طالباني والهاشمي يحذران من تدهور أمني قبل الانتخابات

اتهمجلالطالباني البعثيين والقاعدة بتنفيذ ثلاثة تفجيرات شهدتها مدينة النجف وقع احدهاقرب منزلاية الله السيستاني

لندن : حذر الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي من تدهور أمني خطير قبل الانتخابات التشريعية المقررة في اذار المقبل داعيين الاجهزة الامنية الى التحرك السريع لملاحقة الجناة والكشف عن القوى المحركة لهم واعادة النظر في الملف الامني واعادة ومراجعة السياسات المعتمدة بهذا الصدد .. فيما اعتبرت الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي حرمان مئات المرشحين من الانتخابات بينهم شخصيات واحزاب بأنه سابقة خطيرة في انحراف العملية السياسية وابتعادها عن المصالحة الوطنية.

واتهم طالباني البعثيين والقاعدة اليوم بتنفيذ ثلاثة تفجيرات شهدتها مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) وقع احدها بسيارة مفخخة على بعد مائة متر من منزل المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني وادت الى مقتل شخصين واصابة 78 اخرين الليلة الماضية . واعتبر ان هذه التفجيرات تشكل " تطاولا على "مثوى الامام علي (عليه السلام) ومقصد الزائرين من شيعة ال البيت وسواهم من المسلمين".

وقال "ان هذا الاعتداء الاثم الذي طال هذه المدينة المقدسة هو حلقة اخرى في سلسلة الاعتداءات الارهابية التي يريد القائمون بها بث الهلع والفوضى واشاعة الاضطراب بغية تعكير اجواء الانتخابات .. ولكن استهداف هذه المدينة المقدسة التي تتمتع بمكانة خاصة في قلوب العراقيين وسائر المسلمين في العالم يضاعف من فداحة الجريمة وبشاعتها".

واضاف "ان هذا الاعتداء الغاشم الذي يحمل بصمات القوى الارهابية التكفيرية والصدامية الطامحة الى زعزعة الاستقرار والساعية لنفخ النيران في رماد الفتنة الطائفية التي وأدها شعبنا" كما قال في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه. ودعا الاجهزة الامنية الى التحرك السريع لملاحقة الجناة والكشف عن القوى المحركة لهم وسوقهم الى القضاء العادل.

ومن جهته حذر الهاشمي من تدهور الاوضاع الامنية بشكل مثير للقلق "خصوصا بعد الهجمات الاجرامية الغاشمة على مدينة النجف الاشرف ومدينة الصقلاوية شمال الفلوجة والتي خلفت عددا من الضحايا الابرياء بين شهيد وجريح" . وناشد المواطنين للتعاون في مراقبة الاوضاع الامنية واخذ المزيد من الحيطة والحذر . وقال "لقد اكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة اعادة النظر في الملف الامني واعادة ومراجعة السياسات المعتمدة بهذا الصدد ولان هذه الدعوات النبيلة والمخلصة لم تلق استجابة مقبولة من المعنيين بادارة هذا الملف فما عساهم ان يقولوا اليوم بعد ان حصدت آلة الموت ارواح مواطنينا الابرياء بلا رحمة".

واشار الى انه " سوف تنطلق الاصوات وتصدر البيانات لتسوق حججا ومبررات فقدت مصداقيتها ولكن لابد ان تتواصل حركة الاصلاح ولا بد من وقفة وطنية حازمة ضد الارهاب والتخريب ولا بد من رؤية جديدة ومقاربة تضمن حياة المواطن وتحمي مصالح الوطن".
ودعا الى حملة تبرع بالدم لضحايا التفجيرات والجرحى واوعز بارسال وفد من مكتبه سيادته للاطمئنان على اوضاع المصابين ومعرفة احتياجاتهم.

وكانت محكمة عراقية حكمت في بغداد امس بالاعدام شنقا حتى الموت على 11 متهما بتفجيرات بغداد الدامية في 19 اب (اغسطس) الماضي التي طالت وزارتي الخارجية والمالية في بغداد وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة 700 آخرين .

وقال القاضي علي عبد الستار رئيس محكمة جنايات الرصافة ببغداد ''قضت المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت على 11 بتهمة التخطيط لتدبير الهجمات''. وقال أن ''أحد المدانين وهو سالم عبد جاسم اعترف خلال التحقيق بتلقي الأموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سورية يدعى اللواء نبيل عبد الرحمن'' .

وأبرز المدانين في القضية هو إسحاق محمد عباس وهو خريج معتقل بوكا الاميركي الذي أغلق أبوابه في جنوب العراق في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتؤكد مصادر أمنية عراقية أن معتقل بوكا كان ''شكل مدرسة للتكفيريين والإرهابيين الذين عملوا على غسل أدمغة البسطاء لإقناعهم بأفكارهم''. وقالت أن عباس ''شارك في معارك الفلوجة الأولى والثانية عام 2004 ومعارك في الموصل كما تنقل بين الرمادي وتكريت أما شقيقه مصطفى عباس فهو من ''أمراء'' تنظيم القاعدة وكان في بوكا كذلك''.

أما ''فراس عبد الله فتحي وعاصم مازن حسين فهما من الموصل وكانا ينتقلان بين الدورة والموصل والرمادي والفلوجة وبغداد وكانت لديهما مساكن في بغداد'' وهما اللذان خططا للعملية بينما اقتصرت أدوار الآخرين على نقل وشراء الشاحنات''. وأكدت ''شراء الشاحنات التي استخدمت في العملية من الدورة وتكريت ونقلها إلى الموصل حيث جرى تحويرها وتصنيع أحواض خفية للمتفجرات ومن ثم تم نقلها إلى مرآب في منطقة العامرية في غرب بغداد قبل نقلها إلى الدورة في جنوب بغداد ليتم تفخيخها''. وأضافت أن ''الشاحنات انطلقت من الدورة يوم التنفيذ''.

وحول كيفية خروج السيارات المفخخة من الدورة وعدم كشفها من قبل الحواجز العسكرية قالت المصادر الأمنية أن ''ذلك مرده الإهمال وليس هناك أي تواطؤ لم نتأكد من ذلك وتم اعتقال آمر لواء الدورة وآمر الفوج ومدير استخباراتها وسيحالان قريبا إلى المحاكمة بتهمة التقصير''.

ومن جهته، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم ان التفجيرات التي شهدتها مدينة النجف وبغداد والرمادي ليست لخلق فتنة طائفية بين العراقيين فحسب بل لجعل العراقيين غير مقتنعين بالتغيير. وأضاف أن هذه النظرة تريد بعض الجهات زرعها بتأثير من وسائل إعلام مضللة ورخيصة ورسم صورة سيئة عن الوضع العام في مخيلة العراقيين لتحقيق الهدف المنشود وهو إبقاء العراق تحت نير الظلم والتسلط.

الحركة الوطنية تحذر من خطورة انحراف العملية السياسية

اعتبرت الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي حرمان مئات المرشحين من الانتخابات بينهم شخصيات وكيانات داخلة ضمن العملية السياسية بأنه سابقة خطيرة في انحراف العملية السياسية وابتعادها عن المصالحة الوطنية في ابسط صورها. وقالت انها "تذكّر وتشير الى حالات الاجتثاث العشوائية السابقة التي بدأت قبل سنوات باجتثاث نواب من "القائمة العراقية الوطنية" مما يؤكد ذلك ويضيف دليلا واضحا على ان هناك انحراف خطير في مسار العملية السياسية والمتمثل بسياسة الاقصاء والعزل لشخصيات وطنية كل هدفها خدمة العراق والسير به نحو دولة المؤسسات المهنية وبناء اجهزة امنية على أسس وطنية".

ودعت الحركة التي تضم فصائل وقى سياسية بينها نائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وجبهة التوافق السنية بقيادة اسامة التكريتي وتجمع عراقيون بقيادة النائب اسامة النجيفي الى اهمية مشاركة جميع الكتل السياسية "في بناء العراق الجديد باستثناء الارهابيين والقتلة" .. وطالبت في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" مجلس النواب والرئاسة العراقية الى لاتخاذ الاجراءات المناسبة بدعوة الهيئات القضائية المختصة لممارسة دورها في منع مثل هذه الاجراءات غير القانونية .

وناشدت الكتل السياسية كافة لممارسة دورها فوراً في تهدئة الاجواء وابعادها عن حالة التوتر التي تسود حاليا الاوساط السياسية مع قرب الانتخابات البرلمانية لنتمكن بعد ذلك من توفير اجواء منفتحة وديمقراطية يستطيع من خلالها الشعب العراقي من ممارسة دوره وحقه الطبيعي في اختيار من يراه مناسبا ليمثله في المجلس النيابي المقبل وذلك في ظل انتخابات نتمناها ان تجري في اجواء مستقرة وآمنة لتكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بعيدا عن سياسة الترهيب والاقصاء والتهميش. واشار الى مداهمة قوة عسكرية لمكتب النائب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني احدى مكونات الحركة فجر امس فقالت ان ذلك يشكل تصعيدا جديدا مشبوها ومبرمجا يدل على ممارسة المزيد من حالات الاقصاء والتهميش والعزل مما يتنافى ذلك مع ابسط الاعراف والمبادئ التي يجب ان تسير بها العملية السياسية بشكلها الصحيح.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استبعاد حوالى 500 مرشح للانتخابات إثر شمولهم بقانون هيئة العدالة والمساءلة. وقالت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني "صدر قرار من مجلس المفوضية باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة" مشيرة إلى أن الهيئة أرسلت الأسماء إلى المفوضية موضحة وجود نساء بين الأسماء المشمولة بالقرار .

وفي ضربة لقرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث فقد اعلن النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي انسحابه من اللجنة التي شكلها مجلس النواب للإشراف على عمل الهيئة معترضا على الية عمل اللجنة مؤكدا انه ليس من صلاحيات الهيئة منع كيان سياسي باكمله من المشاركة في الانتخابات المقبلة. واشار الى ان فترة ثلاثة ايام التي حددها مجلس النواب للجنة لتدقيق ملفات المرشحين الذين تنطبق عليهم إجراءات الهيئة قبل إرسالها الى مفوضية الانتخابات لاتتناسب مع العدد الكبير للملفات التي يجب تدقيقها . وكان مجلس النواب العراقي شكل الاسبوع الماضي لجنة من ثلاثة نواب هم رئيس لجنة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل والنائب عن التحالف الكردستاني عبد الله علياوي والنائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت قبل أسبوع منع 15 كيانا سياسيا أبرزها كتلة المطلك من المشاركة في الانتخابات التشريعية. وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.

وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2007 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث. وقضى القانون الجديد بإنشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي أعلن تأسيسها في أيار (مايو) عام 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر .

و وأكد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المتعلقة باستبعاد نحو 500 مرشح للانتخابات. وأوضح أن المفوضية ستبلغ المرشحين بقرار استبعادهم موضحا أن المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لهم الحق بالطعن باستبعادهم من خلال اتباع الآليات القانونية .

واعرب عن مخاوف من تداعيات تأخر المصادقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة بإستبعاد كيانات ومرشحين مشمولين بإجتثاث البعث على موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل .

وأضاف انه لايمكن السماح بإنطلاق الحملات الإنتخابية إلا بعد وصول هذه الأسماء من هيئة المساءلة والعدالة والوزارات المعنية خصوصاً الأمنية منها وصولاً للمصادقة على قرارات الإستبعاد من قبل المفوضية . وقال "نحن نشعر بمخاوف من حدوث إرتباك في الجدول العملياتي الذي وضعته المفوضية لإجراء الإنتخابات نتيجة تأخر المصادقة النهائية على هذه القرارات" .

وعلى صعيد انتخابات العراقيين في الخارج فقد قررت المفوضية افتتاح 300 مركز انتخابي في يشرف عليها 40 مديرا ويستوعب كل مركز منها ما يقارب 20 ألف ناخب على خلاف المراكز الانتخابية داخل العراق التي يستوعب كل منها سبعة الاف ناخب فقط.

وسمحت المفوضية للعراقيين في الدول التي لا توجد فيها مكاتب انتخابية بالانتقال والتصويت في الدول التي تحوي مكاتب انتخابية . وحددت 16 دولة لإجراء انتخابات المهجرين العراقيين في الخارج لكمه لم توافق حتى الآن رسميا على ذلك سوى تسع دول وهي الاردن ولبنان واستراليا وتركيا وهولندا والنمسا واميركا والسويد ومصر فيما أبدت كل من سوريا وإيران موافقة مبدئية ولم تعلن كل من بريطانيا والإمارات وألمانيا والدنمارك وكندا موافقاتها الرسمية بعد. ويحق لحوالي مليون و200 الف عراقي يقطنون خارج بلدهم المشاركة في الانتخابات على اراضي الدول التي يقيمون فيها .

واعلنت مفوضية الانتخابات مؤخرا تسجيل 6529 مرشحا للتنافس على 325 مقعدا في مجلس النواب العراقي المقبل الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقبلة . وقد بلغ العدد النهائي للكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية للمشاركة في الانتخابات 127 كياناً اضافة الى 12 ائتلافا انتخابيا .

يذكر ان عدد مقاعد مجلس النواب العراقي المقبل سيرتفع من 275 حاليا الى 325 مقعداً منها 310 ستوزع على المحافظات و 15 مقعداً تعويضياً. وتتوزع المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى.