تشريع بريطاني لمنع اصدار مذكرات اعتقال لجرائم الحرب

أدت مذكرة التوقيف الصادرة بحق تسيبي ليفني لتعهد لندن بتغيير القانون الذي يسمح بإصدار مذكرات اعتقال.

لندن: كشف تقرير صحافي نشر هنا اليوم عن أن تشريعا بريطانيا جديدا لوقف اصدار القضاة مذكرات اعتقال بحق السياسيين والشخصيات العسكرية التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال زيارتهم الى المملكة المتحدة سيعلن خلال الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة (جويش كرونيكل) الناطقة باسم الجالية اليهودية هنا ان صيحة الغضب التي اطلقتها اسرائيل ازاء صدور مذكرة اعتقال بريطانية بحق زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني الشهر الماضي دفعت الحكومة في لندن الى تقديم التزام بضمان أن يتمتع كبار المسؤولين الاسرائيليين بحرية السفر الى المملكة المتحدة دون خوف من الاعتقال في المستقبل.

وكان محامون يمثلون فلسطينيين في قطاع غزة نجحوا باستصدار مذكرة اعتقال بريطانية بحق ليفني الشهر الماضي على خلفية مشاركتها في اتخاذ قرار بشن حرب ضد القطاع في ديسمبر 2008.
وقالت الصحيفة الأسبوعية ان التشريع الجديد سيعطي سلطة اصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات بارزة مثل ليفني الى رئيسة الادعاء العام بارونيس سكوتلاند.

وأشارت الى أنه يتوقع أن يقابل أي تغيير في القوانين البريطانية برفض نواب حزب العمل الذين يؤيدون الفلسطينيين.
وأكد مصدر مقرب من وزير العدل البريطاني جاك سترو ان المناقشات الوزارية "في مراحلها النهائية" بشأن التشريع الجديد وأن أي تغيير في القوانين يجب أن يكون قبل الانتخابات المقبلة