أخبار

حركة العدل السودانية غير معنية ببدء المفاوضات مع الحكومة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

اعلنت حركة العدل والمساواة الاربعاء في الدوحة انها غير معنية بموعد 24 كانون الثاني/يناير لبدء المفاوضات مع الحكومة السودانية بشان السلام في دارفور، رافضة مشاركة باقي الفصائل المسلحة فيها.

الدوحة: قال احمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم الحركة ان حركته المناهضة للحكومة السودانية في دارفور "لا تعتمد موعد 24 كانون الثاني/يناير الذي حددته الوساطة القطرية والدولية لبدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة".

واضاف آدم في تصريحات للصحافيين الاربعاء ان حركة العدل والمساواة "ترفض رفضا قاطعا مشاركة الحركات الاخرى في عملية التفاوض كون هذه الحركات غير موجودة على الأرض ولا تمثل المجتمع الدارفوري"، داعيا الوساطة الى "اجراء مسح شامل في دارفور للتحقق من هذا الامر".

واضاف "قد يكون هناك تشاور او مواصلة للتشاور يوم 24 الجاري وتحديد زمن آخر للمفاوضات لا سيما وان هناك الكثير من القضايا المعلقة التي نريد ان نحسمها قبل الذهاب الى المفاوضات المباشرة".

وكان كبير مفاوضي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسوليه صرح في العاشر من الشهر الجاري ان مفاوضات السلام حول دافور ستستانف في الدوحة في اخر كانون الثاني/يناير الحالي، معربا عن الامل في استجابة عبد الواحد محمد نور الزعيم التاريخي لحركة تحرير السودان المتمردة.

واضاف المتحدث ان حركة العدل والمساواة "لا تزال في اطار المشاورات مع الوساطة لتحديد الاجراءات التي ستتبع في المفاوضات بالاضافة الى تحديد اطراف التفاوض بشكل نهائي".

واعلن آدم ان الحركة "هي الوحيدة التي تقاتل حاليا ولها وجود فاعل وحقيقي في دارفور"، وقال "يجب ان لا يتم اشراك من يدعون انهم حركات (...)".

وكان وفد حركة العدل والمساواة وصل الى الدوحة الثلاثاء لاجراء مشاورات مع الوساطة تمهيدا للدخول في المفاوضات المباشرة مع الحكومة السودانية والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المتوقع ان يلتقي غدا الوساطة القطرية والدولية للبحث في آخر التطورات في هذا الشأن.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف