تقسيم بيروت يهدّد بتأجيل الإنتخابات البلدية

يناقش مجلس الوزراء في جلسته التي سيعقدها اليوم موضوعي الانتخابات البلدية والاختيارية اضافة الى آلية التعيينات حيث سيتعين على المجلس البت في هذه المواضيع نظرا لضيق الوقت وضرورة استدراك المهل القانونية والدستورية المتبقية لاجراء استحقاق الانتخابات البلدية.

بيروت: يشكل تقسيم العاصمة اللبنانية بيروت ثلاث دوائر، وفقا لما تطالب به قوى المعارضة والقوى المسيحية رغم توزعها بين موالاة ومعارضة، عائقاً رئيساً أمام إقرار قانون جديد للإنتخابات البلدية التي يفترض أن تجري بين أول أيار/ مايو المقبل وآخره، ما يعني إما إرجاء هذه الإنتخابات، أو تنظيمها وفقا للقانون القديم.

هذا الرأي لنائب بيروتي قريب من "تيار المستقبل" يحمل معه أيضاً ملاحظة أن هذا التيار غير متحمس أو بالأحرى غير موافق على تقسيم بيروت ثلاث دوائر على غرار الدوائر الإنتخابية لمجلس النواب، لأنه يشتم من وراء ذلك محاولة ورغبة في سحب قدرة مؤيدي "المستقبل " في المجلس البلدي للعاصمة على اتخاذ قرارات بالإجماع، وفي أقل الأحوال فتح ثغرة تتيح عرقلة بعض المشاريع والتوجهات، وحتى المصالح والعلاقات التي تهم "التيار" وجمهوره.

وثمة أيضا في مشروع التعديلات التي اقترحها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على قانون البلديات- ووزعتها أمانة مجلس الوزراء قبل يومين- نقاط لا يوافق عليها معظم السياسيين في لبنان، أبرزها انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة وليس من المجلس البلدي، الأمر الذي يعطي رئيس البلدية سلطة وكيانا ذاتيا يحررانه من سيطرة السياسيين عليه.

في أي حال، يجتمع مجلس الوزراء استثنائيا اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والجلسة التي يرجح أن تكون طويلة ستكون مركزة على موضوعين هما وضع آلية للتعيينات الإدارية واتخاذ قرار في شأن إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، بما يتطلب درس التعديلات التي اقترحها بارود، وأبرز ما فيها إلى جانب الإنتخاب المباشر خفض سن الأقتراع إلى 18 سنة بدل 21، واعتماد النسبية في البلديات الكبرى تأمينا لصحة التمثيل، و إدخال" الكوتا" النسائية بنسبة ٣٠ في المئة. ويتوقع ان تشهد الجلسة مناقشات حادة في شأن مشروع القانون خصوصا حول اعتماد النسبية في المدن الكبرى والذي يرجح ان يلقى معارضة من "تيار المستقبل" خصوصا في بيروت وطرابلس.

ومع تعذر اعتماد النسبية يرجح أن يطالب وزراء النائب الجنرال ميشال عون ببديل انتخابي لبيروت يقوم على أساس توزيعها ثلاث دوائر انتخابية، علما أن رئيس الحكومة سعد الحريري يعتبر تقسيم العاصمة بلديا بمثابة عودة بلبنان الى الوراء بدل التقدم في اتجاه تحقيق المزيد من الانصهار الوطني، وبالتالي لا مجال للبحث في أي شكل من أشكال التقسيم، "خصوصا ان لدينا القدرة على التوافق، وهذا ما حصل في دورتي ١٩٩٨ و ٢٠٠٤من دون ان تعترضنا أي ثغر في الانتخابات البلدية"، على ما نقل عنه من كلام في لقاء عقده الجمعة الماضي مع كوادر في "المستقبل". وقد يكون البديل من التقسيم في نهاية المطاف اعتماد النسبية في احتساب نتائج الانتخابات.

ويتردد أن الفئات السنية الرئيسة تعارض تقسيم بيروت لأنها تخشى ارتدادات سلبية تخلق توترا مع الشيعة وتهدد الاستقرار العام أو تعيد الاحتقان الى ما كان عليه في أيار/ مايو ٢٠٠٨. وتطرح هذه الأطراف العودة الى المناصفة في المجلس البلدي لبيروت بين المسيحيين والمسلمين، تكريسا للعرف الذي استحدثه الرئيس الراحل رفيق الحريري في انتخابات 2004.

وتبقى مسألة خفض سن الاقتراع من ٢١ عاما الى ١٨، والتي تطالب بها في شكل رئيس حركة "أمل" و"حزب الله"، علما ان هذا الخفض يحتاج الى تعديل دستوري. وكان رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" بري أبلغ الوزير بارود صراحة إصراره على خفض سن الإقتراع إلى 18، وأكد استعداده لدعوة مجلس النواب إلى الإنعقاد في جلسة لإقرار التعديل الدستوري بالتشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري، داعيا بارود الى اعداد لوائح الشطب بأسماء الناخبين المستفيدين من خفض سن الاقتراع لتكون وزارة الداخلية جاهزة فور إقراره.

جدير بالذكر هنا إن المطالبة الشيعية التاريخية بخفض سن الاقتراع، كانت تقابلها دوما مطالبة، بمثابة عملية ربط تطرحها القوى المسيحية في قوى الغالبية ( إذا كانت لا تزال ثمة غالبية لطرف في لبنان) وتقضي بإعطاء المغتربين حق التصويت، ما يجعل المسألة أكثر تعقيدا.

ومجمل هذه التعقيدات يدفع إلى سؤال مبرر عن احتمال إجراء الإنتخابات في موعدها أو تأجيلها في انتظار وضع قانون عصري لها، رغم استعجال الأفرقاء السياسيين كل لأسبابه، تثبيت انتصاراتهم في الإنتخابات النيابية الماضية التي جرت في حزيران / يونيو الماضي، أو الإنتقام لخساراتهم فيها.