الحكومة الكويتية تضع في مرمى الأمة تعديلات المرئي والمسموع

ربما كان طلب عشرة نواب عقد جلسة خاصة سرية لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية أبرز ما شهده مجلس الامة أمس، الذي غابت جلسته عن الانجاز، باستثناء الموافقة على رفع الحصانة عن ستة نواب.ولم تتأخر الحكومة كثيرا في إبداء ترحيبها بالطلب، كون الجلسة ستكون "فرصة لكشف الاوراق".
وغير بعيد عن موضوع الوحدة الوطنية، رمت الحكومة أيضا بكرة تعديلات "المرئي والمسموع" في ملعب المجلس "التي لن يكون إقرارها إلا من خلال موافقته"، فيما تواصل "الهجوم" النيابي على هذه التعديلات، رافضا اي تعديل يصب في خانة تغليظ العقوبات والتضييق على الحريات.
وأبدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أمس ترحيب الحكومة بالطلب النيابي لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية وتداعياتها.
وقال الروضان عقب جلسة مجلس الامة ان الجلسة المزمع عقدها "ستكون فرصة لكشف الاوراق ومهما اختلفنا فالجميع يتفقون على الكويت".
واشار الروضان الى وجود توصية من وزارة المالية في شأن رد قانون اسقاط الفوائد سترفع الى سموالأمير.
وعن التعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع قال الروضان ان الحكومة لم تنته بعد من دراستها "وستتم مناقشة تلك التعديلات في جلسة مجلس الوزراء المقبلة وبدوره سيتخذ القرار السليم فيها ومن ثم ستتم احالتها على مجلس الامة".
واكد الروضان احترام الحكومة واخذها بعين الاعتبار "كل الاراء في شأن قانون المرئي والمسموع والتعديلات عليه" مشيرا الى ان اقرار تلك التعديلات لن يكون الا من خلال موافقة مجلس الامة.
واعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي نية الحكومة تغليظ العقوبات في قانون المرئي والمسموع "محاولة لاظهار ضعف القانون"، مبينا ان السلطة التنفيذية "لم يرق لها التعامل مع القانون، فحاولت ان تأتي بمواد مغلظة لتفريغه من محتواه، بغية الحد من التجاوزات وفق ما تعتقد الحكومة".
وقال الطبطبائي لـ"الراي": "ان مسعى الحكومة غير صحيح، والقانون يحتوي على مواد كافية، للجم كل انسان يسيء استخدام وسائل الاعلام"، مشيرا إلى "ضعف الرقابة الحكومية، وعدم قدرتها او فشلها في تطبيق القانون، ناهيك عن تخليها عن مسؤولياتها، وعموما نحن ضد تغليظ العقوبات".
ودعا الطبطبائي إلى "تفعيل (المرئي والمسموع) وتطبيقه بالشكل الصحيح، خصوصا ان فيه من الضمانات ما يمنع كل من يريد العبث بوسائل الاعلام، ويستخدمها لاغراض شخصية".
وجدد الطبطبائي رفضه اي تعديل يصب في خانة تغليظ العقوبات، "ولكننا سندرس اي تعديل يصب في خانة سد بعض الثغرات التي يحتويها (المرئي والمسموع)، وان كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل، فسننظر فيها، ولكننا لا يمكن ان نوافق على اي تغليظ يقوض من اسس القانون الذي اقر بموافقة الحكومة والمجلس".
إلى ذلك استغرب النائب الدكتور ضيف الله أبورمية "ما يجري تداوله راهنا بشأن نية الحكومة تغليظ العقوبات على قانون المرئي والمسموع"، مشددا على ان الحكومة "غير قادرة على تطبيق القانون، والذي يضج بالمواد الملأى بالعقوبات الرادعة، ولكنها لا تريد تفعيل القانون".
وقال أبورمية لـ"الراي": "نحن نرفض اي تعديل تسعى اليه الحكومة، التي ما فتئت تتبجح بتكميم الافواه، والحري بها ان تطبق القانون، بدلا من التنصل من مسؤولياتها، ولا اظن ان المشكلة تكمن في القانون، وانما ما يؤرقنا ان الحكومة تستغل كل ظرف، من اجل التضييق على الحريات، والدعوة إلى تقديم تعديلات من شأنها ان تزيد من العقوبات على الحقل الاعلامي".
من جهته، اكد النائب صالح الملا رفض التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، معتبرا اي مساس بالحريات "تعسفا لا يمكن القبول به، واستغلالا لشحن عاطفي ساد البلاد اخيرا".
وقال الملا لـ"الراي": "لا يمكن ان نسمح للحكومة ان تمرر اي تعديل على المرئي والمسموع، وستكون لنا وقفة جادة وصارمة في حين تقديم التعديلات"، مشددا على "وقوفي ضد اي اجراء من شأنه تقويض الحريات".
وافاد الملا: "انني ارفض التعديلات جملة وتفصيلا، فلا يمكن ان نوافق على كبت الحريات، ونحن لن ننساق وراء ما تسعى اليه الحكومة من النيل من الحريات، ويخيل اليّ انها ندمت على اقرار (المرئي والمسموع)، وتتحين الفرص للانقضاض عليه، وبعثرة مواده".
وبين الملا: " ان الحكومة لا تريد تطبيق القانون الذي يحتوي على مواد تحد من اي تطاول على الحريات، ولكنها لم تلجأ إلى تطبيق القانون، وفضلت تقديم تعديلات".
ولم يتسن لمجلس الامة أمس مناقشة قانون تنظيم الخبرة بعد أن طلبت الحكومة تأجيله وإحالته على اللجنة المالية البرلمانية للدراسة وتحديد الكلفة المالية له.
ووافق المجلس في جلسته العادية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب فلاح الصواغ وسالم نملان العازمي وغانم الميع وسعد زنيفر في قضية تنظيم انتخابات فرعية، كما وافق على رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس في قضية جنح مباحث وعن النائب مسلم البراك في قضيتي جنح مباحث وجنح مرئي ومسموع.
ووافق المجلس أيضا على فتح اعتماد إضافي في ميزانية كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء.
من جهته، قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الفرصة لم تتح له للاطلاع على طلب نيابي اعلن عدد من النواب تقديمه لعقد جلسة خاصة وسرية لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية وتداعياتها.
واوضح الخرافي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة: "اراد مقدمو الطلب تفويض الرئيس في تحديد وقت الجلسة المزمع عقدها ولكن لم تتح لي الفرصة للاطلاع على الطلب وموضوعه بسبب انشغالي بادارة جلسة اليوم (أمس)".
واضاف الخرافي: "ما فهمته ان الطلب يتعلق بالوحدة الوطنية وسأنظره غدا (اليوم) واقرر بشأنه".
وجاء في الطلب الذي تقدم به عشرة نواب "نظرا لما تشهده الساحة الكويتية هذه الايام من تجاذبات وخلافات وتعصب وتطرف يمس وحدتنا الوطنية بشكل او بآخر، وحيث ان هناك عدة اطراف تسببت في اثارة قضايا طائفية وقبلية وفئوية تمس الوحدة الوطنية وان من بين هذه الاطراف بعض التصريحات التي تصدر من بعض اعضاء مجلس الامة".
واضاف مقدمو الطلب: "نطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الوحدة الوطنية وتداعياتها على ان تكون الجلسة سرية حتى تكون هناك جدية وموضوعية بعيدا عن الضغط الاعلامي وتفوض رئيس مجلس الامة لتحديد تاريخ هذه الجلسة".
وأبدى النائب علي الراشد تخوفه من "مغبة تصريحات بعض النواب التي تعزز الطائفية وتشق الوحدة الوطنية"، مؤكدا أن طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الوحدة الوطنية الذي تقدم به ونواب "لم يكن إلا لاحتواء الأزمة قبل استفحالها".
وقال الراشد لـ "الراي": " إن الوضع العام أصبح غير مطمئن للشعب الكويتي ولا بد من محاصرة الوضع قبل وصوله إلى الشارع"، مشددا على أهمية أن تكون المناقشة في جلسة سرية "بعيدة كل البعد عن ضغوطات الاعلام والمزايدات، وتاليا السيطرة على مجرى الجلسة تحت قبة البرلمان".
وأفاد الراشد انه ومجموعة من النواب يستعدون لصياغة ميثاق شرف يلتزم به النواب "يضمن عدم خروجهم عن ضوابط الوحدة الوطنية"، مبينا أنه سيكشف عنه خلال سير الجلسة التي فوضوا الرئيس الخرافي بتحديد موعدها.
وانتقد النائب مسلم البراك تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح واعلانه عن تبرع الكويت ببناء مستشفى في البصرة ومساكن للمزارعين العراقيين، متهما اياه "بتقديم تنازلات غير مبررة للعراق".
واستغرب البراك ان تبدأ مشاريع خطة التنمية من خارج الكويت معتبرا ان هذه الخطوة "استفزازية ولا يمكن قبولها".
ووصف البراك تصريحات الشيخ محمد بانها: "غير منضبطة وتستفز مشاعر الكويتيين"، رافضا بشدة ان: "يقرر الشيخ محمد مصير التعويضات الكويتية وفقا لما صرح به".
واستغرب البراك: "ان يوجه الشيخ محمد رسالة إلى العراق يقول فيها باننا لا نريد مالا ولم نطالبكم، وكل ما نريده الامن والطمأنينة، لان الكويتيين قلقون من توجهات العراق الجديد، ونحن نقول من اعطاك الحق ونحن نعيش في نظام دستوري وديموقراطي ان تقول للعراقيين لا نريد مالا".
واستغرب البراك ان تأتي الحكومة الان لتضيف عليها المزيد من الاعباء لبناء مساكن لائقة للمزارعين العراقيين، "في حين أننا لم نسمع ابدا حديث الحكومة في اوراقها عن بناء مساكن لائقة للكويتيين او ان تبني مساكن لائقة للبدون العاملين في القوات المسلحة الكويتية ممن افنوا زهرة شبابهم في الكويت، وشاركوا في الحروب القومية وحرب التحرير".
ورفض البراك بشدة "ان تقدم الكويت المزيد من التنازلات لصالح العراق او ان نعتبر انفسنا الطرف الاضعف ونقدم هذه التنازلات".
على صعيد آخر، علمت "الراي" أن اللجنة التي كلفها رئيس مجلس الأمة التدقيق في الأخطاء الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، أجرت مراجعة كاملة للقانون مادة مادة، وسترفع القانون إلى الحكومة يوم الأحد المقبل.