الاجراء العراقي ضد البعثيين يثير غضب السنة

ادى تلويح زعماء بارزين من السنة بكلمات مثل "الدكتاتورية" و "الاغتيال السياسي" في وصف منع العراق اكثر من 500 مرشح الى اطلاق نغمة منذرة بالشر على انتخابات مارس اذار.

بغداد: شعرت الاقلية السنية التي امسكت بزمام السلطة على مدى ربع قرن تقريبا في ظل صدام حسين بالغضب من قرار منع النائب السني الشهير صالح المطلك وغيره بسبب مزاعم عن صلتهم بحزب البعث المحظور. وهذا الجدل الذي يأتي في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي لاعادة انتخابه بادعاء الفضل في احراز مكاسب أمنية جعل بعض الساسة يتحدث عن مقاطعة الانتخابات مما يصب المزيد من الزيت على نار التمرد السني التي بدأت لتوها في التراجع.

وتهدد توصيات اللجنة التي تعمل على ابعاد البعثيين عن الساحة السياسية والتي ايدتها السلطة الانتخابية بالاضرار بالجسور الهشة القائمة فوق الانقسامات الطائفية في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة جنودها بعد تمرد دموي. ولم تعلن بعد قائمة اسماء المرشحين المحظورين ولا تزال تواجه الطعن في ساحة القضاء لكن السنة الذين فقدوا السلطة في العراق مع سقوط صدام يعتقدون انها تستهدفهم بشكل غير متناسب. ودعا البعض الولايات المتحدة الى التدخل وايقاف ما يعتقدون انه محاولة فصائل معينة في الاغلبية الشيعية الحاكمة لقلب الموازين السياسية قبل اقتراع السابع من مارس اذار.

وللانتخابات أهمية خاصة بالنسبة للمكاسب الامنية الضعيفة في العراق بعد سنوات من القتال الدموي الطائفي بين السنة والشيعة قتل فيها عشرات الالاف. وقال حسين علي الصالح رئيس المجلس المحلي في منطقة الحويجة التي تسكنها اغلبية سنية قرب كركوك في شمال العراق ان هذا امر مقلق جدا وهو يمثل دكتاتورية السلطة السياسية. وقال الصالح ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية واخلاقية تجعلها تتدخل لاصلاح هذا الاجراءالسياسي. وحذر من الانزلاق الى اعمال العنف التي جرت في الماضي.

وكان السنة قاطعوا انتخابات عام 2005 الى حد كبير مما جعلهم بلا حقوق سياسية ويشعرون بالسخط ازاء السيطرة الشيعية. وقال النائب السني البارز سلمان الجميلي لرويترز أنه يعتقد "ان توقيت هذه الاجراءات يدخل في عملية التصفيات السياسية او مايسمى بالاغتيال السياسي لاسيما وانه طال شخصيات هي اصلا موجودة في العملية السياسية" مشيرا الى ان الدستور العراقي من المفترض انه يحمي حرية الخطاب السياسي. واتهم زعماء السنة اللجنة الانتخابية التي حلت محل لجنة "اجتثاث البعث" التي شكلت بعد الغزو الاميركي في عام 2003 باستهداف الساسة الذين تحدثوا عن البعث علنا.

واضاف " مايجري اصبح امرا خارج المنطق السياسي وهو يؤشر بانحدار خطير للعملية السياسية في العراق .. وخصوصا انه (القرار) ينفذ على شخصيات (نواب) اعطاهم القانون والدستور العراقي الحصانة لتصريحاتهم السياسية."وقال النائب السني حسين الفلوجي " لقد تحولت هيئة المساءلة والعدالة التي اريد لها ان تصحيح الاخطاء التي ارتكبتها لجنة الاجتثاث الى هيئة اكثر تطرفا واكثر اجتثاثا من لجنة اجتثاث البعث." وقال " من الواضح ان هناك ابعادا سياسية لقرار الاجتثاث.... يبدو واضحا ان هناك رغبة في تحجيم كتل سياسية من الممكن ان يكون لها دور كبير في الانتخابات وممكن ان تكون منافسا للكتل الماسكة والقابضة للسلطة."

واشارهوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي في تصريحات لقناة العربية الاحد الى ان " الدستور العراقي لا يقول ان كل بعثي مستهدف.. انما اولئك الناس الذين كان لهم مناصب مهمة او قاموا بايذاء الاخرين." وتم تطهير البعثيين بعد الغزو ومن المفترض ان الحكومة تساعد الاعضاء السابقين من الكوادر المنخفضة الرتبة على العودة في اطار جهود المصالحة. وكان الكثير من العراقيين انضموا الى حزب البعث لانها الطريقة الوحيدة للحصول على عمل مميز.

ويضغط مسؤولون اميركيون بينهم جو بايدن نائب الرئيس على المسؤولين العراقيين من اجل التغلب على هذا النزاع لان اي انزلاق جديد نحو العنف سيؤثر على الخطط الاميركية لانهاء العمليات القتالية في اغسطس اب قبل الانسحاب الاميركي الكامل بحلول نهاية عام 2011. وقالت جالا رياني المحللة لدى مركز ابحاث اي اتش اس جلوبال انسايت ان التنفيذ الكامل لحظر المرشحين"سيكون مشكلة متفجرة." وقالت في رسالة بالبريد الالكتروني انه "ينطوي على خطر اطلاق رد فعل متشدد او على الاقل مقاطعة جزئية من جانب بعض السنة مما سيضر بشرعية الاقتراع."