22 نائباً يضعون شروطاً لدخول الضيوف... إلى الكويت

على خطى الاجماع الذي مرّت به خطة التنمية، عبر قانون إنشاء هيئة سوق المال من مداولته الاولى أمس بالاجماع وبـ48 صوتا من إجمالي 48، والعبرة في عبور المداولة الثانية.
ووسط التصريحات النيابية والحكومية المتفائلة بهذا الانجاز، لم يغب عن البال قانون إسقاط فوائد المديونيات، الذي أكد النائب الدكتور ضيف الله بو رمية أنه حتى لو ردته الحكومة "سنطرحه مرة أخرى"، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وجود الكثير من البدائل في "صندوق المعسرين".
وعلى نهج الاجماع يعلق الكثيرون من النواب آمالهم على أن يجتاز قانون المعاقين مداولته الثانية اليوم، بينما كانت تداعيات منع الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي من دخول البلاد حاضرة في خاصرة الشأن النيابي، وإن على شكل اقتراح ممهور بتواقيع 22 نائبا لوضع ضوابط وشروط لاستضافة ودخول الضيوف إلى الكويت.
و قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه لن يحدد موعدا لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية قبل التشاور مع مقدمي الطلب، الذين فوضوه تحديد وقت للجلسة.
واكد الخرافي اهمية "هذا الموضوع" مشددا على حرص النواب جميعا واتفاقهم على حماية الوحدة الوطنية.
وقال الخرافي: "من المهم ان يكون هناك توافق وقبول من غالبية الاعضاء على الجلسة وعلى موعدها حتى لا تتحول قاعة عبدالله السالم الى نقاش غير مقيد".
وفي سياق متصل، اعرب الخرافي عن الامل في ان يتم حسم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في الجلسة الخاصة اليوم، مؤكدا اهمية التوافق بين السلطتين "من اجل الاعزاء ذوي الاحتياجات الخاصة".
ورأى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان اقرار قانون هيئة اسواق المال في المداولة الاولى يعتبر خطوة مهمة في دفع مسار الاقتصاد الكويتي الى الامام، لاسيما ان الهيئة ينتظرها جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقال الهارون ان مجلس الامة اثبت اهتمامه الكبير في دعم المسار الاقتصادي "وهذا ما عكسته نتيجة" التصويت على القانون في مداولته الاولى والتي كانت بالاجماع.
واشار الى ان هذا القانون "ستلحقه مجموعة اخرى من القوانين مثل قانون الشركات والمناقصات والتعامل الالكتروني اضافة الى مراجعة لقانون الاستثمار الاجنبي".
وذكرالهارون ان هناك بعض التعديلات والملاحظات على قانون هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان ابرزها ما يتعلق بتبعية الهيئة حيث ورد في مشروع القانون انها تتبع سمو رئيس الوزراء "وهذا ينطوي على شبهة دستورية" والمفروض ان تتبع الهيئة احد الوزراء والرأي يتجه نحو وزير التجارة.
من جهته، ابدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ارتياحه للتوافق الحكومي - النيابي حول قانون هيئة اسواق المال الذي انتهى مجلس الامة في جلسته أمس بالموافقة عليه في المداولة الاولى.
واعرب الروضان عن الامل في ان يتم اقرار القانون في المداولة الثانية قريبا لاسيما ان المواطنين ينتظرون القانون "بعتب" على السلطتين.
وحول قانون اسقاط الفوائد والتحرك الحكومي في هذا الاتجاه قال الروضان ان هناك جهات مختصة رفعت الى مجلس الوزراء هذا الامر "ونحن في المجلس وعلى مرئيات هذه الجهات احلنا توصية الى سمو امير البلاد بإرجاع القانون" مشيرا الى وجود الكثير من البدائل في اطار صندوق المعسرين.
من جانبهم، اكد النواب ضرورة ان يرى قانون هيئة سوق المال النور بما يساعد على تفعيل الرقابة على الصناديق الاستثمارية وحماية صغار المستثمرين والحد من الصفقات المشبوهة والشركات الوهمية (الورقية)، وقالوا ان البورصة هي مرآة الوضع الاقتصادي لأي دولة مبينين ان وجود هيئة رقابية من شأنه ايقاف التلاعب في عمليات التداول ومن ثم جذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد .
ووصف النائب الدكتور يوسف الزلزلة القانون بانه مثال جيد للمستقبل، وهناك مشكلة في البورصة تكمن في ان إدارتها هي الخصم والحكم "وهذا أمر غير مقبول"، فيما امل النائب علي الدقباسي إقرار القانون لحل الكثير من المشكلات.
ووصف النائب صالح عاشور وضع البورصة بانه لا يسر "والحكومة تدخلت بخمسة مليارات دينار لانقاذ شركات وهمية وفق ما يسمى قانون الاستقرار المالي".
واكد النائب عدنان عبدالصمد أن "اقتصادنا أقوى من الاقتصاد الاميركي ولا بد من مراقبة كبار المتلاعبين لا صغار المستثمرين".
ورأى النائب مرزوق الغانم أن لا بد من تحرك لحماية مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين، مشيرا إلى ان مدخرات الكويتيين في البورصة انخفضت 37 مليارا أي بكلفة خطة التنمية "والحكومة اتت بقانون كاذب هو قانون الاستقرار المالي".
وقال النائب الدكتور علي العمير ان الحديث عن 40 مادة في القانون للعقاب تؤكد ان القانون هو "مخفر سوق مال".
وتمنى النائب الدكتور حسن جوهر أن يكون القانون مظلة لحماية صغار المستثمرين.
وأشار النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى أن عيب البورصة في غياب الشفافية "وبعض الشركات تعطي معلومات مغلوطة وإدارة البورصة عاجزة عن اتخاذ الاجراء اللازم ضد التلاعب".
وفي التعديلات الحكومية على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات أكد النائب ناجي العبدالهادي لـ "الراي" وقوفه ضد أي تعديلات حكومية على قانون المرئي والمسموع من شأنها تقييد الحريات التي كفلها الدستور "فنحن مع منح المزيد من الحريات وضد تضييق الخناق على وسائل الاعلام".
وقال العبدالهادي إن على الحكومة البحث عن بدائل لمواجهة الثغرات بدلا من الانصياع إلى ردود الفعل وتشريع قوانين تحت إلحاح العاطفة.
ورأى النائب علي الدقباسي أنه "لا يمكن القبول بالتعديلات التي وضعت لتقويض الحريات التي نادى بها الدستور، وهي لا تتوافق إطلاقا مع طموح المواطن الكويتي الذي يتطلع إلى مزيد من الحريات في بلد ديموقراطي يحرص على عدم التضييق على الرأي".
وشدد الدقباسي لـ "الراي" على رفضه أي تعديل على قانون المرئي والمسموع "من شأنه تقليص الفضاء الرحب الذي اعتاد عليه الاعلام الكويتي، ولا ريب أن الحكومة استغلت الظروف واعتبرتها مواتية وانقضت على الحريات لتعلن عن تعديلات لا يمكن القبول بها وسنقف ضدها في حال وصلت إلى مجلس الأمة".
واعتبرت النائب الدكتورة أسيل العوضي التعديلات الحكومية "نسفا لمواد الحريات التي احتواها الدستور، والمفارقة هي فرض عقوبات على من يعبر عن رأيه، ومن المؤسف أن تخضع التشريعات لردود الفعل اللحظية ولا تعتمد على معايير ورؤى واضحة".
وأكدت العوضي: "نحن في حاجة إلى تشريعات تستشرف المستقبل وتقوي دعائم الحاضر".
وتقدم 22 نائبا باقتراح شروط وضوابط استضافة ودخول الضيوف إلى الكويت، ومنها عدم التعدي على الذات الالهية وعدم التعرض بسوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته وازواجه امهات المؤمنين، وعدم التعرض إلى الصحابة بسوء، وعدم التعدي على الذات الاميرية وعلى رموز البلاد، وعدم التعرض بسوء إلى الكويت مباشرة وشعبها.
ووقع الاقتراح النواب عبدالرحمن العنجري وناجي العبدالهادي ودليهي الهاجري وشعيب المويزري والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ والدكتور فيصل المسلم ومحمد هايف وسالم النملان العازمي وحسين مزيد وخالد السلطان والدكتور علي العمير وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان والدكتور محمد الحويلة وخالد الطاحوس ومحمد المطير وسعد زنيفر والدكتور ضيف الله بو رمية وخالد العدوة ومخلد العازمي.
وشدد رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك على ان كل المعاقين واسرهم انتظروا فترة طويلة اقرار القانون المتعلق بهذه الفئة، داعيا جميع الاعضاء إلى الحرص على انجاح الجلسة المقرر عقدها اليوم من اجل الخروج بالنتيجة المرجوة.
واعرب البراك عن امله في ان يكون اليوم "يوما مميزا في تاريخ قاعة عبدالله السالم باقرار المداولة الثانية لقانون المعاقين الذي سيثبت بصمة واضحة للسلطتين تجاه هذه الفئة".