طالباني: أنا ضد الاجتثاث ولا أقبل تجاوزاً على السنة

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني إنه وجه سؤالاً إلى المحكمة الإتحادية حول شرعية هيئة المساءلة والعدالة وقانونية قراراتها بحرمان مرشحين من خوض الانتخابات المقبلة مستبقا بذلك زيارة سيقوم بها الى بغداد السبت المقبل نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن حاملاً مقترحاً بتعليق هذه القرارات. واكد انه شخصيا ضد عمليات الاجتثاث رافضا بشدة اي تجاوز على السنة مؤيدا مشاركة البعثيين الذين عملوا ضد صدام في الانتخابات.

لندن: قال الرئيس العراقي جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه وجه رسالة الى المحكمة الاتحادية لمعرفة الموقف من شرعية هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وقانونية قراراتها بمنع 511 مرشحا و11 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل.

واشار الى ان مجلس النواب لم يوافق مؤخرا على هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لتحل محل اللجنة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الملغاة عام 2007. واوضح ان الرئاسة العراقية ترغب في معرفة ما اذا كانت القرارات الاخيرة لهيئة المساءلة قانونية ام لا.

واكد انه شخصيا ضد الاجتثاث لكنه ملتزم بالدستور الذي يمنع ممارسة انصار صدام للعمل السياسي. واشار الى ان صدام هو الذي اجتث البعث وقتل قادته وعناصره الجيدة وحوله الى حزب يمجد سلطته ودكتاتوريته.

واوضح ان هناك مئات الالاف من العراقيين ارغموا على الانتماء لحزب البعث من اجل الحصول على وظائف او مكاسب معيشية وهؤلاء لايمكن معاقبتهم او احتسابهم على النظام السابق. وقال انه التقى مع بعثيين خارج العراق ودعاهم الى المشاركة في العملية السياسية لكنهم رفضوا ذلك.

واضاف ان قائد جناح حزب البعث المقيم في سوريا حاليا يونس الاحمد كان حرا طليقا بعد سقوط النظام السابق ولم يتعرض له احد. ونفى اعتقال اي بعثي لمجرد انه بعثي وقال ان المعتقلين منهم هم ممن ارتكبوا جرائم ضد العراقيين. لكنه رفض وصف قرارات هيئة المساءلة بالاجحاف لانه ملتزم بالدستور.

ورفض طالباني تهجير بعض محافظات الجنوب للبعثيين لمجرد انهم بعثيون وقال انه مستعد للدفاع عن اي منهم اذا كان بريئا من اي مخالفات قانونية. واضاف انه يعرف ان صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي شملته قرارات الاجتثاث لم يكن بعثيا صداميا وكذلك الكثير من السياسيين والعسكريين البعثيين لانهم تخلوا عن بعثيتهم قبل سقوط النظام باكثر من 10 سنوات وتعاونوا مع فصائل المعارضة السابقة ضد صدام. وايد اشتراك البعثيين الذين عملوا ضد صدام في الانتخابات المقبلة.

ورفض طالباني اعتبار ان اكثر الممنوعين من الانتخابات هم من السنة وقال بالعكس ان اكثرهم من الشيعة. وشدد بالقول انه لايقبل باي اساءة لاي سني مشيرا الى وجود قوى وشخصيات واحزاب سنية تعمل ضمن العملية السياسية الحالية.

ونفى ان تكون الجامعة العربية او الاتحاد الاوروبي قد هددا بمقاطعة العملية السياسية في العراق اذا لم تلغ قرارات الحرمان من الانتخابات. وقال انه كان يتمنى التعامل مع قضية البعثيين مثلما تعاملت معهم سلطات كردستان حين اعلنت العفو عن المتعاونين مع النظام السابق. لكنه قال ان البعثيين هم الذين يرفضون الاعتذار عما ارتكبوه ضد الشعب مشيرا الى ان عزة الدوري الذي يقود جناحا في حزب البعث مازال يهدد باسقاط النظام في العراق وقيام سلطة بديلة منه.

ومن المنتظر ان يصل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين الى بغداد السبت المقبل لبحث مسألة استبعاد شخصيات سياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال طالباني إن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن سيزور بغداد لمحاولة تأجيل قرارات حرمان مرشحين من الانتخابات. واضاف أن بايدن سيأتي إلى العراق لدفع الحكومة العراقية لتعليق الإجراءات المتعلقة باستبعاد أكثر من 500 مرشح وكيان سياسي إلى ما بعد السابع من آذار المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية. وأضاف ليس من الواضح فيما إذا كان ذلك سيحظى بموافقة بغداد قائلا إن الحكومة ستتصرف تبعا لما فيه مصلحة العراق.

واكد طالباني انه شخصيا ضد اجتثاث البعث لكنه ملتزم بالدستور الذي يحرم ممارسة البعثيين المؤيدين للرئيس السابق صدام حسين ممارسة العمل السياسي. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع اشارت تقارير لم تؤكد رسميا بعد الى ان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر خطابا موقعا من قبل الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق موجها الى مجلس النواب والوزارات وهيئة المساءلة يطلب عدم تنفيذ قرارات هيئة المساءلة.

ويشير الخطاب الى انه بناء على عدم مصادقة مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء العراقي بتشكيل الهيئة الجديدة للمساءلة والعدالة فان مجلس الوزراء يؤكد عدم قانونية الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بحرمان مرشحين من الانتخابات.

وكانت هيئة المساءلة قدمت الاثنين الماضي إلى المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات والتي تتضمن 511 اسما تنفيذا للمادة السابعة من الدستور العراقي التي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة حزب البعث وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

ومن المنتظر ان يشارك حوالى 6 الاف مرشح يمثلون 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً في الانتخابات التي ستجري في السابع من آذار المقبل والتي ستنبثق منها رئاسات جديدة للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

وفي جانب اخر من المؤتمر الصحافي اوضح طالباني انه لم يطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين من اركان النظام السابق وانما اشار في خطاب له الى عدم السماح بتدخل اي جهة في هذا الموضوع.

وقال انه لايستطيع توقيع تنفيذ احكام اعدام نظرا لانه يتولى منصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية مما يمنع عليه ذلك واوضح انه خول نائبه عادل عبد المهدي بالتوقيع على تنفيذ احكام الاعدام. وحول تنفيذ حكم الاعدام بالمسؤول العراقي السابق علي حسن المجيد في مدينة حلبجة الكردية التي اعطى اوامره نهاية ثمانينات القرن الماضي بقصفها بالاسلحة الكيمياوية اوضح ان الامر عائد الى وزارة العدل لتقرر ذلك.

وقال انه تنازل عن حقه الشخصي في مقاضاة رئيس كتلة جبهة التوافق النائب ظافر العاني لاتهامه له بالخيانة والعمالة موضحا انه اتصل به وقدم له اعتذارا عن تصريحاته ضده. واكد ثقته في عدم تأجيل الانتخابات او عرقلتها.

واشار الى ان الحكومة العراقية نجحت في مكافحة الارهاب واستتباب الامن موضحا انه مع ذلك هناك تقصير في عمل بعض الوزارات مشيرا الى انه بالمحصلة فإنه راض عن عمل الحكومة. وفي ما يخص رغبته في الترشح لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية اشار طالباني إلى انه شخصيا ليست له رغبة بذلك ولكنه اذا اصرت على ترشيحه القوى السياسية الرئيسة فانه قد يرضخ لطلبها وقال "والا ساعود سالما الى مقري في السليمانية" .

واشار الى انه غير راض عن العملية السياسية الحالية موضحا انه كان من المفترض وجود جبهة سياسية عريضة تقودها لكن هذا لم يتم وحصل العكس حيث تباعدت وتنازعت بعض قواها مشيرا الى وجود مقترح يجري البحث فيه لتشكيل هذه الجبهة قدمه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم موضحا انه يؤيد المقترح. واستبعد حصول انقلاب عسكري في العراق في الوقت الحاضر لكنه اشار الى انه لايستبعد ذلك مستقبلا.

وعن موقفه من قضية كركوك الشمالية المتنازع عليها اشار طالباني الى انه ملتزم بالدستور الذي ينص على اجراء استفتاء لسكانها لمعرفة رغبتهم في ضمها الى اقليم كردستان او جعلها اقليما بذاته. واشار الى انه كان اقترح مشاركة جميع قوميات المحافظة بإدارتها من خلال توزيع العضوية في مجلسها المحلي بنسبة 33% لكل من العرب والاكراد والتركمان و4% للمسيحيين مشيرا الى ان اصوله من المدينة نفسها وعائلته تعيش هناك منذ 300 عام.