الدول الكبرى تواصل سياسة الحوار والتهديد بعقوبات

ناقش دبلوماسيون من ست دول كبرى إحتمالات فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي ولكن مشاركين في الاجتماع قالوا إنه لم يتم إتخاذ قرار. وجاء الاجتماع بعد أن تجاهلت إيران مهلة أقصاها نهاية العام 2009 حددها لها أوباما للرد على عرض من الدول الست بتقديم حوافز مقابل وقف برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم.

نيويورك: اختتمت الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني اجتماعها السبت في نيويورك لمناقشة تشديد محتمل للعقوبات المفروضة على طهران، من دون التوصل الى قرار. ولم ترسل الصين التي تبدي تردّدًا في فرض عقوبات جديدة، سوى دبلوماسي من الصف الثاني. وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا) إضافة الى المانيا بعيد ساعتين من بدايته.

وسبق هذا الاجتماع لقاء تمهيدي عقدته الدول الغربية الاربع، وفق ما افاد مصدر دبلوماسي غربي. ولدى وصوله، قال ممثل روسيا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف (اكرر ريابكوف) للصحافيين انه "من المبكر جدًّا الادلاء بتعليقات محددة". واضاف ان "روسيا أيدت دائمًا (مبدأ) "النهجين"، اي محاورة إيران وتهديدها بعقوبات. وبعيد ذلك، وصل ممثل الصين المستشار لدى البعثة الصينية في الامم المتحدة كانغ يونغ الذي لم يدل بأي تصريح.

وكان مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة قد توقع ألا يسفر الاجتماع عن اي قرار استثنائي بعد اشهر من الجهود غير المثمرة واجازة الاعياد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كرولي الجمعة ان الاجتماع سيكون "مفيدا ومهما (...) وان كنت لا اتوقع ان يخرج بقرار محدد". وتصر واشنطن والاوروبيون على طلب فرض عقوبات دولية جديدة على طهران التي استهدفتها من قبل ثلاثة قرارات للامم المتحدة للاشتباه في انها تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني. من جهتها، تدعو الصين، التي تربطها بإيران علاقات وثيقة، الى مواصلة الحوار تدعمها في ذلك الى حد ما روسيا.

وجاء الاجتماع بعد ان تجاهلت إيران مهلة أقصاها نهاية عام 2009 حددها لها الرئيس الأميركي باراك أوباما للرد على عرض من الدول الست بتقديم حوافز اقتصادية وسياسية مقابل وقف برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني. وتقول إيران ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير مزيد من النفط والغاز.

وقد لجأ نظام الرئيس الإيراني المحافظ محمود احمدي نجاد الى لعبة القط والفار مع المجتمع الدولي بعد الكشف في ايلول/سبتمبر الماضي عن وجود موقع ثان لتخصيب اليورانيوم في إيران. ففي الخريف بدت طهران وكأنها قبلت عرضا قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب جزء من اليورانيوم الإيراني في الخارج، قبل ان تتراجع عن ذلك.

ومنذ ذلك الحين تواصل الدول الست رسميا اتباع سياسة "المسارين" اي الحوار والتهديد بعقوبات. لكن واشنطن تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لتشجيع "المسار" الثاني واعداد سلسلة من العقوبات.
وستستهدف هذه العقوبات خاصة المصالح الاقتصادية للحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الاسلامي بهدف تجنيب الإيرانيين العاديين التاثر بهذه العقوبات قدر الامكان وعدم اثارة غضب المعارضة التي يعلق عليها الغربيون آمالاً كبيرة منذ تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.

وتبدو هذه الجهود غير مجدية حاليا. فقد اكد سفير الصين في الامم المتحدة الاسبوع الماضي من جديد انه من السابق لاوانه فرض عقوبات جديدة على إيران معتبرًا انه ما زال هناك مجال للعمل الدبلوماسي لدفع الجمهورية الاسلامية الى التعاون بشأن برنامجها النووي. وقررت بكين التي تتولى رئاسة مجلس الامن الدولي في كانون الثاني/يناير، ان توفد دبلوماسيًّا من الصف الثاني الى اجتماع السبت.

اما ممثلو الدول الاخرى فهم المدراء السياسيون في وزارات خارجيتها اي دبلوماسيين على مستوى عالٍ جدًّا. وقد رأت فرنسا أن المهم هو مشاركة الصين في الاجتماع مقللة من اهمية ارسالها لممثل من الصف الثاني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "بشأن تمثيل الصين، نعتبر ان الامر الاساسي هو انها تشارك في هذا الاجتماع، فحضورها ضروري لدفع هذا الملف وهو امر لا بد منه اليوم".