
مخلد العازمي: سمو الامير اوصانا بالتنمية وعلينا اقرار قانون الخطة ويجب التعاون مع الحكومة لدفع عجلة التنمية.
احمد الفهد: نشكر النواب على كل الملاحظات ونحن لا نختلف على العنصر البشري واستثمار الموارد البشرية والخطة والموازنة متزامنة مع 1/4 /2010 ونحن على استعداد لمناقشتها مع الاخوة في هذا الجانب والخطة تعترف بان لكل 1000 نسمة 205 سراير وتعترف بان الوضع الحالي غير جيد وهذا ما ورد في تقارير الحكومة ونحن صار لنا سنوات نفكر في الخطة الشمولية ونحن صار لنا سنوات من دون خطة وقد قطعنا شوطا جيدا في هذا الجانب ولدينا مكاتب عالمية وضعت لنا تقييما لاداء الحكومة وآلية القياس وطرق القياس وهناك مشروع بقانون للقياس والمتابعة وسيحال للمجلس خلال اسبوعين لمتابعة ومعاقبة ومكافأة القيادي على التنفيذ وبالنسبة لانشاء الشركات المساهمة ستخلق فرص عمل وتقلل العبء المالي على الحكومة وسنة الاساس هي الاهم لانطلاق الخطة والمطلوب التعاون بين الحكومة والمجلس فالكل جاء لهذه المناصب والمواقع لتحمل المسؤولية والتمست الرغبة الجادة في التعاون من خلال اللجنة ومن خلال جلسة اليوم وما نريده هو ان نخطو الخطوة الاولى ونطور العلاقة التعاونية بين السلطتين لتحقيق قفزة في قطاعنا التنموي والاقتصادي والاجتماعي لبلدنا.
عبدالرحمن العنجري (مقرر): نشكر النواب على الملاحظات والافكار والاراء التي ستأخذها اللجنة في عين الاعتبار في التعديلات, فهل المداولة الثانية والرسالة الان هي بدلا من ان تلعن الظلام اشعل شمعة, وعنوان المرحلة السابقة هو "وطن بلا رؤية" وما نتأمله هو ان تكون المرحلة المقبلة "وطن برؤية" في ظل اقرار هذا القانون لنخرج الوطن من الدولة الريعية الى دولة منتجة ولا يمكن الركون الى ثروة النفط لانها ثروة ناضبة ويجب العمل من الان لهذه المرحلة.
الرئيس جاسم الخرافي: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة?
عادل الصرعاوي: نود ان يكون هناك تطمين حكومي بان ما اثرناه من ملاحظات ان تأخذ بالاعتبار لانه من الواضح ان هناك موافقة على الاطار العام للخطة في المداولة الاولى.
الرئيس جاسم الخرافي: على النواب الذين لديهم اي تعديلات ان يتقدموا بها من الان وان يجتمعوا مع اعضاء اللجنة.
صالح الملا: نحن اليوم نصنع الموديل فيجب ان تخرج الخطة بشكل نموذجي فنحن امام جيلين منذ اقرار الخطة السابقة في عام 86 .
مرزوق الغانم: نطلب من احمد الفهد ان يوضح لنا متى ستقدم الحكومة خطتها السنوية بقانون.
عدنان عبدالصمد: يجب الاخذ بالاعتبار ان سنة الاساس انقضت?
احمد الفهد: نحن نرحب باي ملاحظات وتعديلات وبالنسبة للقانون رقم 60 لسنة 86 ينص على ان تكون الموازنة السنوية مربوطة بالخطة السنوية.
يوسف الزلزلة (مقرر): الحكومة تعهدت للجنة الميزانيات بان تقدم موازنتها السنوية للجنة في شهر فبراير واللجنة المالية على استعداد تام.
عدنان عبدالصمد: نحن لنا الحق ان نقول اي موازنة لاي جهة او وزارة لم تتطابق مع الخطة لنا الحق في المجلس بعد التعهد الحكومي بربط الموازنة السنوية بالخطة السنوية.
المجلس يقر الخطة بالمداولة الاولى وباجماع 59 عضوا كانوا داخل القاعة والرئيس تمنى ان يتوافر هذا العدد في بداية الجلسة ونهايتها قبل ان يرفعها.