هيومن رايتس: القمع في إيران بلا مثيل منذ 10 سنوات

نيويورك: اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء ان إيران لجأت الى "قمع بلا مثيل منذ عشر سنوات" للجم حركة الاحتجاج الشعبية التي تلت انتخابات 12 حزيران/تموز الرئاسية المثيرة للجدل. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقريرها للعام 2009 "بعد الانتخابات الرئاسية المطعون فيها في 12 حزيران/يونيو والاحتجاجات الضخمة التي ولدتها، شنت الحكومة حملة قمع بلا مثيل منذ عقد من الزمن".

ففي عام 1999، اندلعت اعمال شغب طلابية عقب هجوم شنه رجال بلباس مدني والشرطة على مهاجع الطلاب في طهران. وتواصلت المواجهات اياما، واسفرت عن مقتل شخص واحد بحسب الحصيلة الرسمية. واثارت اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية حركة احتجاج شعبية عارمة، حيث ما زال انصار المعارضة يتحدون منع التظاهر الذي اعلنته السلطات.

وكتبت هيومن رايتس ووتش ان "القوى الامنية مسؤولة عن مقتل 30 شخصا على الاقل، بحسب المصادر الرسمية"، مضيفة ان اكثر من 4000 شخص اوقفوا. وتابعت ان العشرات من منتقدي الحكومة اعتقلوا ووضع عدد منهم في سجن انفرادي بدون توجيه تهمة اليهم. وتحدث التقرير عن "26 حالة على الاقل تعرض فيها الموقوفون الى التعذيب او اجبروا على الادلاء باعترافات زائفة" بعد تعرضهم للضرب، الحرمان من النوم، او اوهموا باعدامهم. كما الزموا "بالاعتراف بالتحريض على اعمال العنف" او بالتخطيط "لثورة مخملية".

كما اتهمت المنظمة الحكومة بانها نظمت "محاكمات مدبرة" وسجنت صحافيين وفرضت قيودا صارمة على الاعلام المحلي والاجنبي. من جهة اخرى اعلنت المنظمة ان إيران اتت ثانيا بعد الصين من حيث تطبيق عقوبة الاعدام، وانها تتصدر الدول التي تطبق الاعدام على قاصرين ارتكبوا جنحا. وقالت "اعدمت إيران ثلاثة قاصرين" في الاشهر الثلاثة الاخيرة عام 2009، فيما حكمت على 130 شخصا اخر بالاعدام. وبخصوص الاقليات اتهمت هيومن رايتس ووتش طهران بمواصلة منع طائفة البهائيين بممارسة معتقداتهم بحرية.