إئتلاف المالكي يجدد رفضه للقانون الإنتخابي

جدد إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه لمشروع قانون قواعد السلوك الإنتخابي الذي أعدته الرئاسة العراقية وإحالته إلى مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي

بغداد: أكد القيادي في الإئتلاف حيدر العبادي "خطورة" التوجه نحو إقرار هذا القانون كونه "يدفع إلى تجيير الإنتخابات العامة المقبلة وإرباكها". وأشار إلى أن "هناك منْ يدفع إلى تهميش وتحجيم عمل وقرارات الحكومة خلال المدة المتبقية على إجراء الإنتخابات، وجعلها مرهونة بموافقة أحد نواب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي لايمكن القبول به"، حسب تعبيره

ونوّه بأن "مشروع القانون يطرح قضايا مخالفة للدستور منها تشكيل لجنة عليا من ممثلي الأحزاب السياسية تشرف على الإنتخابات يحاول البعض تطعيمها بقضاة وناشطين لكي تبدو أنها حيادية في عملها ومستقلة عن مفوضية الإنتخابات صاحبة الحق الدستوري في متابعة تنفيذ جميع الجوانب الإجرائية والفنية للعملية الإنتخابية"، وفق تعبيره

ولفت العبادي الذي يشغل رئاسة لجنة الإقتصاد والإعمار في البرلمان العراقي إلى أن "هناك كتلاً نيابية عراقية تسعى إلى ربط المصادقة على الموازنة المالية للعام الحالي بقانون السلوك الإنتخابي وكأن لسان حالها يقول دع الشعب يجوع لكن لدي مطالب يجب أن تتحقق أولاً وإحدى هذه المطالب هو إقرار هذا القانون ومن ثم يمكن النظر في أمر المصادقة على الموازنة الذي تأجل بالتالي إلى يوم الثلاثاء المقبل رغم أننا أستكملنا جميع الجوانب المتعلقة به ولم يعد هناك من داعٍ لتأخير التصويت"، على حد قوله

وتابع إن "الموازنة قضية ترتبط بمصالح البلد ولاينبغي أن تخضع للتسييس، فهناك تخصيصات مالية تبلغ 29 بالمئة للمشاريع الإستثمارية يجب أن تصرف، كما من الضروري ضخ أموال إلى الإقتصاد المحلي كي لايصاب بالكساد ناهيك عن الدرجات الوظيفية الجديدة وفرص العمل في القطاعين العام والخاص والتي ستوفرها موازنة هذا العام للعراقيين"، وفق تعبيره

وينص مشروع قانون السلوك الإنتخابي المثير للجدل على تقليص صلاحيات رئيس الوزراء وتحويلها بالشراكة مع مجلس الرئاسة العراقية فضلاً عن تحويل الحكومة لوزارة تصريف أعمال من الآن وإلى ما بعد الإنتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار/مارس المقبل

كما وينص المشروع على منع أي محاولة من السلطة التنفيذية لإستغلال أموال ووسائل إعلام الدولة للدعاية الإنتخابية لبعض شخصيات السلطة، ويقضي أيضاً بتشكيل لجنة عليا للتنسيق الإنتخابي تضم أعضاء يمثلون الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومفوضية الإنتخابات ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية