برلوسكوني يعود إلى ممارسة مهامه السياسية

عاد رئيس الوزراء الإيطالي إلى ممارسة مهامة السياسية مشددا على الإصلاح القضائي، ويتهم برلسكوني بالتهرب من الضريبة وقبوله برشوة.

روما: عاد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني هذا الاسبوع الى ممارسة مهامه السياسية بعد شهر من النقاهة، دون ان يحيد قيد انملة عن مشاريعه وعلى راسها اصلاح القضاء الهادف، بحسب معارضيه، الى وقف ملاحقته قضائيا.

وسيتم استئناف محاكمة اتهم فيها برشوة شهود الجمعة في ميلانو (شمال) والمعروفة بقضية ميلس، واخرى بتهمة التهرب الضريبي الاثنين. ولم يعلن برلوسكوني ان كان سيحضر جلسات الاستماع الاولى ذات الطابع التقني، غير ان صحافيين متخصصين قالوا ان حضوره مستبعد.

والاربعاء حمل برلوسكوني في اول مؤتمر صحافي له هذا العام، مجددا على القضاء وقال انه ضحية "اعتداءات" من قضاة "شبيهة، لا بل اسوأ" من الاعتداء الذي تعرض له في 13 كانون الاول/ديسمبر في ميلانو (شمال) حين ضربه شخص مختل عقليا بتمثال صغير عبارة عن مجسم صغير لكاتدرائية لومباردي، على وجهه في ختام تجمع سياسي.

واصيب برلوسكوني بكدمات بالغة في وجهه اضافة الى جرح داخلي وخارجي في شفته وكسر صغير في الانف كما كسر اثنان من اسنانه، الامر الذي استدعى ركونه للراحة وتوقفه عن القيام بالانشطة العامة لمدة شهر.

واحتجت جمعية القضاة والمجلس الاعلى للقضاء على تصريحات برلوسكوني. غير ان برلوسكوني لم يأبه لذلك، بحسب ماسيمو فرانكو كاتب افتتاحية في صحيفة كوريرا دي لا سيرا ذلك لان "اصلاح القضاء يبقى مركز الاهتمام الحالي للنشاط الحكومي"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء الايطالي استخدم تعابير من الانجيل ليقول لخصومه "انهم لن ينتصروا عليه".

وعلى الرغم من انتقادات المعارضة اليسارية التي نددت ب"تسونامي" من القوانين المفصلة على المقاس، فان برلوسكوني قرر التصويت اعتبارا من الاربعاء المقبل في البرلمان حيث يملك اغلبية مريحة، على قانون اطلق عليه "المحاكمة المختصرة". ويختصر هذا القانون اجراءات المحاكمة (بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز) الى ست سنوات حين تكون العقوبة ادنى من 10 سنوات مما سيؤدي الى الغاء التهم الموجهة الى برلوسكوني على الاقل في قضية ميلس، بحسب حسابات الخبراء.

واعد محامو برلوكسوني ووزير العدل انجيلينو الفانو نص مشروع قانون آخر يتيح لرئيس الحكومة عدم حضور جلسات المحاكمة بحجة "مانع شرعي" يرتبط بالوظيفة التي يتولاها. واوضح الفانو ان "الامر لا يتعلق بقوانين اعدت لشخص واحد، بل اننا نعتقد ان من واجب القانون ضمان الحق في الحكم".

وهناك اجماع في ايطاليا على ضرورة القيام باصلاح القضاء لجعله اكثر نجاعة واختصار اجراءات التقاضي. بيد ان جياكومو ماراماو استاذ الفلسفة السياسية في روما راى ان برلوسكوني يقوم ب"خلط انتهازي ذكي بين البراهين الحقيقية والخيارات السياسية المرتبطة فقط بمصالحه الخاصة".

واعتبر ماسيمو فرانكو ان "اللهجة التي استخدمها" برلوسكوني الاربعاء "تظهر انه يريد الصدام مع خصومه في البرلمان وفي القضاء، مع العدوانية المعهودة".

وعلاوة على ذلك، فانه في وضع قوي على المستوى السياسي في غياب بديل عنه داخل معسكره وفي المعارضة، بحسب محللين سياسيين.

واشار ماراماو الى انه "في الماضي كان في وضع بالغ الصعوبة بسبب علاقاته مع مومسات ينشطن عبر الهاتف، وروت احداهن للصحافة ما حدث بينهما، وفضيحة روابط مفترضة مع المافيا، غير ان الاعتداء الذي تعرض له اعاد له بعضا من صورته".

وبعد سبعة اشهر من التراجع منذ نيسان/ابريل 2009 وبعد ان تدنت الى 45 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، عادت شعبية برلوسكوني الى الصعود لتبلغ 48 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر، بحسب معهد آي بي آر.