طالباني يمهد الطريق لتنفيذ احكام الاعدام بمدانين

لندن : في رسالة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال الرئيس جلال طالباني ان القانون العراقي يوجب تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين من قبل المحكمة الجنائية العليا ممهدا بذلك الطريق لاعدام عدد من اركان النظام السابق الذين ادينوا بارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية وفي مقدمتهم علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين الذي يتوقع اعدامه خلال ايام قليلة مقبلة.

وفي رسالته الى المالكي قال طالباني بحسب بيان صحافي للرئاسة وصل الى "ايلاف" انه "بشأن احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا و اخرها الحكم الذي صدر في قضية استخدام اسلحة الابادة الجماعية في مدينة حلبجة فان المادة 15/ثانيا من قانون المحكمة ينص على انه لايجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة ".

واضاف انه في ضوء ذلك تنتفي الحاجة الى المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا التي نص الدستور في المادتين 87 و 88 على عدم جواز التدخل في شؤونها من قبل السلطة التنفيذية" .

وكانت المحكمة قد حكمت في اوقات سابقة على المجيد وهاشم سلطان وزير الدفاع السابق وعدد اخر من القادة بالاعدام . وفي تصريحات له نشرت اليوم قال وكيل وزارة العدل العراقية انه سيتم اعدام المجيد في غضون ايام وذلك بعد صدور الحكم الرابع لاعدامه يوم الاحد الماضي في قضية حلبجة التي امر باستخدام الاسلحة الكيمياوية عام 1987 ضد سكانها. واضاف ان تنفيذ حكم الاعدام اصبح وشيكا بالمجيد وسنقوم بتسلمه من معسكر الاعتقال الاميركي الذي وضع فيه منذ ستة اعوام.

واشارت الرئاسة العراقية في بيان مؤخرا توضيحا بشأن مطالبة مؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ حكم الإعدام "بحق المدان علي حسن المجيد" الملقب بالكيمياوي انه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لافتات عند احد الساحات الرئيسية المؤدية الى قصر السلام مقر الرئاسة تطالب بتنفيذ حكم الإعدام الخاص بالمجيد "ولذلك فهو يؤكد انه تم إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإعدامه في 26/2/2008" . واضاف انه تم مفاتحة مكتب المالكي بموجب كتاب سري وشخصي برقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري المشار إليه لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان كما قال الديوان في بيان صحافي الى "ايلاف" .

واضاف ان تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء موضحا "إن مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور".

يذكر ان المحكمة الجنايئة العراقية العليا كانت قد اصدرت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة ثلاثة احكام بالاعدام ضد المجيد بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمشاركته في قمع انتفاضة الجنوب وضرب بلدات كردية بالاسلحة الكيمياوية وجرائم اخرى . وكانت احكام اخرى مماثلة قد صدرت على ضباط كبار في الجيش السابق بتهم مماثلة الا ان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي اعترضا على تنفيذ الاعدام بهم معللين ذلك بانهم كانوا يتلقون اوامر من رئيس النظام السابق صدام حسين وان احدهم وهو سلطان هاشم وزير الدفاع السابق كان على علاقات مع بعض الفصائل المعارضة للنظام السابق.