الجعفري: المشاكل العالقة بين الكويت والعراق تُناقش في الغرف السياسية المغلقة

اكد رئيس الوزراء العراقي السابق د. ابراهيم الجعفري ان المشاكل العالقة بين الكويت والعراق لا ينبغي ان يتم تداولها الا في الغرف السياسية المغلقة وكل شيء خاضع للحل شريطة ان نهيئ له الوقت والمناخ المناسب.

واكد الجعفري في لقاء مع "الأنباء" على هامش زيارته للبلاد ان الاولوية في الاستثمار لدول الجوار الجغرافي واشقائنا لقربهم ولتفهمهم للشعب العراقي والمصالح المشتركة بيننا وبينهم وللضرر الذي لحق بهم. واعرب الجعفري عن اسفه لعدم تعيين سفير عراقي لدى الكويت الى الان مشيرا الى انه ومنذ 2004 طرح اسم السفير العراقي ورحبت به الكويت حينها لكن لم يسم أي سفير عراقي الى الان مضيفا "وانا اعتبرها غير مقصودة واتمنى ان تشهد الايام القليلة القادمة وجود سفير عراقي في الكويت".

وعن قضية انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي اكد ان العراق دولة خليجية وانضمامنا لمجلس التعاون تعبير عن حقيقة جغرافية وليس تعبيرا عن اتفاق سياسي. ورفض الجعفري ما يمكن وصفه بتدخلات إيرانية مباشرة في العراق كما رفض تحميل الحكومة السورية مسؤولية التفجيرات التي شهدها العراق مؤخرا حيث قال "مثلما لا نقبل ان تؤخذ دولة العراق بجريرة حزب العمل الكردستاني ضد تركيا او مجاهدي خلق ضد ايران فلا نقبل ان تؤخذ دولة سورية بجريرة بعض الارهابيين الذين جاءوا من ارضها". وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية ماذا عن زيارتكم الحالية لدولة الكويت والتي تاتي متزامنة مع اعداد القوائم لاجراء الانتخابات العراقية؟

زيارتي للكويت ـ كما هي زياراتي لدول الجوار الجغرافي تأتي موصولة لأصل العلاقات التي بدأتها بعد سقوط النظام البائد، واسست لعلاقة بين العراق والكويت كدولتين، علاقة دولة مع دولة اخرى.

فهي لا تتاثر عراقيا بدورة الحكومة انما ترسخ وتوسع من قاعدة التعاون كدولة عراقية جديدة تتجاوز في عمرها عمر الحكومة وفي سعتها سعة مسؤولياتها، ولذلك فأنا اتواصل طوال تلك الفترة مع دول الجوار الجغرافي من الكويت الى تركيا وايران والسعودية وسورية والاردن، وحتى دول ما بعد الحوض الجغرافي.

هذا من حيث المنطلق في العلاقة، اما بالنسبة للمواد التي عادة ما تطرح بيننا وبين اشقائنا دول الجوار، فمن الطبيعي اننا نتناول معهم المستجدات في الملفين ملف العراق وملف تلك الدولة.

فالبنسبة للملف العراقي استجدت امور كثيرة خصوصا ان العراق الجديد في شوطه الاول، ومن الطبيعي ان تكون هناك مستجدات سياسية ومستجدات اقتصادية ومجتمعية وتأخذ حصة من التداول بيننا وبين القادة في هذه الدول.

واليوم تحدثنا مع سمو الامير وسمو ولي العهد وكذلك مع رئيس مجلس الامة والاخ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وجرى حديث حول الجوانب المختلفة في العراق.

والحديث مع الكويتيين له نكهة خاصة تمتزج فيه الطموحات المشتركة والمرارة المشتركة التي مر بها الشعبان جراء اكتواء كل منهما بنار الطاغية فأحدهما وهو الشعب العراقي اكتوى بنار الديكتاتورية والشعب الكويتي اكتوى بنار الاحتلال، وهو ما اوجد ثقافة وتعاطفا وتجاوبا وتفهما انعكس على الحكومات سواء كان في الجانب العراقي او الجانب الكويتي.

ولذلك استطيع ان اقول ان الملفات التي نتحدث عنها في الكويت واسعة سعة المشتركات التي بيننا وبين الكويت التي تعبر عن الحقيقة الجغرافية والحقيقة التاريخية والحقيقة المجتمعية.

هل تناولت المناقشات قضيتي التعويضات والحدود؟

لم نتحدث عن هذا الملف، لكن وردت عبارة عابرة وهي ان كل شيء بين الكويت والعراق قابل للحل في اجواء التفاهم والمحبة والثقة المتبادلة.

لا سفير حتى الآن

العراق لم يعين سفيرا له لدى الكويت حتى الآن، لماذا؟

هذا من المفارقات التي حصلت بدون سبب، حيث ذكرت صاحب السمو الامير خلال لقائي مع سموه بلقائنا السابق في 2003 حينما طلبنا تعيين سفير كويتي لدى العراق والعكس وتعزز الطلب في 2004 واقترحت سفيرا عراقيا لدى الكويت ـ وفي حينها استقبل سموه الخبر بكل ارتياح وقالوا نحن مع من تختار من السفراء، وعندما طالبتهم بالمقابل بان يسموا سفيرا كويتيا في العراق قالوا ـ انذاك ـ نحتاج لبعض الوقت حتى يستقر الوضع الامني.

ومع الاسف الشديد السفير الكويتي سمي بالعراق والسفير العراقي لم يسمَ الى الآن، وانا اعتبرها غير مقصودة ولكن آمل ان تشهد الاشهر القليلة القادمة وجود سفير عراقي في الكويت لانني اعتبر انه من غير الصحيح ان دولة كالكويت لصيقة بالعراق وهناك طموحات واهداف ومخاطر مشتركة دون ان يكون بها سفير.

هل سترشح نفسك رئيسا للوزراء القادم في العراق؟

حتى الآن لست في وارد الترشيح، لكنني اترك ذلك للشعب العراقي فعندما يريد مني ذلك فاترشح، لكنني اعتبر الى الآن ان الوقت سابق لاوانه.

هناك حديث مستمر عن خلافات بينكم وبين رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي وانه استأثر بالحكم؟

قد يكون هناك اختلاف بيني وبين الاخ المالكي، مثلما هناك مشتركات بيننا، ومسألة المشترك والمختلف ليست فقط مع الاخ المالكي وانما مع كل من اتعامل معه، فهناك مبدآن مبدأ الاختلاف ومبدأ الاتفاق.

ومبدأ الاختلاف والاتفاق ربما يكون في بعض الوقت مع مستشاريك وهذا لا يخيف ولا يقلق فهي ليست في دائرة الخلاف وانما في دائرة الاختلافات.

تنظيمات سنية

لماذا هناك اقصاء لبعض التنظيمات السنية في العراق كتكتل صالح المطلك؟

اعتقد ان هذا التوصيف ليس دقيقا، فنحن سمعنا من شاشة التلفزيون ورأينا كذلك ان مفوضية الانتخابات تنظر في سجلات ووثائق المرشحين وهذه عادة درج عليها هؤلاء في مثل هذه المناسبات ففي العراق دائما حينما يسير موسم الانتخابات يجرى اعادة النظر في الشهادات وشهادة الجنسية والشهادة العلمية وكذلك مراجعة لجنة ما يسمى بلجنة اجتثاث البعث للمساءلة والمصارحة.

وتجرى تقييمات من جديد، ودائما تفرز في بعض الاحيان مجموعة من الاشخاص، وهذا من الناحية القانونية.

ونحن كبلد يريد ان يبني مجتمعه بناء ديموقراطيا برلمانيا، لا نتدخل في شؤون هذه اللجنة.

وانا سمعت ان هناك 17 شخصا يدور حولهم استفهام في هذا الموضوع، والقضية قانونية ولا نتدخل بها، وهذه القائمة ضمت سنة وشيعة ومن غير الصحيح ان نسبغ عليها وبمذهب اجراء قانوني صحيح.

اما في الحيز السياسي فهناك من يريد ان يسيس هذه الحالة، وانا انأى بنفسي واربأ بالآخرين من انهم يسيسوا هذه العملية ونصيحتي لكل من تثار عليه شبهة قانونية الا يتعكز على العصا السياسية وعليه ان يظهر بالتلفزيون ويجيب مباشرة عن اسئلة الناس ولابد ان يكون الانسان صريحا مع نفسه وصريحا مع شعبه.

فمن تثار عليه شبهة بانها ارهابي يخرج على التلفزيون ويقول انه ارهابي ومن يثار عليه شبهة فساد مالي وآخر بأنه بعثي وعلى كل ان يبرأ ساحته من اي شبهات منسوبة له.

تركيبة طائفية

لو فاز حزبا سنيا في العراق في الانتخابات بأعلى الاصوات، فهل ستعملون معه والى متى ستستمر تلك التركيبة الطائفية والعرقية في الحكم في العراق؟

مشكلتنا هي صدام حسين وليس هناك تقسيم طائفي سني او شيعي، فصدام قتل السنة قبل الشيعة ومشكلة الاكراد مع صدام ليس لانه عربي، فصدام قتل العرب قبل ان يقتل الاكراد، فهذا خطأ وارجو ان يأخذ الاعلام دوره في العدالة والتوصيف الدقيق في اجرام صدام حسين.

فلا توجد في ثقافة شعبنا رفض السني او الشيعي، نحن نرفض الطائفي سنيا او شيعيا، وليست لدينا ثقافة اننا نرفض الكردي او التركماني او العربي، نحن نرفض العنصري الذي يميز بين مركبات شعبنا.

ولكن الى متى ستستمر تلك التركيبة الطائفية التي وضعها الاحتلال في العراق؟

من وضع تلك التركيبة وضعها في اجواء سمحت بذلك، كالنبتة التي تتواجد فيها بيئات معينة تساعد على انباتها ونشوئها.

واليوم الوعي الوطني العراقي يتجذر والبيئة الديموقراطية الآن في العراق تتجاوز هذه الحالة، والآن لم يعد احد من المواطنين يخدع بهذه الشعارات، فالكل يتطلع الى وطنيين عراقيين غير متورطين بالفساد ولا الجرائم والارهاب وما شابه ذلك.

لا يهم الشعب العراقي ان يكون المتصدي للارهاب والفساد سنيا او شيعيا بمقدار ما يهم ان يكون وطنيا مخلصا وليس جزءا من الارهاب او الفساد وليس جزءا من حزب البعث، وهذه هي الاهداف والمخاطر المشتركة.

انفجارات متكررة

بين الحين والآخر تهدأ الامور ثم ما تلبث عدة انفجارات ضخمة ان تعكر صفو الامن العراقي وهناك حديث دائم عن الاختراق، الى متى سيستمر هذا الاختراق الامني في العراق؟

تتفقون معي انه وبعد احداث 11 سبتمبر 2001 انطلق الارهاب الجديد بدءا من اميركا واشنطن ونيويورك ثم مر باسبانيا وايطاليا وبريطانيا واندونيسيا وماليزيا وتركيا وسورية وايران والسعودية والعراق وافغانستان.

نحن امام حرب عالمية ـ وان لم يسموها كذلك ـ فشعب العراق لن يكون الدولة الاولى ولن يكون الاخيرة، وما ظهر بالعراق باعتباره تجربة جديدة ولم تكتمل فيه اجهزة الامن والمخابرات وغيرها.

ولهذا طفح على السطح ظاهرة الاختلال الامني اكثر من بقية البلدان، وهذا لا يعني ان الشعب العراقي يتميز بالارهاب دون غيره.

هل هناك مسؤولون بالفعل في المنظمة الامنية في العراق يدعمون القاعدة؟

تتحدثون عن ظاهرة الاختراق وهو امر تتعرض له كثير من دول العالم المتقدمة والمستقرة سياسيا، فكيف بالعراق الذي مازال في حمولة دورت من مرحلة صدام حسين الى الوضع الحالي.

فأن تكون هناك بعض العناصر التي تخترق الاجهزة فهو أمر متوقع.

كيف تطمئنون المستثمر الكويتي والعربي للاستثمار في العراق لضخ استثماراته في ظل تلك المخاطر الامنية والمعلوم ـ كما يقال ـ ان رأس المال جبان؟

نحن نعطي الأولوية لدول الجوار الجغرافي واشقائنا حيث نعطيهم اولوية بالاستثمار اولا لقربهم ولتفهمهم للشعب العراقي والمصالح المشتركة بيننا وبينهم وللضرر الذي لحق بهم، لكن كما تفضلت فرأس المال جبان ولابد ان نؤمن مناخا امنيا يستطيع صاحب راس المال ان يستثمر في العراق، فكلما تقدم الوضع الأمني كانت الفرص اكبر امام الاستثمار.

حينما سئل الأمين العام عبدالرحمن العطية عن انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي اجاب بأن العراق لم يتقدم بطلب للانضمام لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، بم تردون على ذلك؟

انا طرحت الموضوع في عامي 2003 و2004 وكررته كذلك في عام 2005 وذكرت ان انضمام العراق الى دول مجلس التعاون الخليجي هو تعبير عن حقيقة جغرافية وليس تعبيرا عن اتفاق سياسي.

والسؤال هنا هل العراق دولة خليجية ام لا؟ الجواب: نعم، لأنه على حوض الخليج.

ولكن ايران ايضا دولة على حوض الخليج؟

وكذلك على قاعدة الأمثال فكل دولة لها ضفة وشواطئ فهي من دول الخليج، لكن لا ننكر ان هناك حقيقة مرة وهي ان صدام حسين عبث بالوضع الامني في دول الخليج عموما والكويت بصورة خاصة، مما استدعى ان تتخذ الدول الخليجية موقفا من حكومة صدام.

ولكن يجب ان نصحح هذا الانطباع من خلال الطريقة الجديدة التي يتعامل بها العراق ويأخذ موقعه في دول التعاون الخليجي ـ وليس فقط باللجان.

وكنت اتمنى ومازلت واعمل على ان ينضوي العراق مع دول التعاون الخليجي كعضو اساسي شأنه شأن كل دول الخليج.

تغيير المناهج

ولكن الحكومة الحالية لم تطالب بذلك، فهل تغيرت المفاهيم من حكومة لحكومة تجاه الانضمام لـ "الخليجي"؟

انا اتحدث معكم كمواطن ارتبط بدولة، والحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة، فالدولة باقية وسياساتها باقية ودستورها واحد وبرلمانها معبر عنها والحكومات قد تكون مشغولة او قالت ونحن لم نسمعها، واعتقد ان هذا مطلب استراتيجي يهم دولة العراق.

التدخل الايراني واضح في العراق ـ كما يصفه البعض ـ ووصل الى حد احتلال موقع نفطي عراقي ثم تراجعت ايران عنه، بم تردون على هذا التدخل الايراني الواضح في الشؤون العراقية؟

كلمة التدخل تحتاج الى تحديد لان التدخل احيانا ـ كما دخلت قوات صدام حسين الى الكويت، فهذا شيء مروع تطلب ان يكون الرد ردا وطنيا عراقيا وردا دوليا.

اما ما حصل في موقع "الفكة" فنعتبر هذا تدخلا ايرانيا ولو في حدوده الادنى، واستنكرنا هذا العمل برغم الانسحاب الايراني السريع وقلنا ان هذا الأمر غير مسموح به.

لكن في الوقت نفسه حرصنا الا يتم التعامل مع مشكلة التدخل الحدودي بطريقة تورثنا ازمة سياسية مع سورية او السعودية او ايران او الكويت فهذا امر كله مرفوض، ويجب ان نعالج مشاكلنا سواء كانت حدودية او غيرها مع أي دولة من دون ان نورث هذه الحلول ازمة في العلاقات لأننا حريصون ان تبقى العلاقات طيبة.

ولكن اثناء تفجيرات الثلاثاء الدامي في بغداد حملت الحكومة العراقية سورية مسؤولية تلك الهجمات وتوترت العلاقات بين البلدين؟

فرقنا في وقتها بين ملفين، اولهما ان تكون الحكومة السورية ودولة سورية او ان يكون عراقيون او ارهابيون جاءوا من سورية، فمثلما لا نقبل ان تؤخذ الحكومة او دولة العراق بجريرة حزب العمل الكردستاني ضد تركيا او مجاهدي خلق ضد ايران فلا نقبل كذلك ان تؤخذ دولة سورية بجريرة بعض الإرهابيين الذين جاءوا من سورية.

اخيرا لاتزال هناك بعض المشاكل العالقة بين الكويت والعراق وهما قضيتا التعويضات والحدود، كيف تنظرون لذلك؟

المشاكل العالقة مع عموم الدول خصوصا الكويت ينبغي ألا يتم تداولها الا في الغرف السياسية المغلقة وتفتح مع قادة الكويت وكل شيء خاضع للحل شريطة ان نهيئ له الوقت والمناخ المناسبين.

أما التبادل الإعلامي والمناكفات الإعلامية قد لا تخدم حل القضايا، اما ما يخدم فهو الحديث المباشر والصريح الذي يكشف النقاب عن المصالح والمخاطر المشتركة وطرق الاستثمار وهو ما يقوم به العراق وهو ما قد يلقى استجابة أفضل.خلال اللقاء قلت للدكتور الجعفري ان هناك مخاوف لاتزال لدى بعض الكويتيين من جار الشمال فرد قائلا "نعتقد ان الحروب والاحتلالات التي حدثت في العالم تسبقها ثقافة الضم وثقافة الاحتلال، كما حصل في ألمانيا حينما احتلت بلجيكا وهولندا وهي ثقافة تثقف عليها الشعب، وبالتالي بدأت الحرب العالمية الثانية وبدأ الاحتلال استجابة لهذه الثقافة.

اما الشعب العراقي فغير مثقف على أساس الضم أو الاحتلال، اما الذي عمد الى الاحتلال فهو صدام حسين وأجبر القوات المسلحة العراقية على ان تدخل الى الكويت والعالم كله شهد ان القوات العراقية لم تكن متفاعلة وانما مضطرة وتمردت بسرعة والشعب العراقي تحرك بانتفاضة داخل العراق.

والعالم كله يشهد ان الحرب التي حصلت ضد إيران والاحتلال الذي حصل في الكويت والمدفعية التي ضربت العمق السعودي في الرياض كلها كانت مفروضة على العراقيين كأدوات حرب قبل ان تفرض على هذه البلدان.

فالشعب العراقي ينظر للكويت بكل محبة وهذا صمام أمان رائع انه لا توجد لدى العراقيين ثقافة تستدعي احتلال أي بلد والكويت دولة لها سيادتها وهذا حق طبيعي لها ومثلما لا نقبل ان يتدخل أحد بسيادتنا فلا نسمح لأحد بأن يتدخل في سيادة الآخرين.