العراق: اجهزة لمراقبة الحدود بـ 21 مليون دولار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم ضوابط مشددة لصناعة وبيع الملابس العسكرية اثر ازدياد استخدامها من قبل مجرمين للتمويه في تنفيذ عمليات قتل واختطاف وتفجير.

لندن: وقع وزير الداخلية العراقي جواد البولاني اليوم مع القوات الأميركية في البلاد عقدا لشراء مئات من اجهزة الراديو المؤمنة الاتصال بقيمة 21 مليون دولار مصممة لتساعد شرطة الحدود على المراقبة والاستجابة للتهديدات الخارجية بسرعة.. بينما تسلمت القوات العراقية من نظيرتها الاميركية اخر قاعدة عسكرية في غرب البلاد.

هذا في وقت منعت وزارة الداخلية اليوم وفقا لبيان صحافي أرسلت نسخة منه الى "ايلاف" صنع وخياطة الملابس العسكرية الا بعد استحصال موافقتها على ذلك اثر استخدام اشخاص لهذه الملابس في تنفيذ عمليات قتل واختطاف وتفجير. واشارت الوزارة الى ضرورة حصول مصانع الالبسة العسكرية على موافقة امنية من وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية فيها. واوضعت ان هذه الضوابط تهدف الى منع "المجرمين من تضليل" القوات الامنية عبر بعض "الثغرات".

واكدت على عزمها عدم السماح للمجرمين من النفاذ من بعض الثغرات لإلحاق الاذى بالمواطنين من خلال استغلال بيع تجهيزات وملابس القوات الامنية في محلات بيع الملابس وارتدائها من قبل هذه العصابات لتضليل قوات الامنية. وسمحت لمحلات الخياطة للتجهيزات والملابس الخاصة بالاستمرار في عملها بعد الحصول على اجازة ممارسة المهنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والموافقة الامنية من وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في الوزارة.

وتنتشر محلات بيع الملابس العسكرية المرقطة المختلفة الألوان بكثرة في جميع انحاء بغداد حيث يقبل على ارتيادها بالدرجة الاولى الشبان العراقيين.

وتأتي الاجراءات هذه لوزارة الداخلية استجابة لمطالبات شعبية ورسمية عراقية زادت مؤخرا لوضع ضوابط صارمة على بيع الملابس والتجهيزات العسكرية في الأسواق بعدما اصبحت تُستغل لتنفيذ عمليات ضد المواطنين. ومع تعدد صنوف القوات الأمنية في العراق تنوعت معها اشكال البزات العسكرية التي استخدمت في بعض الأحيان لتنفيذ عمليات قتل وسلب من قبل جماعات مسلحة ومليشيات بزي قوات الأمن ما إدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع ضوابط على بيع الملابس العسكرية في الأسواق التجارية العادية في بغداد وفي مدن عراقية أخرى.

ويصل سعر البنطال والقميص العسكريين إلى 25 ألف دينار (حوالي 20 دولارا) ويرتديها افراد العصابات وشبان وعمال الامر الذي يجعل من الصعوبة التمييز بين رجل الأمن والمواطن العادي الذي يبدو حين يرتديها وكأنه من عناصر الجيش أو الشرطة وبالرتبة العسكرية التي يشاء.

وفي ظل انتشار التزوير بإمكان أي شخص الحصول على مختلف الوثائق الرسمية من جهات مختلفة معنية بالتزوير ومن ثم الحصول على زي عسكري وفي هذا الإطار يعتقد البعض أن بيع الملابس العسكرية قد ينطوي على مخاطر تهدد الملف الأمني وان اتخذت بغداد بعض الإجراءات للحد من بيعها بدون ترخيص حكومي.

ولذلك ارتفعت الاصوات الداعية إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة على عملية بيع الملابس العسكرية وجعل بيعها مقتصرا على حوانيت الجيش دون سواها. وفي اسواق الخردة بالعراق تجد محلات مخصصة لبيع البزات العسكرية لقوات الجيش والشرطة فضلا عن النواظير والسكاكين والحراب والرتب العسكرية.

العراق يشتري اجهزة لمراقبة حدوده بقيمة 21 مليون دولار

وقع وزير الداخلية العراقي جواد البولاني مع القوات الاميركية في البلاد عقدا لشراء مئات من اجهزة الراديو المؤمنة الاتصال بقيمة 21 مليون دولار مصممة لتساعد شرطة الحدود على المراقبة والاستجابة للتهديدات الخارجية بسرعة.

وسيتم بموجب العقد الحصول على 200 جهاز راديو عالي التردد نوع هاريس التي تنقل المعلومات والاتصال الصوتي عبر المسافات البعيدة بصورة آمنة وكذلك 260 منظومة اتصال داخلي نوع كوبهام تنصب على العجلات والتي تستخدم على المستوى الجماعي خلال العمليات التكتيكية. وتغطي الصفقة التي بلغت قيمتها 21.2 مليون دولار اميركي وتمت من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الاميركي كلفة الراديوهات وقطع غيار وتدريب مركز للمنتسبين العاملين عليها.

وقال الميجر جنرال في الجيش الاميركي ريتشارد روي, مدير بعثة التدريب والاستشارة في العراق "يستمر العراق بتطوير قدراته من اجل حماية حدوده من التدخلات الخارجية حيث تعد صفقة شراء هذه الراديوهات خطوة مهمة على طريق اعداد قوات امن الحدود ومساعدتهم في تادية واجبهم المهم" كما نقل عنه بيان عسكري اميركي الى "ايلاف". وللعراق حوالي اربعة الاف كيلومترا من الحدود مع الدول الست المجاورة له بينها 1458 كم مع ايران وحدها والتي بدأت امس محادثات عراقية ايرانية لترسيمها.

القوات العراقية تتسلم من الاميركية اخر قاعدة عسكرية بغرب البلاد

في هذه الاثناء، أعادت قوات الولايات المتحدة في المنطقة الغربية من العراق معسكر التقدم وموقع الوليد للعمليات الطارئة الى سيطرة الحكومة العراقية. وقام كل من آمر فوج الشرطة العسكرية 151 من اللواء الأول من الفرقة 82 المقدم جيمس ماك هيو وسكرتير رئيس الوزراء نوري المالكي سمير الحداد بالتسليم الرسمي لمعسكر التقدم الى الحكومة العراقية وذلك خلال مراسيم جرت داخل المعسكر.

ومعسكر التقدم وموقع الوليد للعمليات الطارئة هما آخر قاعدتين يتم تسليمهما الى العراق من قبل القوات الاميركية في المنطقة الغربية ضمن سلسلة من عمليات تسليم القواعد والتي كان منها قواعد قرب القائم والحبانية والفلوجة ومخافر قتالية ضمن محافظة الأنبار.

ووفقا لشروط الأتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وأنسحاب القوات الأميركية من قاعدة او مبنىعسكري فأن هذه القاعدة او المنشأة يتم اعادتها الى السيطرة العراقية او يتم تجريدها من صفتها العسكرية وتقفل بعد ان تولت القوات الأمنية العراقية المسؤلية الأمنية الكاملة في مناطقها.