الآلية تكون بالغاء الطائفية في القانون ثم في السياسة

تحدثت إيلاف الى الخبير في القانون الدولي النائب السابق الدكتور صلاح حنين عن الآلية التي يجب اتباعها في حال وافق الجميع على اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلغاء الطائفية السياسية في لبنان.

بيروت: أثار رئيس المجلس النيابي نبيه بري موضوع إلغاء الطائفية السياسية في لبنان، وشدد على ضرورة إنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية، ما حدا بالكثيرين الى رفض هذا الموضوع، لكن السؤال الذي يطرح كيف ستُمحى الطائفية السياسية في لبنان وضمن اي آلية قانونية؟

يقول الخبير في القانون الدولي النائب السابق الدكتور صلاح حنين لإيلاف ان الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية تتم من خلال المجلس النيابي وبرئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، ويتم انتقاء هؤلاء الاشخاص من خلال مجلس النواب ورئيس الجمهورية والمجلس والحكومة، وهذه الشخصيات ستكون من كافة الطوائف.

اما كيف سيتم إلغاء الطائفية فيقول: "إلغاء الطائفية أمر مهم ومفيد جدًا، ولم ار سوى المطران جورج خضر تكلم بطريقة واضحة عنها، والجميع يرفضونها ويضعونها مقارنة مع سلاح المقاومة، لكن سيأتي وقت يقوم به كل المجتمع الدولي على السواسية بين مواطنيه والسلاح بالطبع لا يستطيع الا ان يكون بيد الدولة، وينص الدستور في المادة 95 على ان مجلس النواب يتخذ الاجراءات لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، ويشكل المجلس النيابي الهيئة الوطنية ويجب على رئيسها (رئيس الجمهورية) ومجلس النواب ان يشكل الاعضاء".

" أما ما هي مهمة هذه اللجنة ؟ يجب ان تقترح الطرق الآيلة إلى إلغاء الطائفية أولاً ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية للوصول الى إلغاء الطائفية السياسية كمرحلة ثانية، اما ماذا يعني إلغاء الطائفية كمرحلة أولى؟ الدستور يضع بعض العناوين التي لها تفاصيلها، إلغاء الطائفية يعني قانونا مدنيا واحدا للاحوال الشخصية يطبق على المواطنين كافة، يعني اصبحنا كلنا سواسية امام القانون، واليوم نحن لسنا سواسية امام القانون فالمرأة لا تزال في بعض الطوائف ترث نصف حصة، ومع إلغاء الطائفية نضع الجميع على المستوى نفسه لجهة القوانين، وبعد إلغاء الطائفية نقوم بالغاء الطائفية السياسية وهي تعني الغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف السياسية والوظائف العامة، ونصبح في دولة مدنية، وإلغاء الطائفية السياسية تتم وفق اي مبدأ واي نظام؟ وفق المبدأ الذي يقر باستقلالية السلطة السياسية عن المفاهيم الدينية".

والنظام يصبح فاصلاً الدين عن ممارسة السلطة السياسية. ونصبح في دولة مدنية كلنا سواسية، ونكون فصلنا الدين عن الممارسة السياسة، وعندما اصل الى ذلك اكون قد اصبحت ضمن "لا وجود لقاعدة تمثيل ديني"، ونكون قد خلقنا مبدأ المواطنية، ونبني دولة على التساوي، ويومها اي بعد مضي سنوات عدة، نكون قد اسسنا لمبدأ المواطنية والكفاءة والمساواة التي على اساسها نبني النظام بشكل جيد وديمقراطي.

ولدى سؤاله هذا في المبدأ اما عمليًا هل يمكن التوصل الى هذه الآلية لإلغاء الطائفية ومن ثم الطائفية السياسية؟ حكمًا يجيب يجب إلغاء الطائفية ومن ثم الطائفية السياسية، وتتم تدريجيًا، ونبدأ بموضوع الزواج المدني الاختياري على 3 سنوات ومن ثم الزامي بعد ذلك، ونبدأ بقانون الارث الحديث ينطبق على الجميع ومن خلال قوانين مدنية الزامية، وذلك لفترة سنوات عدة، ونضع قانون مدني واحد للجميع، وبعدها نشتغل على فصل الدين عن السياسة، من خلال خطط، وتدريجيًا يمكن التوصل الى ذلك، لكن الخطة ضرورية ويجب ان تكون شفافة.

ويقول ان لبنان يجب ان يتهيأ لإلغاء الطائفية ومن ثم الطائفية السياسية من خلال مراحل ومن خلال شغل وعمل جدي. وهو شخصيًا مع تطبيق الدستور في الغاء الطائفية ومن ثم الطائفية السياسية.