السلاح الفلسطيني في لبنان يخضع للحوار الوطني

رأى كتاب وصحافيون لبنانيون اليوم أن حل موضوع السلاح الفلسطيني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يخضع للقرارات التي اتخذها مؤتمر الحوار الوطني اللبناني منذ العام 2006.

بيروت: أثير موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان مع تصريحات أدلى بها أمس أمين سر حركة (فتح الانتفاضة) أبو موسى وأعلن فيها رفض الحركة تسليم سلاحها خارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت أولى جلسات الحوار الوطني التي انعقدت في شهر مارس من العام 2006 بحضور 14 من قادة لبنان السياسيين وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اتخذت قرارا بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخل مخيمات اللاجئين.

وقال الكاتب والاعلامي اللبناني محمد بلوط إن "مؤتمر الحوار توصل الى قرار بالاجماع من اجل البحث في موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات"مشيرا الى انه في حينه "تم تشكيل لجنة لهذه الغاية وبدات عملها حيث كانت الاتصالات على اعلى المستويات بين قيادات فلسطينية والحكومة اللبنانية وكانت الامور تجري بشكل ايجابي لمعالجة هذا الامر".

بيد ان بلوط قال ان هذه اللجنة "لم تكمل عملها بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان في شهر يونيو من العام 2006 وما تلاه من تطورات الامر الذي جمد موضوع البحث في السلاح الفلسطيني حتى الان "معتبرا ان هناك "اجماعا لبنانيا حول ضرورة معالجة هذا الامر ومناقشته مع الجهات الفلسطينية المعنية". وراى ان موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان" يجب ان يخضع من منطلق ما اقرته طاولة الحوار الوطني"بعيدا عن المواقف التي تصدر من هنا او هناك.

وردا على سؤال حول مدى تاثير السلاح الفلسطيني على استقرار لبنان اكد بلوط انه "على الجميع ان يكون حريصا على استقرار لبنان". وقال "هناك قناة والية واضحة لمعالجة موضوع السلاح الفلسطيني يمكن ان تسلك طريقها".

من جهة أخرى رأى الكاتب والصحافي اللبناني كمال ذبيان ان السلاح الفلسطيني بشكل عام "هو سلاح له وظيفة نضالية "لمواجهة اسرائيل. وأشار الى ان هذا السلاح "استخدمته الفصائل الفلسطينية من مواقع داخل الاراضي اللبنانية في السنوات الماضية باتجاه اسرائيل".

واضاف ان "هذا السلاح الفلسطيني مطروح للحوار مجددا من منطلق طاولة الحوار الوطني ولكن ضمن تموضع جديد للسلاح الذي يعتبر المسؤولون في ( فتح الانتفاضة) او الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ان له وظيفة نضالية وان القواعد العسكرية المتواجدة على الاراضي اللبنانية هي بقرار فلسطيني".

وتوقع ذبيان ان تستأنف اللجنة التي انبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة موضوع السلاح الفلسطيني في اقرب وقت ممكن مستبعدا اللجوء الى نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خارج اطر الحوار.

وبين ذبيان ان "بعض الفصائل الفلسطينية اخطأت في استخدام السلاح الفلسطيني مااثر سلبا على القضية الفلسطينية ". واعتبر ان "موقع لبنان الجغرافي والمتقدم وقربه من الاراضي الفلسطينية المحتلة هو الذي فرض تواجد السلاح المقاوم نتيجة للاعتداءات الاسرائيلية".

وراى ذبيان ان "لا سبيل لحل موضوع السلاح الفلسطيني الا من خلال الحوار البناء وبمساعدة احدى الدول الشقيقة ومن ضمن الثقة المتبادلة بين الفلسطينيين واللبنانيين". يذكر ان (فتح الانتفاضة) و(القيادة العامة) تقيمان قواعد عسكرية في مناطق قوسايا والسلطان يعقوب وحلوى في البقاع وتلال الناعمة (20 كيلومترا) جنوب العاصمة بيروت وقد تعرضتا لغارات الطيران الحربي الاسرائيلي.