المرشحون المحظورون من الإنتخابات سيتجاوزون الألف

يسود إرباك وتبادل للإتهامات في الاوساط السياسية العراقية، مع تسرب أسماء المشمولين باجتثاث البعث والاقصاء من المشاركة في الانتخابات المقررة مطلع اذار/مارس المقبل، والذين يتوقع ان يصل عددهم الى الألف مرشح، بما يعادل 16% من مجموع المرشحين الذين ظهر من بينهم وزراء ومسؤولو حركات سياسية ينتمون الى إئتلافات مختلفة يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والكهرباء والسياحة والآثار وممثل المسيحيين في مجلس النواب.

لندن: في وقت ينتظر ان تعلن الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في بغداد اليوم عن أسماء مرشحيها للإنتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من اذار/مارس المقبل، فإن مصدرا مقربا من الحكومة أبلغ "إيلاف" ان قائمة ثانية ستصدرها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث خلال اليومين المقبلين، ستتضمن حوالي 600 مرشح جديد سيحظر عليهم المشاركة في الانتخابات، ليضافوا الى 500 آخرين إتخذت قرارات ضدهم بالفعل ليزيد عدد المجتثين الألف مرشح من بين 6593 تقدموا لخوض الانتخابات وبما يشكل 16% من مجموع المرشحين.

وبين الاسماء الذين تأكد شمولهم بالاجتثاث، او الذين ستظهر اسماؤهم لاحقا، نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ووزراء الدفاع عبد القادر العبيدي، والكهرباء كريم وحيد وقحطان الجبوري، وزير السياحة والاثار وممثل المكون المسيحي في مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية فيه يونادم كنا، اضافة الى صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني وظافر العاني رئيس كتلة التوافق البرلمانية وعبد مطلك الجبوري رئيس الجبهة العربية المستقلة للحوار، وخلف العليان رئيس مجلس الحوار. كما تردد إسم الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ على انه من ضمن المشمولين بالاجتثاث، لكنه نفى ذلك بشدة معتبرا ذلك تشويشا على سمعته كونه احد المرشحين.

وينتمي الى المشمولين بقانون الاجتثاث مرشحون ينتمون الى ائتلافات وكيانات عدة في مقدمتها ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف الحركة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وائتلاف وحدة العراق برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني، الذي ذكر ان 70 مرشحا فيه قد شملهم حظر المشاركة في الانتخابات، الامر الذي دعاه الى تشكيل هيئة قضائية من عدد من المحامين لطلب تمييز قرار ابعاد المرشحين وتقديم ادلة تثبت خطأ الهيئة في قرارها.

ويشمل قانون إجتثاث البعث أعضاء حزب البعث المنحل، ومنتسبي الاجهزة الامنية للنظام السابق وهي :الامن الخاص، المخابرات، الامن العام، الحمايات الخاصة، الامن القومي، الامن العسكري، الاستخبارات العسكرية، فدائيو صدام. وقال مصدر في هيئة المساءلة إن كل من كان عضوا فما فوق في حزب البعث المنحل، او مسؤولا في جهاز الامن او جهاز الامن الخاص، أو ممن استلموا شارة الحزب، والتي عادة كانت تعطى لمن قضى 25 سنة كعضو في حزب البعث المنحل، كما قال إن اعضاء فدائيي صدام وجيش القدس والقيادات العسكرية والاجهزة القمعية التي كان لها دور في قمع الانتفاضة الشعبانية وانتفاضة آذار عام 1991، ستشملهم اجراءات الاجتثاث.

واشار الى ان التوصيفات الواردة في المادة (7) من الدستور إذا انطبقت على اي شخص آخر فانه لن يفلت من هذه الاجراءات. وبشأن شمول اعضاء كيان ما بتلك الاجراءات اذا ما شملت رئيس الكيان، نقلت صحيفة "الاتحاد" الناطقة بلسان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس طالباني عن المصدر قوله "ان الهيئة تدقق كل اسم ورد في كيان رئيسه مشمول بالاجتثاث بشكل منفرد لمعرفة ما اذا كانت اجراءات الاجتثاث تشمله او لا".
وتختلف درجات المشمولين بالاجتثاث حسب مسؤولياتهم السابقة في حزب البعث والاجهزة الامنية قائد فيلق (واحد) وقائد فرقة (5 قادة) وآمر لواء (اكثر من 20) والمشاركين في قمع انتفاضة 1991 (40 شخصا)، بالاضافة الى 100 عنصر في الاجهزة القمعية ضمن الوجبة الاولى التي تتكون من 500 إسم.

وإثر اعلان القائمة الاولى من المحظورين عن الانتخابات أعلن عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي انسحابه من اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها للنظر في قضايا إقصاء المرشحين للانتخابات من قبل هيئة المساءلة والعدالة. وقال العزاوي إن المدة الزمنية التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات للنظر في قضايا الذين تم إقصاؤهم لا تكفي لمراجعة ملفاتهم وهذا الأمر فيه مسؤولية كبيرة "لذا اقترحت أن تكون مراجعة ملفات المرشحين خلال 15 يوما لكن الاقتراح تم رفضه ما جعلني اتخذ قرار الانسحاب من اللجنة التي تضم أيضا فلاح شنشل وعبدالله عيلاوي". وحول إمكانية إعادة النائب صالح المطلك إلى قوائم المرشحين أوضح العزاوي أن ملف المطلك الذي استبعد بسببه لا يرتقي إلى حد إقصائه من الانتخابات المقبلة لأنه لا توجد دلائل حقيقة على ما مثبت عليه. ودعا العزاوي النائب المطلك إلى اللجوء للقضاء معربا عن اعتقاده بان القضاء العراقي سينصفه ويقف مع قضيته.

وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بتدقيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة امس عن انتهاء أعمال اللجنة بتأييد قرارات هيئة المساءلة والعدالة بإقصاء 11 كيانا انتخابياً من أصل خمسة عشر وردت بقرار الهيئة اضافة الى 499 مرشحا. وكان المرشحون السبعة لشغل الوظائف الرئيسة في هيئة المساءلة والعدالة قد فشلوا بالحصول على موافقة مجلس النواب العراقي على تعيينهم في جلسته التي عقدت يوم العاشر من كانون الأول من العام الماضي.

وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تعليقا على استبعاد كيانات سياسية من المشاركة السياسية بذريعة ان قادة الكيانات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الذي اتخذته ان "هناك شبهات قضائية وقانونية واضحة حول قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 16 كياناً سياسياً ومن حق تلك الكيانات أن تعترض وتسلك السبل القانونية"،.. موضحا ان "الإدارة الحالية للهيئة هي ادارة تصريف أعمال فقط لأن إدارتها لم تشكل وهناك ثغرات قانونية ودستورية واضحة وهذه المسألة نتركها للقضاء".

ويتساءل عراقيون اثر صدور قرارات الاجتثاث هذه عن مصير المصالحة الوطنية التي ترفعها الحكومة الحالية شعارا لها قائلين " اذا كانت السلطات تتخاصم الان مع المشاركين معها في العملية السياسية منذ ست سنوات فكيف ستحقق المصالحة مع الذين ظلوا يعارضونها طيلة تلك السنوات".