الشرطة الايرانية: المواطنين ساعدوها في اعتقال "مثيري شغب"

نقلت وكالة العمال الايرانية للانباء يوم الثلاثاء عن الشرطة الايرانية قولها ان المعلومات التي قدمها مواطنون ساعدتها على اعتقال 40 شخصا شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة الشهر الماضي.

طهران: في مسعى لملاحقة اناس شاركوا في الاحتجاجات التي وقعت يوم عاشوراء الذي وافق 27 كانون الاول/ديسمبر نشرت الشرطة صور عشرات يشتبه مشاركتهم في اعمال الشغب وطلبت من المواطنين التعرف عليهم.

واعتبرت هذه الخطوة تحذيرا واضحا للمعارضة المطالبة بالاصلاح ومؤشرا اضافيا على اصرار السلطات الايرانية على وضع حد للمظاهرات التي تجتاح الجمهورية الاسلامية منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها في يونيو حزيران من العام الماضي.

ونقلت وكالة العمال عن مصدر شرطة مطلع قوله "عقب نشر صور اضطرابات يوم عاشوراء...تم التعرف على أكثر من 40 شخصا من عناصر الشغب واعتقلوا من خلال تعاون المواطنين."

ويحرص أنصار المعارضة على استغلال مناسبات عامة في الجمهورية الاسلامية لتجديد احتجاجاتهم رغم الحملة الواسعة النطاق التي تشنها السلطات ضدهم ويعتزمون النزول الى الشوارع مجددا في 11 فبراير شباط حين تحتفل ايران بالذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الاسلامية.

وبدأ تداول الرسائل الخاصة بالاحتجاجات الجديدة على الانترنت بما في ذلك موقع فيس بوك Facebook وغرف الدردشة.

واعتقال الاربعين شخصا الذي تحدث عنه تقرير وكالة العمال اليوم اعقب اعتقال مئات في يوم عاشوراء نفسه حين شهدت ايران أسوأ اعمال عنف منذ تلك التي اعقبت الانتخابات قبل سبعة اشهر.

وقتل ثمانية في الاشتباكات بين قوات الامن وأنصار زعيم المعارضة مير حسين موسوي يوم 27 ديسمبر.

ومثل يوم الاثنين خمسة كانوا قد احتجزوا الشهر الماضي فيما يتعلق باحتجاجات عاشوراء المناهضة للحكومة أمام المحكمة لاتهامات يمكن أن تصل عقوبتها الى الاعدام.

وهذه أول محاكمة تعقد للنظر في الاضطرابات التي وقعت يوم عاشوراء.
ولم تحدد هوية الخمسة الذين مثلوا أمام المحكمة امس لكن وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الرسمية قالت انهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق وهي جماعة معارضة لنظام الحكم الاسلامي مقرها في الخارج. والخمسة متهمون بالحرابة وهي تهمة عقوبتها الاعدام.

وأدخلت الانتخابات التي يقول زعماء اصلاحيون انها زورت لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد البلاد في أسوأ أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية. وتنفي الحكومة أي تلاعب في النتائج.

وألقي القبض بعد الانتخابات على الاف المحتجين ومن بينهم اصلاحيون بارزون بتهمة اثارة القلاقل. وتم الافراج عن معظمهم رغم صدور أحكام بالسجن تصل الى 15 عاما على أكثر من 80 شخصا. كما حكم بالاعدام على خمسة أشخاص.