إتساع التحقيق في فضيحة تمس الرجل الثاني بالحزب الياباني الحاكم

طوكيو: ذكرت وسائل اعلام يابانية أن الادعاء وسع اليوم الثلاثاء نطاق تحقيقاته في فضيحة تمويل تمس الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الحاكم ويمكن أن تهدد فرص الحزب في الفوز بانتخابات التجديد النصفي.

ويترقب المستثمرون في سوق الاوراق المالية لمعرفة ان كانت الفضيحة المتورط فيها اتشيرو أوزاوا الرجل الثاني في الحزب الحاكم سترجيء وضع ميزانية اضافية تهدف لتعزيز الاقتصاد الهش رغم أن بعض المحللين يقولون انه لن يكون هناك تأثير كبير على أسعار الاسهم بشكل فوري.

وقوضت الفضيحة التأييد الجماهيري لرئيس الوزراء يوكيو هاتوياما قبل انتخابات مجلس المستشارين التي يحتاج الحزب الديمقراطي للفوز بها لتقليل الاعتماد على حليفين صغيرين كثيرا ما يختلفان معه على السياسات. ومن شأن خسارة الائتلاف الحاكم في الانتخابات أن تثير مشكلة برلمانية وتحبط الجهود الرامية لمعالجة مشاكل هيكلية عميقة مترتبة على زيادة أعداد المسنين بالبلاد وتقلص عدد السكان.

وذكرت وسائل اعلام أن من المرجح أن يجيب أوزاوا طوعا على أسئلة الادعاء في حين فتش المحققون مكاتب شركات بناء مرتبطة بعقود أشغال عامة في دائرته بشمال اليابان. وتعرض أوزاوا لضغوط قوية بعد القاء القبض على ثلاثة من مساعديه للاشتباه في اعطاء معلومات غير حقيقية عن التبرعات السياسية.

وتقول وسائل الاعلام اليابانية ان الادعاء يحقق في مصدر الاموال ويشتبه في أن شركات بناء تسعى للفوز بعقود حكومية ضالعة في الامر. وينفي أوزاوا الذي يعزو كثيرون اليه الفضل في فوز الحزب الديمقراطي بانتخابات أغسطس اب الماضي ارتكاب أي مخالفات بصورة مقصودة. وكان أوزاوا قد تنحى في مايو ايار الماضي عن زعامة الحزب بسبب فضيحة أخرى. أما هذه المرة فقد تعهد بالبقاء في منصبه.