حكومة البحرين تخصص مليون دولار كمساعدات لهايتي

كلف مجلس الوزراء البحريني وزارة الخارجية لجمع التبرعات اللازمة وإيصالها إلى هايتي التي تعرضت لزلزال مدمر.

المنامة: قرر مجلس الوزراء البحريني ارسال دعم عاجل إلى اهالي ومتضرري الزلزال المدمر في هايتي وأودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين ، حيث قرر المجلس اليوم تقديم تبرعاً باسم الحكومة بقيمة مليون دولارأميركي لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة ، وكلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة المعنية بجمع التبرعات لتقديم المساعدة ، فيما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية في هذا الصدد ، ويتناول التعديل أحكام الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي بما يكفل نزاهة هذا القطاع .

من جهة اخرى وجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان كل من صندوق العمل (تمكين) ووزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات الحكومة الخاصة بمساعدة الصيادين وتنمية قطاع الصيد ، كما اصدر توجيهاته بالإسراع في إنجاز المشروعات الحكومية والانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المقرر لها وبخاصة تلك التي تحمل أسماء غالية كمستشفى الملك حمد العام.

واحال مجلس الوزراء اتفاقية لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين بين المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وحكومة مملكة البحرين ، للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية ،كما المجلس من خلال مذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية على الآلية المتخذة من قبل الوزارة لمتابعة حركة أموال المنظمات الأهلية ونتائجها حتى نهاية عام 2009.

وبحث الوزراء المجلس أربع رغبات مرفوعة من مجلس النواب ، حيث وافق المجلس على الرغبة بشأن دعم وتأهيل معاهد التدريب والتعليم الخاصة وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل هذه المعاهد ، كما وافق المجلس على الرغبة بإدراج الأسر المكونة من الأرامل والمطلقات وأسرهم ضمن المستفيدين من علاوة الغلاء وذلك لتحققها من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الشأن ، كما وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن هدم وإعادة بناء مدرسة هاجر الابتدائية للبنات الواقعة بقرية بني جمرة.

ورحب مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بالمركز الأول خليجياً وعربياً والثالثة آسيوياً والثالثة عشر عالمياً في الحكومة الإلكترونية وفق نتائج تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2010م ، وفي هذا الصدد فقد أكد المجلس على ضرورة مواصلة كافة الجهود التي تكفل المحافظة على تقدم مملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية ، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلها كافة القائمين على مشروع الحكومة الإلكترونية ، ودعا المجلس إلى استمرار العمل على توسيع نطاق وشمولية الخدمات الحكومية إلكترونياً عبر مشروع الحكومة الإلكترونية 0