فياض: طريق المفاوضات يتطلب إلزام اسرائيل بالقانون الدولي

رام الله: طالبت السلطة الفلسطينية مساء الخميس "بالتغلب على الاستعصاء القائم في العملية السياسية، وفتح الطريق أمام مفاوضات جادة ومتوازنة لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، فيما وعدت اسبانيا وفي اطار رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي "بالعمل كل ما في وسعها وبالتعاون مع باقي الأطراف الدولية لتجاوز الصعوبات التي تواجه صنع السلام" في الشرق الأوسط.

ونوه رئيس وزراء السلطة سلام فياض في لقاء مع نظيره الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو بمقر رئاسة الوزراء الاسبانية في مدريد إلى أن "تحقيق هذا الأمر واعادة المصداقية للعملية السياسية يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، و"التدخل الفاعل والملموس لالزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي والاستحقاقات السياسية المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات للمناطق الفلسطينية، ورفع الحصار، وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة"، وفق بيان لحكومة السلطة الفلسطينية.

واشار فياض إلى "الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه اسبانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن البيان الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي الصادر في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي قد اشتمل على "العناصر الأساسية التي تؤكد على ضرورة الزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي كقوة احتلال، وكذلك في مواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية، والتي سعت اسرائيل من خلالها إلى محاولة فرض وتكريس سياسة الأمر الواقع".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الاسباني عن" الأمل في أن يكون يوم تكريس دولة فلسطين كعضو في الأسرة الدولية ليس بعيداً"، وأشار إلى أن "تحقيق هذا الأمر يشكل العنصر الأهم للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط" منوها إلى أن "اسبانيا وفي اطار الرئاسة الأوروبية ستعمل كل ما في وسعها وبالتعاون مع باقي الأطراف الدولية للتغلب على الاستعصاء والصعوبات التي تواجه صنع السلام" في المنطقة.

كان فياض وفي إطار زيارته إلى مدريد قد اجتمع في وقت سابق مع وزير الخارجية ميغيل انخيل موراتينوس، عقبه لقاء مع ملك اسبانيا خوان كارلوس.