الامم المتحدة تطالب أوغندا بسحب قانون يجرم المثلية

قال داعية ديني أوغندي يوم الجمعة انه يعتزم تنظيم مسيرة "مليونية" تأييدا لمشروع قانون يجرم المثلية الجنسية فيما وصفت أكبر مسؤولة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة القانون بأنه "تمييزي بشكل صارخ".

كمبالا: قال القس مارتن سسيمبا الذي تربطه علاقات وثيقة بالانجيليين الاميركيين وأسرة الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني ان المسيرة ستنظم يوم 17 فبراير شباط القادم. وقال سسيمبا للصحفيين في العاصمة الاوغندية كمبالا "نريد أن نظهر حجم التأييد الشعبي لمشروع القانون.

"نريد أن نقدم بطاقة بريدية يستطيع (موسيفيني) أن يرسلها لصديقه ( الرئيس الاميركي) باراك أوباما." وكانت خلف سسيمبا ملصقات كتبت عليها عبارات "الافارقة متحدون ضد اللواط" وتطالب الرئيس الاميركي باراك أوباما بالتراجع.

وضمت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان صوتها للانتقادات الغربية للتشريع المقترح وقالت انه ينتهك المعايير الدولية وطالبت أوغندا بسحبه. وأضافت في بيان "مشروع القانون يقترح عقوبات وحشية... وهي تحديدا السجن مدي الحياة أو عقوبة الاعدام في بعض الحالات" ضد أناس يتهمون بأنهم مثليون أو متحولون جنسيا.

وقال جيمس ناسابا بوتورو وزير الدولة الاوغندي لشؤون الاخلاق والنزاهة ان صيغة معدلة من القانون من المحتمل أن تخفف أقصى عقوبة لتصبح السجن مدى الحياة بدلا من الاعدام. وقالت بيلاي ان مسودة التشريع ستحظر أي شكل للعلاقات الجنسية المثلية وكذلك الاعتراف بالمثلية الجنسية كأسلوب للحياة يمكن قبوله.