الهاشمي يكشف وجود آلاف العراقيين في سجون سرية

كشف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن وجود عدد من السجون السرية في البلاد مشيراً إلى أن هناك آلاف العراقيين ما زالوا يُقتادون إلى أماكن غير معروفة استنادا إلى شبهات وبغية الابتزاز دون تهم أو أوامر إلقاء قبض.. بينما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حاجة بلاده الى وجود عربي مكثف مشددا على حرص حكومته على وجود عربي مكثف في العراق وعودتها الى جميع المنظمات العربية.. فيما اكدت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث تصميمها على تنفيذ قراراتها بحرمان كيانات سياسية ومرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستجري في آذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الهاشمي في مكتبه في بغداد اليوم مع وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل بناءً على طلبه للتباحث بشأن ملف السجون السرية في العراق حيث زودها "بمعلومات رصينة وصلت مكتبه تفيد بوجود عدد من السجون السرية وان هناك آلاف العراقيين ما زالوا يُقتادون إلى أماكن غير معروفة استنادا إلى الشبهات وبغية الابتزاز دون تهم أو أوامر إلقاء قبض" كما قال بيان رئاسي تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

وبحث المسؤولان العراقيان "موضوع المعتقلين العراقيين في السجون الإيرانية" حيث اوضح الهاشمي انه تسلم قائمة أولية بالسجناء العراقيين في مختلف السجون الإيرانية والتي تبين فيها أن العديد منهم ما زالوا رهن الاعتقال على الرغم من إكمالهم مدة الأحكام الصادرة بحقهم أو أن بعضهم لم يتم تقديمه للمحاكمة حتى اللحظة. ودعا الهاشمي إلى تشكيل لجنة لزيارة أولئك المعتقلين والاطلاع على أحوالهم إضافة إلى إشراك منظمة الصليب الأحمر الدولية لمتابعة هذا الأمر.

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع أوضحت الوزيرة أنها أبلغت من قبل نائب رئيس الجمهورية بموضوع العراقيين المحتجزين في إيران موضحة أن الوزارة لا يمكنها التحرك خارج حدود العراق إلا بتكليف مباشر.

وقالت إن "آخر إحصائية للأسرى المسجلين لدينا كانت 350 أسيرا ما بين مسجل في الصليب الأحمر وما بين أدلة وشواهد وقد تسلمنا من الصليب الأحمر سابقا 120 اسما سبق وان عادوا إلى البلاد أو يتواجدون الآن خارجها فجرى إغلاق ملفاتهم وبقي العدد لدينا بحوالي 350 أسيرا". واضافت أن "إيران تدعي عدم وجود أي شخص أسير عندها حاليا وبالنسبة لنا هؤلاء مسجلون لدى الصليب الأحمر كأسرى ولابد من متابعة ملفاتهم".

وعلى الصعيد نفسه قال مدير مكتب حقوق الإنسان في جنوب العراق مهدي التميمي إن ملف الأسرى والمفقودين بين العراق وإيران تم إنهاؤه بعد تم توقيع اتفاقين في حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف أن الجانب العراقي سلم الإيرانيين حوالى 41 رفاتا في حين تسلم منهم حوالى مئتين في نقطة الشلامجة الحدودية بين البلدين. ومن جانبه أكد الجيش الأميركي في العراق انه يعتقل حاليا 5858 عراقياً في سجونه وسيسلمون تباعاً الى سلطات بلدهم.

وأشار كريم السياب المستشار لدى القوات الأميركية المشرفة على المعتقلات في العراق في تصريح نشر اليوم الى ان المعتقلين الذين يتم تسليمهم الى الجانب العراقي تتكفل الحكومة بمحاكمتهم او إطلاقهم ولا علاقة للقوات الأميركية بالأمر.


المالكي يؤكد حاجة العراق لكثافة التواحد العربي

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حاجة بلاده الى وجود عربي مكثف مشددا على حرص حكومته على وجود عربي مكثف في العراق وعودتها الى جميع المنظمات العربية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المالكي في بغداد اليوم مع سفراء الدول العربية المعتمدين في العراق قائلا لهم " إن العراق بحاجة الى كل دولة عربية والى كثافة التواجد العربي في العراق واننا نعطي اهتماما كبيرا لعودة العراق الى محيطه العربي ونحرص اشد الحرص على العودة الى جميع المنظمات العربية ورفع العلم العراقي فيها الى جانب حضورنا في المنظمات الدولية".

واضاف "اننا نتجه لاستكمال بناء الدولة على اساس ارادة الشعب فقد انتهت معاناة العراق والاجواء اصبحت واضحة ونحن بلد عربي يريد بناء علاقات متينة مع اشقائه ونتطلع الى ازالة المعوقات التي تقف في طريق تطلعاتنا العربية". واشار الى ان الفراغ العربي حصل بسبب سياسات النظام السابق التي تسببت بعزل العراق عن محيطه العربي وقال " لكننا نريد تعاونا عربيا ومزيدا من التواصل على اساس المصالح المشتركة لرسم افضل العلاقات بين العراق وجميع الدول العربية".

وقال بيان صحافي لمكتب المالكي الى "ايلاف" ان السفراء العرب قد اشادوا"بالتطورات الجارية في العراق مبدين الاستعداد لدعم العراق في جميع المجالات وتوسيع التعاون المشترك مؤكدين ان عملهم كسفراء عرب في بغداد بدأ في ظل حكومة الوحدة الوطنية وفي ضوء النجاحات التي حققتها وما لمسوه من رغبة بلم الشمل وزيادة التعاون بين العراق والدول العربية".

وكان العراق دعا الدول العربية خلال زيارة قام بها الى بغداد الاسبوع الماضي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي الى فتح سفاراتها في العراق مؤكدا قدرة أجهزته الامنية على حمايتها وطالبها بتسهيل دخول مواطنيه اليها والمساعدة في تهيئة متطلبات اجراء الانتخابات العراقية على اراضيها..

واجرى بن حلي مباحثات مع كبار القادة العراقيين اكد اثرها أن الجامعة العربية تسعى إلى مساعدة الشعب العراقي بكل مكوناته مشيرا الى الدور المتميز الذي يمكن ان يلعبه مجلس النواب العراقي في بلورة مشروع المصالحة الوطنية وتوطيد العلاقات العراقية العربية بشكل أوسع.

واشار الى حرص الجامعة على تعزيز دورها وتفعيل تواصلها المباشر مع الحكومة والمؤسسات الدستورية العراقية كون العراق من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية مشددا على التزام الجامعة العربية نحو العراق وشعبه. واعلن بن حلي في ختام زيارته لبغداد عن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة خلال العام المقبل والتي ستلي قمة طرابلس التي ستعقد في اذار (مارس) المقبل.

هيئة المساءلة لاجتثاث البعث: مصممون على تنفيذ قراراتنا

اكدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المختصة باجتثاث البعث تصميمها على تنفيذ قراراتها بحرمان كيانات سياسية ومرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستجري في اذار (مارس) المقبل. واصدرت الهيئة بيانا اليوم ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" ردا على تقارير اشارت الى احتمال عدم تنفيذ قراراتها بهذا الصدد جاء فيه :

تود الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعداله ان تؤكد ان لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إيقاف إجراءاتها بحق المرشحين لانتخابات مجلس النواب لسنة 2010 والهيئة إذ تلفت انتباه تلك الوسائل أن نقلها معلومات خاطئة أو مغلوطة بقصد أو من دون قصد يضر أولا بالوسيلة الاعلامية نفسها ومدى ثقة المتلقي بها ويضعها في دائرة الشك والريبة والمساءلة كما يؤثر في الوضع العام وذوق المتلقي ثانيا ويسيء للوضع السياسي في البلد ثالثاً.

ويأتي توضيح الهيئة هذا إثر تقارير اشارت الى ان مجلس الوزراء العراقي قد اصدر الاثنين الماضي تعميما يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق يؤكد إيقاف العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة التي حظرت مشاركة 11 كيانا سياسيا و511 مرشحا من الانتخابات. وكانت الهيئة قالت امس إنه تبين لها ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة "الامنية القمعية" السابقة الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا.. وعدد البعثيين المبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 13 بدرجة عضو شعبة في الحزب.

واوضحت ايضا إبعاد 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية بينهم قادة فرق والوية برتبة لواء وعميد ركن اضافة الى خمسة مرشحين من الذين شاركوا بقمع الانتفاضة الشعبية عام 1991 مع عدد اخر من مروجي افكار البعث.

ومن ابرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في السابع من آذار المقبل سيتنافس فيها حوالى 6500 مرشح يمثلون 86 حزبًا و12 ائتلافاً على 325 مقعدًا برلمانيًّا. ومن جانبه اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم ان التصريحات التي أطلقها بعض النواب أسهمت بتأجيج المشاعر ودفعت باتجاه تفعيل قانون المساءلة والعدالة حيث اصدرت جهة تنفيذية غير مرخص لها قانونيا قرارات ما زالت بحاجة إلى مراجعة قانونية لافتا الى ان توقيتها خاطئ في هذا الظرف بالذات.

واضاف الهاشمي خلال اجتماعه مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق إد ملكرت ان "موقفنا لا ينطلق الا من اعتبارات قانونية فحسب" مشدداً على أن" لا المادة 7 من الدستور ممكنة التطبيق عمليا دون قانون لم يشرع بعد ولا هيئة المساءلة والعدالة بهيكليتها التنظيمية الحالية مؤهلة قانونيا لاتخاذ قرارات الاجتثاث وهذا يعني انه حتى تستكمل النواقص القانونية لايجوز قانونا تطبيق قانون المساءلة والعدالة ".

وقال "فضلاً عن عدم قانونية قرارات وإجراءات الهيئة فإنه كان من المفترض أن لا تسرب اسماء المستبعدين للاعلام منعا للتشهير والبلبلة وأن تكون المعلومات محصورة بين الهيئة والمرشح فقط لحين التأكد من ثبوت الشروط عليه وانه قد تم اجتثاثه". واشار الى أنه بعث برسالتين الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائب الرئيس عادل عبد المهدي لعقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة الأزمة الراهنة بهدف الخروج بحل مناسب يزيل التوتر الحاصل.

وثمن دور بعثة الامم المتحدة في العراق مؤكداً انه يتابع الاتصالات الحثيثة التي تجريها لحل الازمة، مطالبا اياها بمواصلة جهودها في هذا المضمار. من جانبه أكد إد ملكرت في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أن هناك مشكلة في تطبيق قوانين هيئة المساءلة والعدالة منوها بوجود تقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية من أجل حل الازمة.

وبشأن ردة فعله تجاه التصريحات المعارضة لتدخل الامم المتحدة في قرارات المساءلة والعدالة اوضح ممثل الامين العام ان "أي تدخل للامم المتحدة يكون استجابة لطلب من الحكومة او من البرلمان او من القادة السياسيين وان دورها استشاري وهي ترغب في ان تكون معيناً للعراق في هذا الظرف والوقت الحساس مشدداً على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالطريقة الصحيحة.

وبعد ذلك اجتمع الهاشمي مع السفير الاميركي في العراق كريستوفر هيل حيث أكد قائلا "أننا ملتزمون بالدستور والقانون والوقت ضيق وهيئة المساءلة لم تستكمل بنيتها القانونية حتى الان كما ان مراجعة الطعون ستستغرق وقتا طويلا ".

وأنحى باللائمة على اعتراض البعض لنقضه قانون الانتخابات في حينها وتوجيه الاتهام له بتأخير الانتخابات متسائلا "بماذا إذن نفسر الازمة التي كان وراءها البعض في هذا الوقت بالذات بعد ان أوشكت الحملات الانتخابية على الانطلاق؟! ألم تعرقل عمل المفوضية, ألم تربك التحضيرات للانتخابات".

ووصف الهاشمي أجواء لقائه الرئيس طالباني أمس ب "الودية والمشجعة" حيث تم الاتفاق على خطوط عريضة لحل الازمة والتي سيعلن عنها عند عودة نائب الرئيس عادل عبد المهدي من زيارته الحالية لايران الى بغداد معربا عن تقديره للاهتمام الدولي باستقرار العراق. وانتقد المسؤول العراقي "التصريحات غير المناسبة التي تصدر من هذا الطرف او ذاك لأن المصلحة الوطنية تستدعي تخفيف الاحتقان ومواصلة الحوار الهادئ".

من جانبه اكد السفير الاميركي ان هذه الأزمة شأن داخلي والموضوع متروك للعراقيين مشيرا الى انه يدعم جهود مجلس الرئاسة وحرص المجلس على مواصلة الجهود لتطويق الازمة واحتوائها مشددا على انه سيستكمل البحث مع أطراف حكومية ذات علاقة وانه سيدعم الجهود السياسية والخروج بوصفة توافقية تضمن حلا مرضيا لجميع الاطراف.

كما بحث الرئيس جلال طالباني في وقت لاحق مع ملكيرت المشهد السياسي العراقي الحالي وآخر المستجدات بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة حيث أكد طالباني أهمية احترام الدستور وتطبيق القوانين المتعلقة بالآليات التي من المفترض توفرها لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية.

وتحدث عن الجهود التي تبذل من أجل تفعيل لغة الحوار البناء والهادف إلى تخفيف التشنجات والتقليل من الاحتقان السياسي موضحاً انه يسعى على الدوام إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية دعماً للتجربة الديمقراطية.

كما تمت مناقشة علاقات العراق مع المنظمة الدولية وضرورة تطويرها حيث أشار الرئيس طالباني الى أهمية مساهمة الأمم المتحدة في إنجاح الإنتخابات المقبلة، مشيداً بدورها في مساعدة الشعب العراقي ودعم تجربته الديمقراطية المتنامية. بدوره عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عن ثقته "بأن يستثمر طالباني علاقاته الطيبة مع جميع الاطراف العراقية بما يساعد على خلق حالة من التفاهم والانسجام للتغلب على المشاكل التي قد تعترض إجراء انتخابات ديمقراطية يترقبها العالم بعين الإهتمام كونها ستضع العراق على طريق الاستقرار والتطور والإزدهار".