دستور جديد لانغولا يزيد سلطات رئيس الجمهورية

صادق البرلمان الانغولي اليوم على دستور جديد يسمح بتمديد فترة ولاية الرئيس التي زادت عن ثلاثة عقود.

لوندا: أقر البرلمان الانغولي يوم الخميس دستورا جديدا يسمح للرئيس الحالي خوسيه ادواردو دوس سانتوس أن يمدد فترة حكمه التي زادت عن ثلاثة عقود لهذه الدولة التي تعد من كبار منتجي النفط في افريقيا دون اجراء اقتراع مباشر.

ووافق على الدستور الجديد 186 عضوا من اجمالي 220 عضوا بالبرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم المتمتع بأغلبية ساحقة في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة. وقاطع التصويت حزب الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام ( أونيتا) وهو حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد.

وقال فرناندو دا بيدادى دياس دوس سانتوس رئيس البرلمان الانجولي "هذه لحظة تاريخية...وافق البرلمان لتوه على الدستور الجديد لجمهورية أنجولا."

وحتى يصبح هذا الدستور نافذا يجب أن يوافق عليه كل من الرئيس والمحكمة الدستورية. وسيبقي الدستور الجديد رئيس الجمهورية على رأس الحكومة والقوات المسلحة. ويستبدل منصب رئيس الوزراء بمنصب نائب الرئيس مما يضمن زيادة انخراط الرئيس بشكل أكبر في ادارة شؤون الدولة اليومية.

وسيصبح الرئيس زعيما للحزب الذي سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وكان الرئيس والبرلمان في ظل الدستور القديم يتم اختيارهما من خلال اجراء انتخابين منفصلين. ويقول محللون ان هذا الدستور يضمن منح قدر أكبر من السلطة لصاحب ثاني أطول فترة حكم في افريقيا.

وقال فرناندو ماسيدو المحلل السياسي في لواندا "يقول حزب الحركة الشعبية لتحرير انجولا الحاكم ان الدستور سيزيد من الديمقراطية لكن الغاء الاقتراع الرئاسي وتركيز جميع القوى في يد الرئيس سينتج عنه العكس تماما." ويبلغ دوس سانتوس من العمر 67 عاما وهو يحكم البلاد منذ عام 1979.