حكومة اردوغان تسرع جهودها للتعديل على الدستور

انقرة: قررت الحكومة التركية تسريع جهودها لادخال تعديلات جزئية على الدستور بعد موافقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يتيح للحكومة طرح هذه التعديلات للاستفتاء العام.

اكد ذلك وزير الداخلية التركي بشير اتالاي في تصريحات للصحافيين قال فيها ان الحكومة ستسعى في الفترة القليلة المقبلة للافصاح عن التعديلات المقترحة على الدستور متشجعة بذلك بموقف اللجنة البرلمانية في اقرار مشروع تقليص فترة الاستفتاء العام.

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان التركي قد تبنت امس قانون لتعديل احكام الاستفتاء العام بتقليص فترة الانتظار لطرح أي تعديلات دستورية على الاستفتاء الشعبي من مدة 120 يوما الى 60 يوما.

ومن المتوقع ان يقر البرلمان بسهولة القانون المعدل نظرا للغالبية التي تتمتع بها الحكومة بداخله اذ تحوز 337 مقعدا من اجمالي المقاعد البرلمانية البالغة 550 مقعدا.

ويفسر الدافع وراء اصرار الحكومة على تقليص فترة الانتظار الى 60 يوما بالخشية من قيام احزاب المعارضة باللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن باي تعديلات دستورية مقترحة ولها في ذلك تجارب سابقة اخرها التعديل الدستوري بالغاء الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية الذي ابطلته هذه المحكمة في عام 2008 بعد شهرين من اقراره داخل البرلمان.

ومن شان اقرار تعديل قانون الاستفتاء ان يشجع الحكومة على المضي قدما نحو ادخال تعديلات جزئية على الدستور بخاصة وان أي تعديل على الدستور يجب ان يحظى بموافقة ثلثي البرلمان أي 367 مقعدا وهو ما يتعذر على الحكومة توفيره بسبب المعارضة الشرسة من الاحزاب الاخرى لمثل هذه الخطوة.

لكن الحكومة بمقدورها تامين 330 صوتا كي تاخذ التعديلات الدستورية الى الاستفتاء الشعبي العام بعد مرور 60 يوما من تصويت البرلمان على هذا الاجراء ما قد يمنحها وقتا لنيل موافقة شعبية على هذه التعديلات قبل الطعن بها امام المحكمة الدستورية.

وبحسب الوزير اتالاي فان الحزب الحاكم يعمل عبر خمس لجان فنية على صياغة التعديلات الدستورية المقترحة من دون ان يفصح عن عدد مواد الدستور التي قد تطاولها التعديلات او طبيعتها متوقعا الانتهاء من وضع هذه التعديلات مع اواخر الشهر المقبل لعرضها على المكتب الرئيسي للحزب تمهيدا لاقرارها.

ويرجح بحسب تحليلات اخبارية ان يكون حظر الاحزاب السياسية من بين المواد التي سيتم تعديلها وبشكل يصعب من هذا الاجراء مستقبلا الذي تعرضت له العديد من الاحزاب السياسية كان اخرها الشهر الماضي اغلاق حزب المجتمع الديمقراطي الممثل الوحيد للكراد في البرلمان.

كما تشمل التعديلات محاكمة العسكريين امام محاكم مدنية برغم معارضة الجيش لمثل هذا الاجراء اذ ينص الدستور الحالي على قصر محاكمة من هم على راس الخدمة العسكرية امام القضاء العسكري الى جانب منح مزيد من الحقوق للعاملين في الخدمة العامة.

وتشمل ايضا زيادة اعضاء المحكمة الدستورية من 11 قاضيا الى 21 قاضيا مع اعطاء البرلمان الحق في اختيار 12 قاضيا لعضوية هيئة المحكمة التي تعد من قلاع القوى العلمانية في تركيا.