الشورى البحريني يقر 300 دينار حداً أدنى للرواتب

ناصر زين
ألقى مجلس الشوري في جلسته أمس الاثنين، وبالإجماع، الكرة في ملعب الحكومة، بعدما أقر مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل عن 300 دينار شهرياً، مخالفا بذلك رأي الحكومة التي رفضت المشروع، ومؤيدا مجلس النواب، بعد أن أجرت (مالية الشورى) تعديلاً على الصياغة بوضع كلمة (الراتب) بدلاً من (الراتب الأساسي) كما كان واردا من النواب. وأكدت مقرر (مالية الشورى) ندى حفاظ أن المشروع ''سليم من الناحية القانونية والدستورية، وما أثير بشأن شبهة عدم الدستورية غير صحيح''، موضحة أن ''رأي عدم دستوريته قام على افتراض أن المشروع إذ يقضي برفع الحد الأدنى للرواتب لدرجات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يؤدي إلى تعديل في التقديرات الواردة في الميزانية قيد التنفيذ مما يوجب أن يتم بالاتفاق مع الحكومة، كما تقضي بذلك المادة (109) من الدستور، وبغياب هذا الاتفاق، فلا يكون مشروع القانون دستورياً''.
وتابعت ''مشروع القانون يستهدف رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المدنين والعسكريين ولا يقضي بتعديل الميزانية قيد التنفيذ عند صدور هذا القانون بإضافة اعتمادات جديدة؛ لتغطية كلفة رفع الحد الأدنى للرواتب حتى يتطلب موافقة الحكومة على هذا التعديل، وإنما يستهدف مراعاة تنفيذ هذا القانون باعتماد المصروفات التي تغطي رفع الحد الأدنى للرواتب عند وضع مشروع قانون الميزانية القادمة''. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان ''أعداد الموظفين الذين سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للرواتب يصل إلى 1023 موظفا، وبكلفة مالية تبلغ 246 ألف دينار ومن المؤمل أن يطبق هذا القانون -إذا ما تم إقراره من السلطة التشريعية- مطلع العام .''2011