رئيس مجلس النواب في المغرب يواجه شبح "الإقالة الحزبيّة"

الدار البيضاء: ما زال حزب التجمع الوطني للأحرار (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم بالمغرب) يعيش مخاضًا عسيرًا، إثر اشتداد لعبة لي الذراع بين تيارين، الأول تقوده ما تطلق على نفسها "الحركة التصحيحية"، بقيادة صلاح الدين مزوار، والثاني بقيادة رئيس مجلس النواب، مصطفى المنصوري. وتعتزم الحركة التصحيحية للحزب بحث مسألة إقالة مصطفى المنصوري، وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقرر أعضاء المكتب التنفيذي إعادة بناء التجمع الوطني للأحرار، وبناء مقومات حزب كبير، يستجيب للتحولات، ولخوض التحديات، من خلال حزب قوي سياسيا وتنظيميا، قادر على تعبئة وتأطير المواطنين".

وقالت نعيمة فرح، العضوية القيادية في الحزب، إن "المسألة داخل بيت الأحرار بسيطة، إذ إنّ غالبية مناضلي الحزب تبين لهم وجود تسيير شخصي غير ملائم للمرحلة الحالية"، مشيرة إلى أنه "ارتكبت مجموعة من الأخطاء، ما دفع إلى ضرورة إخراج الحركة التصحيحية لإعادة الأمور على طريقها الصحيح".

وأكدت نعيمة فرح، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "لو لم تخرج الحركة التصحيحية كان لن يبقى الحزب نهائيا"، إذ إن الكل كان يهدد بترك هذا المكون السياسي"، مبرزة أن ثلثي الأعضاء طالبوا بعقد المجلس الوطني.
وذكرت القيادية السياسية أن "الحزب مقبل على مرحلة تصحيحية جديدة برئاسة جديدة".

وكان صلاح الدين مزوار، الذي يقود الحركة التصحيحية، قال، أثناء الإعلان عن موعد انعقاد المجلس الوطني، إن "الحركة التصحيحية تهدف إلى أن يكون حزب التجمع أداة فاعلة في مسيرة الانتقال من المسار الديمقراطي إلى التطبيع السياسي، وجعل الحزب أكبر قوة سياسية في أفق 2012، ما يتطلب تغيير طريقة وأسلوب التعامل والتدبير، ورفع وتيرة العمل التنظيمي".

وأوضح مزوار أن المؤتمر الأخير للحزب، الذي انعقد في 2007، كان قرر إصلاح الحزب وهيكلته في اتجاه نقله من حزب عماده الشخصيات، إلى حزب يرتكز على المؤسسات في تسييره وتدبيره، وانفتاح الحزب على المجتمع بشكل يعكس قوته ومكانته السياسية.

وتأسس حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 1978، ليصبح منذ سنة 1981 الدرع الواقي لعدة حكومات تعاقبت على المغرب. وكان أحمد عصمان، الزعيم الروحي للحزب، شكل، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 1977 فريقا برلمانيا يضم أكثر من 148 نائبًا. إلا أنه في سنة 1983 عصف انشقاق بالحزب، ليعلن عن ميلاد الحزب الوطني الديمقراطي، برئاسة محمد أرسلان الجديدي، فيما التحق آخرون بالاتحاد الدستوري.

وفي أيار/مايو 2007، اختير المنصوري خلفا لأحمد عصمان، لتبدأ مرحلة جديدة لم تخلو من توترات داخلية وصراعات التيارات، والتجمع الوطني للأحرار يحسب على اليمين الوسط، ويمثل البرجوازية الصناعية والتجارية، وقد استقطب تلك الطبقة حيث إن 15 من أعضاء مكتبه السياسي البالغ 25 رجال أعمال.

وشارك التجمع في حكومات، منها في حكومة التناوب، التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط، برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي، كما أن يشارك حليا في الحكومة الحالية التي يقودها الاستقلالي عباس الفاسي.