الخالد صمت دهرا ونطق تناقضا: العريفي حر بالدخول... لا بل ممنوع

صمت دهرا ونطق تناقضا" .. ذلك كان حال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالامس عندما خرج صباحا ليؤكد من امام مجلس الامة "حق الداعية ورجل الدين السعودي د. محمد العريفي في دخول الكويت حاله حال اي مواطن خليجي اخر", قبل ان يصدر مساء بيانا صحافيا يؤكد فيه ان "قرار منع العريفي من دخول البلاد لا يزال قائما".
فبعد صمت دام خمسة ايام, اطلق وزير الداخلية عقب جلسة مجلس الامة الموقف الرسمي الاول من قضية دخول العريفي الى البلاد, حيث اعلن بوضوح لا لبس فيه "حق الرجل في دخول البلاد بلا تأشيرة كاي مواطن خليجي لكن من دون ان يلقي محاضرات او افكار من على اي منبر", مبينا ان "مسألة دخول العريفي من اختصاص الحكومة ووزارة الداخلية التي تقوم بواجباتها في هذا الشأن", ومشددا على ان "المهم هو أمن الوطن الذي ينبغي ان يكون فوق الجميع".
وعلى قاعدة ان كلام الصباح يمحوه المساء, أتبع وزير الداخلية تصريحه ببيان مسائي نسف فيه ما قاله صباحا بتأكيده ان "قرار منع الداعية محمد العريفي من دخول البلاد لا يزال قائما", موضحا ان الداعية العريفي "كان يدخل البلاد كمواطن خليجي دون الحاجة الى سمة دخول الا انه تم منعه من دخول البلاد لاحقا بسبب ما يرد في محاضراته من محاولات شق الوحدة الوطنية", وغامزا من قناة وسائل الاعلام بمناشدته لها "التقيد بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات".
في غضون ذلك, أكدت مصادر امنية رفيعة المستوى لmacr; "السياسة" ان العريفي "الغى فكرة زيارة الكويت منعا لاحراج اي طرف سواء في الكويت نفسها او في السعودية وبالنظر الى شعوره انه غير مرغوب فيه ولو من قبل فريق من المواطنين", مبينة ان "الكويت ترحب بأي شخص يساهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل والوسطي لكنها ترفض ان تستغل منابرها للترويج لافكار يمنع بثها في دول اخرى".