ملاحقات قانونية بحق بعثيين "متورطين بجرائم" في النجف

النجف:اعلن مسؤول محلي في محافظة النجف، جنوب بغداد، الاربعاء اتخاذ اجراءات قانونية لملاحقة عناصر حزب البعث المنحل "المتورطين بارتكاب جرائم" ابان النظام السابق.
وقال خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة لوكالة فرانس برس ان "الاجراءات تتمثل بالتدقيق، واقامة دعاوى ضد هؤلاء ليتم بعدها اتخاذ اجراءات قانونية وفي حال ثبوت التهمة لتنفيذ العقوبات بحقهم".

لكنه لم يحدد طبيعة العقوبات وآليات تنفيذها.
واضاف ان "المجلس اصدر اوامر الى جهاز الاستخبارات في المحافظة لتعقب كل البعثيين مرتكبي الجرائم في السابق وكذلك المستمرين بالارتباط بهذا الحزب".

وذكر الجشعمي بان المادة السابعة من الدستور تحظر حزب البعث.
واكد ان "مجلس المحافظة لن يستثني احدا والامر يشمل الجميع، حتى العاملين في الدوائر الحكومية والاجهزة الامنية ويستهدف مرتكبي الجرائم والمستمرين بالارتباط بالحزب والمروجين لافكاره في عموم المحافظة".

وتابع الجشعمي ان "لجنة الاستخبارات مطالبة باجراء تحر دقيق للوصول الى ادلة واضحة تثبت تورط اي متهم"، مشيرا الى ان "اي بعثي سابق لن يلاحق في حال عدم تورطه بجرائم ولم تثبت عليه اي تهمة".
من جهته، اكد مصدر في المحافظة "وجود معلومات حول استمرار ارتباط عدد من المسؤولين بحزب البعث، وهؤلاء مستهدفون اكثر من غيرهم".

يشار الى تعرض عشرات البعثيين لعمليات قتل خلال اعمال العنف التي اجتاحت مناطق متفرقة من العراق بين العامين 2005 و 2006، وفقا لمصادر في المحافظة.
وقررت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث بمنع 511 مرشحا للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء الى البعث.