استقرار الوضع في دار فتيات مكة بعد تمرد 61 فتاة

مكة المكرمة
هدأت الأوضاع بدار الفتيات بمكة المكرمة عقب تمرد 61 فتاة أول من أمس مطالبات بتغييرالاختصاصيات و الاختصاصي الاجتماعي، وذلك بعد تدخل الشرطة ومسؤولي الشؤون الاجتماعية بالمنطقة.
وأكد مدير عام الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة الدكتور علي الحناكي استقرار الأوضاع بدار الفتيات بمكة عقب تمرد 61 فتاة أغلبهن من غير السعوديات، وقال "تدخل الشرطة أوقف تمرد 61 فتاة من نزيلات الدار، وتمت مضاعفة عدد الحراسات الأمنية في حين قام مكتب الإشراف النسائي المشرف على الدار بتزويده بعدد من المشرفات والمراقبات والاختصاصيات" وأضاف "إن أفعالهن لم تخرج عن كونها تمردا للفت النظر وليس بمعنى التمرد الواسع، وأغلبيتهن يمكن التعامل معهن".
وعن أسباب التمرد قال "تبين مبدئياً مطالبة النزيلات بتغيير الاختصاصيات وتغير الاختصاصي الاجتماعي "ضابط الاتصال" وهو ليس من حقهن لأنهن يقضين فترة عقوبة، وقد باشرت لجنة نسائية أمس مهامها في التحقيق في القضية مع الأطراف المعنية من النزيلات والموظفات من أجل التوصل إلى حلول للمشكلة من جذورها ولضمان عدم تكرارها وكذلك النظر في طلبات النزيلات".
وتابع الحناكي: النظام يجيز في حالت تمرد الفتاة داخل الدار أن تنقل إلى السجن العام لاستكمال باقي عقوبتها إن تجاوزت 25 سنة، إلا أنه لم يطبق ذلك رأفة بهن. وبين مدير عام الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة أن هناك 8 فتيات من بين المتمردات انتهت محكوميتهن غير أن أولياء أمورهن لم يستلموهن، وقال: ليس بمقدور المؤسسة ترك الفتيات اللاتي لم يستلمهن ذويهن دون رعاية، والوزارة تعمل على إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة، حيث لا يوجد إلا دار ضيافة وحيدة في مدينة الرياض لا تستطيع استيعاب أعداد إضافية.
ومضى الحناكي إلى القول: صدرت لوائح المؤسسة قبل 30 سنة، وهي التي تنظم العمل وتنص على تمديد فترة "الفتاة الجانحة" إلى سن 30 سنة بخلاف الأحداث الذكور المحدد بسن 18 سنة، وذلك مراعاة لخصوصية الفتاة وظروفها وذلك من أجل عدم احتكاك الفتاة المحكوم عليها بالأخريات السجينات بالسجن العام، والدار ليست سجنا وإنما مقر لاستكمال فترة العقوبة تشمل أيضا الخدمات تعليمهن مهارات أخرى.