تضييق الخناق على رئيس تجمع الأحرار المغربي

الأزمة الداخلية التي تعصف بحزب تجمع الإحرار تؤشر على انفتاح المغرب على مشهد حزبي جديد.

الرباط: فشل مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في استصدرا حكم قضائي لصالحه بخصوص الدعوى التي رفعها ضد صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي للحزب ووزير المالية، لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لمنع الأخير من عقد اجتماع المجلس الوطني للحزب دعا إليه في مراكش الأسبوع نهاية الأسبوع الجاري ، للبت في أمر إقالة رئيس الحزب، على اعتبار أن مزوار يتزعم أغلبية في المجلس، تدعو في إطار تصحيح الأوضاع الداخلية في الحزب إلى تجديد القيادة التي يرون أن ممارسات الرئيس الحالي تعرقل تطوير أدائه، على حد قولهم.

وكان المنصوري، قد ترأس يوم السبت الماضي اجتماعا للجنة المركزية للحزب بالرباط، قاطعه أغلب الأعضاء المنضوين تحت لواء حركة التصحيح، ما جعل المنصوري، يقترح على من حضر من الأعضاء، طرد أعضاء المجلس التنفيذي المحتجين، وأحال الأمر بسبب عدم توفر النصاب العددي، على اللجنة القانونية للحزب التي أفتت لاحقا بإمكانية طرد الوزراء الذين يتقلدون مهاما باسم التجمع في الحكومة الائتلافية التي يرأسها أمين عام حزب الاستقلال عباس الفاسي.

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح الأربعاء، حكما برفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها المنصوري، لمنع اجتماع مراكش، ما يعني أن هذا الأخير أصبح محاصرا من طرف خصومه، ولم تبق أمامه إلا المبادرة بالاستقالة حتى لا يكره عليها. وفي حالة رفضه فإنه قد يدخل الحزب في متاهات قضائية.

ولا يستبعد في ذات الوقت، تحرك الإرادات الطيبة في آخر لحظة، من هذه الجهة أو تلك، في أفق التوصل إلى التسوية بين التيارين المتصارعين. والمقايضة على أساس احتفاظ المنصوري، برئاسة مجلس النواب، وضمان تأييد الحزب له أثناء التصويت على إعادة انتخاب الرئيس، في دورة نيسان/أبريل المقبل، مقابل تخليه عن رئاسة الحزب التي ستؤول لمزوار الذي يوجد في أتم الاستعداد لاستلامها، خاصة وأن أنصاره صاغوا شعارات ثورية هتفوا بها يوم السبت الماضي من قبيل "مزوار يامزوار لا بد من الانتصار".

وبرأي المراقبين، فإن الأزمة الداخلية التي عصفت بحزب التجمع الذي ظل هادئا مهادنا منذ تأسيسه نهاية السبعينيات من القرن الماضي، بدعم من الإدارة، على يد أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني (كان متزوجا من شقيقته الراحلة الأميرة للانزهة) تؤشر (الأزمة) على انفتاح المغرب على مشهد حزبي جديد، يتمنى المخططون له أن يزرع نوعا من الحيوية في الجسم السياسي المتآكل، في اتجاه تأسيس أقطاب حزبية كبرى، ينضم بمقتضاها حزب التجمع إلى حزب" الأصالة والمعاصرة "الذي أسسه وزير الداخلية السابق فؤاد علي الهمة، صديق العاهل المغربي في الدراسة، ليكون الحزبان، مع آخرين، قطب يمين الوسط، في مقابل قطب يسار الوسط، كما يمكن أن يسفر هذا الحراك الحزبي عن مسميات جديدة تلتقي كلها عند نقطة عزل الإسلاميين ولا بد أن يترتب عنها إعادة النظر في الغالبية الحكومية والمعارضة.

ومن الواضح أن وضع المنصوري بات ضعيفا، ليس بسبب تخلي أعضاء نافذين في الحزب عنه، بل لأنه لم يعد رجل المرحلة، إذ يقول منتقدوه إنه لم يبرهن على الكفاءة القيادية المطلوبة التي تؤهله لرئاسة الحزب و البرلمان، ومع ذلك فإنه يقاوم متشبثا بتطبيق حرفي لقوانين الحزب الداخلية التي يستمد منها "مشروعيته"

وفقد المنصوري، هيبته في المدة الأخيرة، كرئيس للسلطة التشريعية، حين بادر أحد وزراء حزبه السابقين إلى مقاضاته أمام المحاكم على خلفية أن المنصوري، قال في اجتماع حزبي، أن محمد بوسعيد، وزير السياحة السابق طلب منه التوسط لدى السلطات في مدينة فاس، حيث كان ينوي الترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهي المرة الأولى في التاريخ السياسي والقضائي بالمغرب، يجد فيها رئيس البرلمان نفسه في مواجهة المحاكم.

وأمام هذا التطور، يرى متشائمون أن المنصوري، ربما خسر المعركة، مضيفين أن مقاومته تعكس كبرياء شخصيا يفرض عليه عدم الاستسلام قبل التسليم.