بايدن إلى بغداد وهيل يؤكد إنتهاء البعث وانقلاباته

تشهد قضية منع 11 كيانًا سياسيًّا و511 مرشحًا عراقيًّا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة حراكًا داخليًّا وخارجيًّا لتطويق الأزمة السياسيّة الناتجة عن ذلك، حيث يتوقع أن يحل في بغداد خلال الساعات المقبلة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن لبحث تداعيات الأزمة التي ستناقشها الرئاسة العراقية أيضًا بانتظار عودة نائب الرئيس عادل عبد المهدي من واشنطن اليوم لمعرفة موقف الادارة الاميركية من الامر، في وقت أكد السفير الاميركي في بغداد من اربيل التي انتقل إليها لبحث المشكلة أن انقلابات البعثقد انتهت.

لندن: تتحرك الادارة الاميركية بشكل جدي لتطويق الازمة السياسية التي يتخبط فيها العراق نتيجة حظر 11 كيانًا سياسيًّا و511 مرشحًا من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من اذار (مارس) المقبل وسط دعوات اميركية في واشنطن للرئيس الاميركي باراك اوباما شخصيًا لتطويق هذه الازمة.

ومن اجل ذلك سيصل الى بغداد خلال الساعات المقبلة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن لاستكمال مباحثات كان بدأها هاتفيًّا امس الاول مع القادة العراقيين . وينتظر ان يحمل بايدن معه الى بغداد موقفًا اميركيًّا حازمًا بتأجيل قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، خاصة بعد أن أكّد في وقت سابق أنه لا يثق بهذه الهيئة وقراراتها.

ودعا الى بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات وتنفيذ القرارات بحقهم اذا لم يقدموا براءة من حزب البعث.

ومهدت الادارة الاميركية لزيارة بايدن بمياحثات اجراها السفير الاميركي في بغداد مع القادة العراقيين والتي استكملها برحلة الى اقليم كردستان حيث بحث الامر مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس حكومته برهم صالح .

وفي اربيل عاصمة الاقليم شدد هيل الليلة الماضية خلال مؤتمر صحافي ان البعثية قد انتهت ومعها مرحلة الانقلابات العسكرية . واشار بصدد المخاوف من قيام البعثيين بإنقلاب عسكري في العراق أو إحداث تمرد عسكري أو الدخول بقوة في العملية السياسية خلال الإنتخابات المقبلة "إن البعثية انتهت في العراق".

واكد جدية الضمانات التي أعطتها الولايات المتحدة الى القيادة السياسية الكردستانية في ما يتعلق بعدد من المسائل المصيرية التي تهم شعب كردستان وخاصة في حل مشكلة الاراضي المتنازع عليها.

وشدد على ان بلاده مصممة على حل مشاكل العراق وخاصة المسائل العالقة بين حكومتي بغداد واربيل وقال "أعتقد بأن الدستور العراقي هو مرجعٌ أساس لحل المشاكل في العراق ولا أعتقد أن هناك بدائل أخرى للدستور لحل هذه المشاكل وأن للولايات المتحدة الأميركية مصالح مشتركة مع إقليم كردستان ونسعى لتطويرها".

وفي ما يتعلق بأوضاع الأقليات في العراق وخاصة في الموصل والأخطار المحدقة بهم قال السفير هيل "إن مشكلة الإقليات في الموصل كبيرة وحلها يتطلب فترة من الزمن" مؤكدًا ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها وخاصة للمشاكل الأمنية في تلك المنطقة موضحًا أن القوات الأميركية والجيش العراقي وقوات البيشمركة في نقاش مستمر حول إيجاد الحلول والطرق السليمة لبسط الأمن في المناطق المتنازع عليها.

وقال "إننا نرى بأنه يجب أن تحل مشكلة المناطق المتنازع عليها وفقًا للدستور العراقي وخاصة المادة 140 منه إضافة إلى ايجاد حل سياسي لها". ونفى هيل وجود مشروع لتمركز 21 ألف جندي أميركي في إقليم كردستان كما اشارت بعض التقارير.

ومن جهته اعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عقب اجتماع مع الرئيس جلال طالباني ان مجلس الرئاسة ينتظر عودة نائب الرئيس عادل عبد المهدي اليوم من زيارته الحالية الى واشنطن لعقد اجتماع لبحث تداعيات قرارات الاجتثاث .

وبحث طالباني والهاشمي التطورات السياسية الراهنة ولا سيما قضية المشمولين بقرار المساءلة والعدالة. واكدا ضرورة تكثيف الجهود لتقليل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية من اجل تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف وديمقراطي والتمسك بالدستور وتنفيذ القانون بروح العدالة والموضوعية.

وتأتي هذه التطورات وسط معلومات لم تؤكد رسميا بعد عن صدور خطاب من رئاسة الحكومة العراقية موقع من قبل الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق يحمل تعليمات بعدم تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة.

وقد اكدت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية امس انه تبين لها ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة "الامنية القمعية" السابقة الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا .. وعدد البعثيين المبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 13 بدرجة عضو شعبة في الحزب.

واوضحت ايضا ابعاد 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية بينهم قادة فرق والوية برتبة لواء وعميد ركن اضافة الى خمسة مرشحين من الذين شاركوا بقمع الانتفاضة الشعبية عام 1991 مع عدد اخر من مروجي افكار البعث .

ومن ابرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في السابع من آذار المقبل سيتنافس فيها حوالى 6500 مرشح يمثلون 86 حزبًا و12 ائتلافاً على 325 مقعدًا برلمانيًّا تتوزع على المحافظات العراقية بواقع 310 مقاعد تقسم على النحو التالي: بغداد 68 مقعدًا، ونينوى 31 مقعدًا، والبصرة 24 مقعدًا، وذي قار18مقعدًا، وبابل 16 مقعدًا، والسليمانية 17 مقعدًا، والانبار 14 مقعدًا، وأربيل 14 مقعدًا، وديالي 13 مقعدًا، وكركوك 12 مقعدًا، وصلاح الدين 12، مقعدًا، والنجف 12 مقعدًا، وواسط 11 مقعدًا، والقادسية 11 مقعدًا، وميسان 10 مقاعد، ودهوك 10مقاعد، وكربلاء 10 مقاعد، والمثنى 7 مقاعد. إضافة الى 15 مقعدًا هي عدد المقاعد التعويضية.