الامم المتحدة: اجراءات مكافحة الارهاب تضر بالخصوصية

حذر محقق للامم المتحدة يوم الثلاثاء من ان الدول باتت تستخدم اكثر من اي وقت مضى طرق مراقبة شائعة من شأنها ان تقوض الحق الاساسي في الخصوصية وتتجاوز الخطوات اللازمة في الحرب على الارهاب.

جنيف: قال مارتن شينين مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب ان ذلك الاتجاه قد يفضي الى اجهاض العدالة. وقال في تقرير يقع في 35 صفحة "هذا التراجع (في الخصوصية) يحدث عبر استخدام سلطات مراقبة وتقنيات جديدة والتي تستخدم دون ضمانات قانونية كافية. "هذه الاجراءات لم تؤد فقط الى انتهاك حق الخصوصية بل كان لها تأثير ايضا على حقوق الاجراءات القانونية الواجبة وحرية الحركة خاصة عند الحدود."

واضاف انه يجري تسخير التكنولوجيا الجديدة لمراقبة عموم الناس كتفتيش الركاب من خلال اجهزة الماسح الضوئي للجسم في المطارات وباستخدام اجهزة تتبع الهواتف المحمولة واجهزة التجسس التي تركب في اجهزة الكمبيوتر او استخراج بيانات من قواعد البيانات المالية. وعبر شينين وهو استاذ قانون من فنلندا وخبير مستقل بالامم المتحدة عن قلقه ازاء ما قال انه اتجاه نحو توسيع سلطات المراقبة الحكومية "الى ما وراء الارهاب" وحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على البدء في صياغة اعلان عالمي بشأن القضية.

وخضعت الاجراءات الامنية الاميركية لمراجعة شاملة بعدما اتهم نيجيري يبلغ من العمر 23 عاما بمحاولة تفجير طائرة متجهة الى ديترويت يوم عيد الميلاد. ومن المقرر ان تناقش وزيرة الامن الداخلي الاميركية جانيت نابوليتانو المعايير الامنية مع مسؤولين كبار بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) الذي يمثل 230 شركة طيران في جنيف يوم الجمعة. وذكر شينين ان الاشخاص المستهدفين من قبل وكالات المخابرات غالبا لا يكونون على دراية بوضعهم على "قوائم الممنوعين من السفر" او يفتقرون الى الموارد التي تمكنهم من الطعن امام المحاكم.

وقال ان للدول حقا مشروعا في تقييد خصوصية الاشخاص الذين يجري التحقيق معهم رسميا او الذين يخضعون لامر تفتيش لكنه قال ان مكافحة الارهاب " ليست ورقة رابحة" تسمح للسلطات بمراقية دون قيود. فعلى سبيل المثال قال شينين ان اساليب القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه واخذ البصمات ومسح القزحية قد تكون اداة مناسبة للتعرف على المشتبه بانهم ارهابيون لكن يساء استعمالها عندما تخزن في قواعد بيانات مركزية.