العراق متمسك بالضباط بمواجهة قرارات الاجتثاث

أكدت الحكومة العراقية تمسكها بضباط وزارتي الدفاع والداخلية نافية وجود أي خطط لتسريحهم أو إنهاء خدماتهم وسط معلومات عن إستعداد هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث لشمول أعداد منهم باجراءاتها.

أسامة مهدي من لندن: أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن الحكومة "تُقدّر وتثمن دور القوات الأمنية الذي هو مورد إعتزاز وتقدير من قبل الجميع وجهودها من أجل إقرار الأمن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها تلك القوات في الحفاظ على وحدة وإستقرار العراق وحياة العراقيين".

وأكد في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه "لا توجد أي نية لتسريح أو إنهاء خدمات أي من ضباط أو منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية". ويأتي تاكيد الحكومة العراقية هذا وسط تسريبات عن طلب هيئة المساءلة لاجتثاث البعث من وزارتي الداخلية والدفاع تزويدها باسماء ضباطها المشمولين باجراءات الاجتثاث بهدف انهاء خدماتهم.

وتستعد الهيئة اليوم لتسليم المفوضية العليا للانتخابات قوائم بأسماء 560 مرشحا الى الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في السابع من اذار (مارس) المقبل ممن تم شمولهم بقرارات الاجتثاث ومنعهم من خوض الانتخابات. وكان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اكد الليلة الماضية عدم ثقته بهيئة المساءلة والعدالة داعيا الى ان تتم اجراءاتها بعد عملية الاقتراع.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية اجراها بايدن مع رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي حيث تم "بحث مجمل الأوضاع السياسية في البلاد والأجواء التي تسبق الانتخابات التشريعية القادمة واعرب نائب الرئيس الاميركي عن عدم ثقته بالهيئة التي قامت بالاجتثاث مقترحا أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها على أن يتقدم المرشحون بتعهدات بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة جرائمه السابقة" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي الى "ايلاف".

واشار الى ان السامرائي اكد من جهته حرصه على تفعيل اللجنة البرلمانية المختصة بالتدقيق, وتفعيل الهيئة التمييزية المشكلة من القضاة السبعة للنظر بالطعون المقدمة.. مضيفا أن هناك جهود حثيثة تبذل في الإطار القانوني وأهمية وجود أساس قانوني في التعامل مع هذا الملف الحساس, مؤكدا أن هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات هي من الهيئات المستقلة التي لا يمكن التدخل في عملها إلا وفق الضوابط القانونية.

وكان السامرائي قد اجتمع قبل ذلك مع كريستوفر هيل سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق حيث جرى بحث الأزمة الحاصلة في إطار قرارات هيئة المساءلة والعدالة حجب أسماء مئات من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.

واعرب السفير الأميركي عن تخوفه من تأثير ذلك على الأجواء السياسية في البلاد وجدولة الانسحاب الأميركي عن الأراضي العراقية في نهاية العام المقبل.. كما تمت مناقشة امكانية المصادقة على أسماء جديدة في مجلس النواب لعضوية هيئة المساءلة والعدالة بعد فشل الأسماء الأخيرة المرشحة من رئاسة الوزراء في نيل ثقة المجلس.