هيئة كبار العلماء تدرس توحيد الفتوى

تناقش هيئة كبار العلماء في سلسلة جلسات، اعتبارا من منتصف شهر صفر الجاري، تقنين الفتوى في السعودية عبر ضبط مساربها، وتحديد المخولين رسمياً وشرعياً لها، استناداً إلى الأهلية الشرعية المعتبرة منعاً للتداخل والاضطراب الحاليين، خصوصاً مع انتشار فتاوى الفضائيات والمواقع الإلكترونية.
وقال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع لـ"الوطن" إن موضوع توحيد الفتوى سيدرس من قبل هيئة كبار العلماء، وإنه ضمن جدول الجلسات التي ستكون في الخامس عشر من شهر صفر إلى أن يتوصل الأعضاء إلى قرار في ذلك، فيما طلب سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في اتصال هاتفي، إرجاء إيضاح كامل تفاصيل الموضوع إلى ما بعد أسبوعين.
وكان مدير إدارة البحوث وسكرتير اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالله الحمود، أكد أن هيئة كبار العلماء تدرس توحيد الفتوى، مرجحاً مناقشة الموضوع خلال إحدى جلسات الشهر الجاري، وقال: أما كونه ينتهي في هذه الجلسة أم لا فهذا متروك لحينه، مؤملاً أن يرى هذا الموضوع النور بعد طرحه للدراسة، وأضاف: أشكو إلى الله من وضع تناحر الفتوى وظهور مفاهيم خاطئة كثيرة.
من جانبه أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز الداوود، في اتصال هاتفي مع "الوطن" أنه لم يسمع شيئا في مسألة توحيد الفتوى، وأنه يجب سؤال مفتي عام المملكة في هذا الشأن. وكانت مصادر خاصة رجحت قبل نحو شهر دراسة هذا الموضوع بعد أن أصبحت الفتوى مجال جدل وتنافر نتيجة نقص العلم الشرعي، والتأهيل العلمي، إذ إن ترك الفتاوى بدون ضبط للمصادر المحددة والمعتمدة أحدث تخبطا كثيرا في الفترة الماضية في قضايا التحليل والتحريم والإجازة والنهي، وأحدث خلطا في المسائل الفقهية والشرعية عند كثير من الناس، كما أن تحديد وضبط الفتوى على جهات معينة وتحديد علماء بعينهم يسهم في منح هذه الجهات صفة وصبغة اعتماد الفتوى.