الدول الست تسعى إلى ضمان وحدتها لإخضاع إيران

ذكر مصدر أوروبي ان الدول الست تراهن على وحدتها للجم الطموحات النووية لإيران مشيرا إلى أن الصين ستتخلى عن تحفظها على فرض عقوبات جديدة على طهران خوفا من عزلها.

فيينا: قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى وقريب من المحادثات مع إيران في مقابلة مع عدد من الصحافيين ان "وحدة مجموعة الدول الست هي ضمانتنا الرئيسة وهدفنا الرئيس". واضاف هذا المصدر "لا اقول انه امر سهل لكنني واثق من اننا سنذهب الى مجلس الامن" الدولي.

ومجموعة الست هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا) والمانيا. وهي مكلفة التفاوض مع طهران التي ما زال الغرب يشتبه بانها تطور قدرات عسكرية تحت غطاء برنامج نووي مدني. وترفض طهران منذ اشهر عرضا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.

الا ان هذا العرض ما زال "مطروحا" رسميا. لكن الاوروبيين، حسبما يقول الدبلوماسي،"لم يفكروا يوما بان إيران ستقبل هذا العرض". إلا أنهم مقتنعون بان هذه المرحلة من الحوار ضرورية لتعزيز التهديد بفرض عقوبات جديدة للامم المتحدة يلوح بها الغربيون باصرار حتى الآن.

من جهتها، دعت الصين التي تقيم علاقات اقتصادية وثيقة مع نظام الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الى مواصلة الحوار. الا انها تأمل في تجنب عزلة، حسبما يرى الدبلوماسي الاوروبي. وتابع ان الصين تواجه ضغوطا اقوى لان روسيا اصبحت تتبنى موقف الغربيين.

وقال ان "الروس غيروا موقفهم بشكل عميق ويبرهنون على انهم مفيدون جدا". ورأى ان هذا التغيير يعود الى ايلول/سبتمبر الماضي عندما اعلنت طهران عن موقع نووي إيراني جديد للتخصيب كان سريا حتى ذلك التاريخ.

ويأمل الاميركيون والاوروبيون في ان تتمكن الدول الست من تقديم مشروع قرار إلى الامم المتحدة في شباط/فبراير وسيكون مجلس الامن الدولي عندئذ برئاسة فرنسا. لكن الغربيين يرفضون تحديد مهلة لجهودهم اذ انهم يدركون ان اقناع بكين بالانضمام اليهم "قد يستغرق بعض الوقت".

وفي حال الفشل وبينما يواجه الملف النووي الإيراني جمودا منذ اشهر، يمكن ان ينتهي الامر بالاوروبيين "بتحمل مسؤولياتهم"، اي فرض عقوبات من جانبهم، وهذا الاحتمال مطروح على جانبي الاطلسي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كرولي أعلن في وقت سابق أن المجموعة "تواصل مناقشة الخيارات المعروضة اي التقدم في مجلس الامن الدولي الى جانب اجراءات يمكن اتخاذها بشكل منسق على المستوى الوطني".