محافظ البصرة في ديوان القطان: الكويتيون أولى بخيرات العراق

اعلن محافظ البصرة د. شلتاغ عبود المياح ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امر بانشاء هيئة لحل نزاعات الملكية سعيا لاعادة الاملاك الكويتية الى اصحابها، مضيفا اننا ندرس الملفات الخاصة بالملكية حاليا، وهي تحتاج الى ترتيب تمهيدا لاعادة الحقوق الى اصحابها.
وطمأن المياح، خلال لقائه رواد ديوانية القطان في منطقة الشعب امس الاول، جميع المواطنين الكويتيين ان املاكهم واراضيهم مصونة، معلنا في الوقت نفسه عن تعاون كويتي ــ عراقي في شأن تطوير وتوسعة المنفذ البري بين العبدلي وصفوان.

تعزيز الروابط
وقال ان هذه اللقاءات تعزز الروابط الاخوية بين الكويتيين والعراقيين خاصة اهل البصرة، مبينا انه وجد كل الترحيب من قبل القيادات السياسية والاقتصادية وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية.
وبين ان النظام العراقي البائد قد حطم جميع العلاقات مع دول الجوار، فضلا عن تدميره للبنية التحتية للعراق، موضحا انه وجه عدة دعوات لاقامة مركز عالمي لضحايا صدام، يضم كلا من الكويت وايران والعراق، مؤكدا ان زيارته للبلد كان هدفها ان نقول للكويتيين ان البصرة هي كما كانت سابقا ولم تتغير لا سيما انه اول محافظ عراقي يزور الكويت.

أمان المنطقة
وافاد المياح ان امن الكويت من امن العراق، فإما ان تكون المنطقة آمنة بأكملها او مضطربة، موضحا أنه وجد عند الكويتيين رغبة في التعاون وقلوبهم المؤمنة لا تحمل الحقد، وان هناك تجاوبا سياسيا واقتصاديا من التجار ورجال الاعمال خاصة ان محافظة البصرة تعد من الاوائل في مجال الاستثمار في مواردها الكثيرة سواء النفطية والزراعية والايدي العاملة.
واكد ان خير العراق سيكون للاقربين الذين هم اولى بالمعروف من خلال الاستثمار فيه، خاصة اننا نرحب بكل الاستثمارات من بناء جامعات وبنايات استثمارية، فالبصرة تفتح ذراعيها للاخوة الكويتيين، مبينا ان البصرة تتمتع بالامان والامن.

قوانين استثمارية
وقال ان الكويت هي لؤلؤة ونموذج اقتصادي على مستوى العالم، موضحا انهم شرعوا قانونا استثماريا في عام 2006، لكنه لم يكن مغريا، حيث اننا تداركنا الامر في عام 2009 وعدلنا القانون ليكون في مصلحة المستثمر الذي يجب ان يقرأه ليعرف ماله وما عليه.
واضاف المياح ان النظام الصدامي قد حطم الانسان العراقي وغيره خلال حكمه الدامي والذي سلب الحريات ودمر النفوس العراقية، مبينا ان مهمتهم هي معالجة الآثار والاضرار التي اصابت الإنسان العراقي وهي مهمة صعبة لان النفوس تغيرت ولكن بفضل الإرادة ستزول جميع تلك الصعوبات بحيث تنتشر مفاهيم المحبة واعطاء الحرية للآخرين لا سيما ان الحياة تنبذ التطرف والعنف.

مبادرة إنسانية
وافاد ان المبادرة الكويتية في بناء مستشفى في العراق هو مبادرة إنسانية وسياسية ونعتقد انها جسر محبة بين الطرفين، مؤكدا ان هذا العمل ستتبعه خطوات اخرى ستتم بالتعاون وهي دليل واضح على حسن النوايا.
وحول المواقف الاخيرة من قبل بعض النواب في البرلمان العراقي في شأن بعض القضايا الكويتية العراقية قال المياح ان النواب هم من اطياف متعددة لذلك لابد ان يخرج منها اصوات ضد الكويت وهذه ضريبة الديموقراطية وهي وجهة نظر ولكن في النهاية هناك عدد كبير من النواب الحاملين لصوت الذين لن يجمعوا على صورة واحدة.

فترة عصيبة
من جانبه قال صاحب الديوانية حسين القطان ان الكويت والعراق دولتان جارتان وشعبان شقيقان تربطهما اواصر اخوة ممتدة عبر التاريخ غير ان الفترة العصيبة التي مر بها الشعبان خلال الحقبة الصدامية البائدة جعلت هناك مسافة بين الشعبين انعدمت من خلالها الثقة وزرعت في النفوس ما زرعته.
واضاف انه بعد زوال الغمة بدأت العلاقات بين البلدين والشعبين تأخذ طريقها ومسارها الصحيح في ظل التطور الحضاري الذي يشهده العالم وما به والانفتاح على الآخر وما يتسم به من تقدم تكنولوجي وعلمي بجميع الميادين، موضحا انه لابد من مد جسور التواصل وزرع الثقة من جديد وتفعيلها من خلال المشاريع المشتركة في كلا البلدين لكي نستفيد من التقدم الحضاري والاقتصادي والمالي لما فيه مصلحة الشعبين والحكومتين.

تبادل تجاري
تمنى القطان ان يتم إنشاء شركات مشتركة بين البلدين للتبادل الاقتصادي والمعرفي في مختلف المجالات لكون العراق من الاسواق الواعدة للمشاريع الكبرى، مقترحا انشاء منطقة حرة للتبادل التجاري بينهما يتم فيها تبادل المواد الطبيعية والموارد التجارية على غرار الدول المتقدمة لتكون مركزا للخدمات اللوجستية والتي تعود بالفائدة لكلا البلدين لما فيها من جدوى اقتصادية ذات معدلات ربحية عالية بالاضافة الى ما فيها من قيمة مضافة للدخل القومي في كلا البلدين.

حماية الأموال
سأل المحامي علي البغلي محافظ البصرة المياح حول الجوانب الاستثمارية في العراق ومدى حماية الأموال الاجنبية فرد المياح بان القانون الاستثماري الجديد يكفل للجميع حقوقهم، موضحا ان من ضمن مميزات القانون هو منح اراضي BOT لمدة خمسين عاما.