تفاعل النقاش حول منع إرتداء الحجاب في بلجيكا

بروكسل: في ردود فعل أولية على تمسك وزيرة التعليم البلجيكية دومينيك سيمونه، باقتراحها ضرورة منع غطاء الرأس الإسلامي الحجاب في المدارس البلجيكية للفتيات دون سن 16 عاماً، عبر الباحث في الشؤون الإسلامية ميكايل بريفو، عن "أسفه" لتقزيم النقاش حول التعددية الثقافية وحصره في مسألة الحجاب في المدارس.

وأشار الباحث في معرض تصريحات له اليوم، إلى أن النقاش الذي يجري حالياً في الأروقة السياسية البلجيكية حول منع إرتداء الحجاب في المدارس، سيحول المؤسسة التعليمية، التي من المفترض أن تكون مكاناً للإندماج، إلى ساحة للصراع الثقافي.

وعبر عن قناعته بأن حظر إرتداء الحجاب في المدارس ليست وسيلة كافية أو ناجحة من أجل تخفيف المواجهات العرقية والثقافية في المجتمع البلجيكي، " يجب التعامل مع الظاهرة من منطلق شمولي يأخذ بعين الإعتبار العوامل الثقافية والإقتصادية في المجتمع" بحسب تعبيره.

وشدد الباحث في الشؤون الإسلامية على "خطورة" جهل السياسيين بالوقائع على الأرض وإدخال الحسابات الإنتخابية والسياسية في قرارتهم، " التي غالباً ما تكون بعيدة عن تحقيق أهداف إجتماعية في خدمة التعددية"، بحسب كلامه.

وكانت وزيرة التعليم البلجيكية دومينيك سيمونه قد جددت أمس في تصريحات لها، تمسكها بمقترحها القائل بضرورة منع الحجاب بتاتاً في كافة المؤسسات التعليمية الإبتدائية والمرحلة ما قبل الثانوية والسماح به فقط بعد سن السادسة عشر. وإشترط مقترح وزيرة التعليم أن ترتدي الفتيات بعد سن 16 الحجاب في المدارس فقط بعد موافقة الإدارة التي عليها التشاور بدوها مع الهيئة التعليمية ومجلس الأولياء.

وقد أيدت هذا المقترح رئيسة حزب التجمع الديمقراطي الإنساني جويل ميلكيه،، الذي تنتمي له وزيرة التعليم البلجيكية، حيث أكدت أن سن ال16 يعتبر سن " النضج النسبي ما يؤهل الفتاة لإتخاذ قرار صائب بشأن الحجاب"، بحسب كلامها، معربة عن قناعتها أن مسألة إقامة المجتمع التعددي تتجاوز الحجاب.

وأشار ت إلى أن الإنتهاء من هذا النقاش واتخاذ القرار المناسب بشأنه يسمح للأطراف السياسية والإجتماعية في البلاد الإنتقال إلى مناقشة مواضيع أخرى خاصة بالتعددية والإندماج. ويؤيد الحزب الإشتراكي وحزب أنصار البيئة وكذلك حزب الحركة الإصلاحية ( ولو بشكل غير مباشر) إقتراح وزيرة التعليم بشأن الحجاب.

وتسعى الأطراف السياسية في بلجيكا إلى سن تشريع متكامل بشأن الحجاب في الرابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر القادم ، حيث تتولى بلجيكا حينها الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي، إذ " يأمل السياسيون في بلجيكا تقديم نموذج حول المجتمع التعددي لأوروبا"، بحسب مصدر في الخارجية البلجيكية.