الأمم المتحدة: الأزمة الأمنية في الصومال لم تعد اقليمية

حذرت الأمم المتحدة من الأزمة الأمنية في الصومال لم تعد أقليمية، مشيرة إلى ان متطرفي الصومال يشكلون تهديدا لدول الجوار.

نيويورك: حذر الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في الصومال أحمد ولد عبدالله في ساعة متأخرة من ليل أمس من أن الأزمة الأمنية في الصومال لم تعد اقليمية. وأضاف ولد عبد الله خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن ان متطرفي الصومال يشكلون تهديدا لدول الجوار لاسيما أن بينهم عددا من الأجانب يلقون تمويلا جيدا.

وأوضح ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة أن "أهداف المتطرفين تشكل تهديدا حقيقيا على دول الجوار ومنطقة الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) ودول بعيدة فطموحاتهم تتجاوز مقديشو والصومال". قال ولد عبد الله ان الأزمة في الصومال أصبحت تحديا صعبا أكثر من أي وقت مضى يجب ألا يتم تجاهله لافتا الى أن الأزمة لم تعد محلية أو اقليمية بل أصبحت أزمة عالمية.

وأضاف "بعد سنوات من الصراع لن يتغير الوضع في الصومال بين ليلة وضحاها ورغم ذلك فاننا ننتقل من مرحلة الدولة الفاشلة الى الدولة الهشة وهذا يعد تقدما". وشدد ولد عبد الله على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي الاجراءات اللازمة للتغلب على التحديات الرئيسية في الصومال ومنها غياب التعهدات الملموسة ومواصلة التردد وعدم اتخاذ اجراءات عملية فعالة ما ادى الى تشجيع المتطرفين واضعاف الحكومة.

وقال "يجب أن نتفهم أن المتطرفين المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف يضمون عددا كبيرا من الأجانب ولا يسعون الى الاطاحة بالحكومة بالقوة فقط انما الى معارضة اقامة أي سلطة". وأضاف ان "هدفهم الأسمى هو اما الابقاء على حالة دائمة من الفوضى أو انشاء دولة متشددة".

وشدد أحمد ولد عبد الله على ضرورة أن يترجم التوافق الدولي بشأن الصومال الى مساعدات مادية. مشيرا الى أن المشاركين في مؤتمر المانحين في بروكسل العام الماضي تعهدوا بتقديم أكثر من 200 مليون دولار الا أن ما تم الوفاء به بالفعل أقل بكثير من احتياجات الصومال.

وقدم ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بالصومال عدة توصيات لمجلس الأمن الدولي لتحسين الوضع هناك منها تقديم الدعم الكامل للحكومة وتعزيز دورها بشكل عملي والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الاقليمية.